حملات أردوغان لتصفية منافسيه في السباق الرئاسي تطال بلدية أنقرة

أفاد المحلل السياسي التركي البروفيسور صواش جنتش أنّ تركيا شهدت تطورات مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، حيث انطلقت عمليات قضائية واسعة ضد البلديات الكبرى التي يديرها حزب الشعب الجمهوري منذ ست سنوات، دون أن تكون قد طالتها أي تحركات قضائية سابقة. وأوضح جنتش أنّ هذه العمليات شملت مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف البيروقراطيين ورؤساء الدوائر في البلديات، في حين استُهلّت الحملة من العاصمة أنقرة باستهداف بلدية المدينة، دون أن تشمل شخص رئيس البلدية منصور يافاش

.

خلفيات سياسية ورسائل مبطنة

رأى جنتش أنّ عدم اعتقال يافاش كان يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أنّه مهدّد بالاعتقال إذا لم يعلن مبكراً انسحابه من سباق الرئاسة. وأكد أنّ هذه الحملة لم تكن وليدة القانون أو مكافحة الفساد، بل جاءت لتوجيه إنذار مباشر لرئيس بلدية أنقرة، خاصة أنّ المعطيات الرسمية أشارت إلى وجود ثلاثة عشر حالة توقيف مرتبطة بملف خدمات فنية وحفلات بقيمة تقديرية وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات، في حين أنّ صحة هذه الادعاءات تبقى محل شك.

ولفت جنتش الانتباه إلى أنّ هذه الحملة جاءت في وقت تجاهلت فيه السلطات ملفات الفساد المثبتة بحق الرئيس السابق لبلدية أنقرة من الحزب الحاكم، مليح غوكشيك، والذي أُعدت ضده عشرات الملفات القضائية المتعلقة بالاختلاس وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة، لكنها ظلت معلقة حتى اليوم. وأضاف أنّ غوكشيك نفسه قد نشر عبر منصته على “تويتر” قبل ساعات من بدء العملية القضائية في أنقرة ما يشبه الإعلان المسبق عن هذه المداهمات، في سابقة وصفت بأنّها “صادمة“.

الصراع على زعامة المعارضة والانتخابات الرئاسية

أوضح جنتش أنّ استهداف بلدية أنقرة عكس بشكل مباشر قلق السلطة من الصعود الشعبي المتزايد لمنصور يافاش، الذي تجاوز في بعض استطلاعات الرأي منافسه المعارض الأبرز أكرم إمام أوغلو، ووصلت نسب تأييده إلى مستويات غير مسبوقة قاربت حدود الأغلبية المطلقة. وأكد أنّ الرسالة المبطنة من السلطة كانت: “إمّا أن تعلن انسحابك من السباق الرئاسي، أو نذهب إلى خيار اعتقالك رغم كلفته الاقتصادية والسياسية الباهظة“.

وأضاف أنّ تجربة اعتقال إمام أوغلو سابقاً أظهرت أنّ كل خطوة مشابهة كلّفت الدولة مليارات الدولارات من احتياطاتها المنهكة، ما جعل السلطة أكثر حذراً في التعامل مع يافاش، مع التلويح بخيارات الضغط القصوى بدلاً من الاعتقال الفوري.

مشروع السيطرة على المعارضة وفشله

شدد جنتش على أنّ المخطط لم يكن يستهدف حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل شكّل جزءاً من مشروع أوسع لإعادة هندسة الحياة السياسية في تركيا، يقوم على دمج المعارضة في نظام مُعد مسبقاً يسمح لبلال أردوغان، نجل الرئيس، بالظهور كـ”ولي عهد سياسي” من دون المرور بالاقتراع. وأفاد أنّ هذا المشروع فشل بسبب صلابة المعارضة بقيادة أوزجور أوزيل، وردود فعل الشارع، فضلاً عن رفض الحلف الأطلسي لمثل هذا النموذج غير الديمقراطي داخل صفوفه.

وأشار جنتش إلى أنّ الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، أوصل رسائل واضحة لأنقرة بأنّ غياب الانتخابات التنافسية يضع تركيا في موقع يتعارض مع التزاماتها في الحلف، وهو ما أجبر النظام على التراجع التكتيكي عن مشروع “الاستحواذ الكامل على المعارضة“.

تصعيد موجه نحو القيادات البارزة

أوضح جنتش أنّ السلطة ركّزت استراتيجيتها على استهداف “القيادات الكاريزمية” القادرة على منافسة الرئيس أردوغان. وأكد أنّ النموذج الواضح لذلك كان في الملاحقات القضائية التي طالت إمام أوغلو، ومن ثمّ التهديدات الموجهة لياواش، وصولاً إلى احتمال ملاحقة أوزجور أوزيل، الذي أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنّه قادر على خوض سباق انتخابي متكافئ مع أردوغان، بل وتجاوز شعبيته أحياناً بهامش ضئيل.

وكشف جنتش أنّ البرلمان تلقى بالفعل ملفاً لرفع الحصانة عن أوزيل، في خطوة استباقية تتيح فرض حظر سياسي عليه إذا ما تصاعدت شعبيته في المرحلة المقبلة. ورأى أنّ هذا السيناريو يعكس سياسة “قطع الطريق على القيادات المعارضة” قبل أن تتحول إلى منافسين حقيقيين.

أبعاد اقتصادية وسياسية للأزمة

أكد جنتش أنّ البلاد دفعت ثمناً باهظاً نتيجة هذه السياسات، مشيراً إلى أنّ الأسواق شهدت اضطرابات متكررة عقب كل عملية قضائية كبرى ضد المعارضة، وأنّ الاقتصاد التركي لم يعد يتحمل مزيداً من الضغوط السياسية. ولفت إلى أنّ استنزاف الاحتياطيات وتراجع ثقة المستثمرين لم يعد مجرد عارض اقتصادي، بل أصبح تهديداً وجودياً للقدرة المالية للدولة.

وأضاف أنّ هدف النظام بدا وكأنّه تحويل الانتخابات إلى مجرد آلية شكلية لمنح الشرعية، دون أن تسمح عملياً بفرصة تداول السلطة. ووصف هذا التحول بأنّه محاولة لجرّ تركيا إلى نموذج يقتصر الانتخابات على تكريس الحاكم بدلاً من إحداث تنافس حقيقي.

خيارات المعارضة ومآلات المشهد

اعتبر جنتش أنّ المعارضة مضطرة للاستعداد لسيناريوهات متعددة، من بينها احتمال سجن أبرز مرشحيها، ما يحتم عليها إعداد أكثر من بديل رئاسي في الوقت ذاته. وأكد أنّ الرسالة التي يتعين على قيادة الشعب الجمهوري إيصالها للناخبين هي أنّ “المرشح ليس الأساس، بل الهدف هو إنهاء هذا النظام أياً كان الشخص الذي يقود المعركة“.

وختم جنتش بالقول إنّ تركيا تعيش مرحلة شديدة التعقيد، حيث تحوّلت البلديات الكبرى إلى ساحات صراع سياسي، وأصبحت السلطة مصممة على تصفية أي قيادة معارضة تحظى بفرصة حقيقية لمنافسة أردوغان. وأضاف أنّ هذه السياسات حوّلت الانتخابات من استحقاق ديمقراطي إلى عملية مكلفة وخطرة تهدد استقرار الدولة ومصيرها السياسي والاقتصادي.