زعيم المعارضة التركية ينتقد نقل محاكمة إمام أوغلو إلى سجن “سيلفري”

في مشهد جديد من التوترات السياسية والقضائية في تركيا، انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، القرار المفاجئ بنقل محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى مجمع “سيلفري“ الأمني الشديد غرب المدينة، واصفاً الخطوة بأنها ذات “دوافع سياسية” تهدف إلى إقصاء الرقابة الشعبية وترهيب المعارضة.

نقل المحاكمة قبل 24 ساعة: “ما الذي يخشاه النظام؟“

كان من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة إمام أوغلو يوم الخميس بمحكمة إسطنبول المركزية في منطقة شيشلي، لكن السلطات القضائية نقلت موقع الجلسة في اللحظة الأخيرة إلى مجمع سجن مرمرة عالي الحراسة في سيلفري، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المقرر.

وفي تصريحاته للصحفيين، تساءل أوزيل: “ما الذي يخشونه؟ إذا كنتم تخافون من أن يحتج الناس أمام المحكمة، فهذا يعني أنكم ترتكبون شيئاً خاطئاً“.

تهمة التأثير على سير العدالة

القضية التي باتت تعرف إعلامياً باسم “محاكمة الخبير“، تعود إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في مؤتمر صحفي في يناير 2025، انتقد فيها الخبير القضائي ساطيلمش بيويكجانياكين، متهماً إياه بالانحياز وتلفيق تقارير قضائية ضد بلديات المعارضة بتكليف سياسي.

وقد قبلت المحكمة الجنائية الثانية في إسطنبول لائحة الاتهام التي تطالب بحبس إمام أوغلو حتى أربع سنوات مع منعه سياسياً، بتهمة “محاولة التأثير على موظف قضائي أو خبير أو شاهد“.

إمام أوغلو يقاطع الجلسة: “إجراءات تعسفية وغير قانونية“

رفض إمام أوغلو حضور الجلسة، قائلاً في منشور على منصة :”X” “لا أقبل هذه الممارسات التعسفية التي تعيق حقي في الدفاع. هذه الجلسة غير قانونية ولا تمت بصلة لمعايير المحاكمة العادلة“.

وقد تغيب كل من إمام أوغلو ومحاميه عن الجلسة، التي أُرجئت إلى ٢٦سبتمبر المقبل دون اتخاذ قرار حاسم.

سلسلة من القضايا بحق إمام أوغلو: تصعيد سياسي ممنهج؟

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تطارد إمام أوغلو منذ فوزه ببلدية إسطنبول عام 2019، منهياً سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وفي قضية منفصلة أكثر حساسية، تم اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس 2025 بتهم فساد وُصفت على نطاق واسع بأنها مسيّسة، خاصة بعد إعلانه ترشحه رسمياً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد شملت التحقيقات الجارية اعتقال 47 من مسؤولي البلديات والمعارضة، بينهم 30 في إسطنبول وأضنة، في إطار حملة تعتبرها المعارضة محاولة لإضعاف الجبهة المعارضة قبل انتخابات رئاسية محتملة قد تُعقد بشكل مبكر.