أصدرت السلطات القضائية التركية حكمًا بمصادرة جميع ممتلكات رجل الأعمال علي قطرجي أوغلو، الذي، يعتبر من أثرياء تركيا، والذي توفي قبل عامين في المنفى بجنوب إفريقيا.
وجاء القرار بدعوى دعمه لحركة الخدمة، حيث تقرر تحويل كافة أصوله إلى الخزينة العامة للدولة.
مصادرة ممتلكات شخصية وشركات
شمل القرار القضائي مصادرة جميع الممتلكات الشخصية لعائلة قطرجي أوغلو، بالإضافة إلى أصول الشركات المرتبطة بالعائلة.
وقد صدر الحكم بعد انتهاء المحاكمة المتعلقة بإدارة شركة “Kaynak Holding” والشركات التابعة لها، حيث وُجهت اتهامات لعائلة قطرجي أوغلو، بما في ذلك ابنته فاطمة نوراي دميرجان وابنه مصطفى طلال قطرجي أوغلو، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين للشركات.
وأوضحت المحكمة أن الحكم يشمل ثلاث شركات عائلية كبرى، وهي: شركة أكاسيا لإنتاج الجبس، وشركة أكاسيا للبناء والصناعة والتجارة، وشركة أكسان للتعدين والطاقة.
دمج القضايا القضائية
تجدر الإشارة إلى أن القضية المتعلقة بممتلكات عائلة قطرجي أوغلو كانت قد نُظرت في إطار قضيتين منفصلتين قبل أن تقرر محكمة استئناف إسطنبول دمجهما وتحويلهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى السابعة والعشرين في إسطنبول.
أحكام بالسجن لأفراد العائلة
قضت المحكمة بسجن ابنة قطرجي أوغلو، فاطمة نوراي دميرجان، ونادر أكصوي لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد وخمسة عشر يومًا بتهمة “مخالفة قانون مكافحة تمويل الإرهاب”. وذكرت المحكمة أن عائلة قطرجي أوغلو كانت على صلة ببعض القيادات البارزة في حركة الخدمة، ووجهت اتهامات لهم بتقديم دعم مالي للحركة.
تبرئة بعض المتهمين وتحويل الممتلكات إلى الدولة
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عدد من مديري الشركات، ومن بينهم أوميت طويغار، ويلماز دميرطاش، ومصطفى أيغون، وظافر دوغير، وبهزاد سوساملي، لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، أُصدرت أحكام بمصادرة كافة ممتلكات العائلة وتحويلها بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة.
يذكر أن قطرجي أوغلو معروف بتمويله مئات من المدارس والجامعات التي فتحتها حركة الخدمة داخل تركيا وخارجها، أبرزها مجمع “سليمية” في جنوب أفريقا الذي يضم مسجدا ومدرسة يتم فيها تدريس العلوم الدينية مع العلوم الحديثة، إلى جانب سكن طلابي.
