اعتقلت الشرطة التركية مساء الأحد عدة نشطاء اقتحموا سفينة ألمانية راسية في ميناء إسطنبول وسط مزاعم بأنها تحمل متفجرات موجهة لدعم إسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان.
السفينة الألمانية “إم في كاثرن”، كانت راسية في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، حيث يقوم مجموعة من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية بالاعتصام منذ أكثر من شهر احتجاجاً على رفض تركيا السماح بمغادرة سفينتين محملتين بمساعدات لغزة نظمتها منظمات إنسانية تركية ودولية، مبررةً ذلك بالعوائق البيروقراطية.
النشطاء، الذين ينتمون إلى جمعية شباب الأناضول المحافظة، اقتحموا السفينة، رافعين الأعلام الفلسطينية، وهاتفين بشعارات مناهضة لإسرائيل، وبدأوا اعتصاماً على متن السفينة، مطالبين بمغادرتها للميناء فوراً.
وصلت قوات مكافحة الشغب التركية إلى الموقع بسرعة وطلبت من النشطاء التفرق، وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن ما يصل إلى 16 ناشطاً ممن قاوموا الأوامر تعرضوا للاعتقال وظلوا في عهدة الشرطة حتى بعد ظهر يوم الاثنين.
ودعا تمل كرامولّا أوغلو، زعيم حزب السعادة الإسلامي، السلطات التركية إلى الإفراج عن النشطاء، مؤكداً أنهم لم يرتكبوا جريمة، وأن المسؤولية تقع على الحكومة التركية بسبب ما وصفه بدعمها المزعوم لإسرائيل في حربها على غزة.
وتتهم الحكومة التركية بالاستمرار في التجارة مع إسرائيل رغم فرضها حظراً في مايو الماضي بعد غضب شعبي بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
يُذكر أن السفينة “إم في كاثرن”، التي تحمل شحنة تزن 150 طناً من المتفجرات العسكرية، واجهت احتجاجات أيضاً عندما رست في ميناء الإسكندرية بمصر الأسبوع الماضي، بعد رفض عدة دول استقبالها.
وقد تقدم نشطاء مصريون بشكاوى جنائية ضد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمدير التنفيذي لشركة الاستشارات البحرية المصرية، بسبب سماحهم برسو السفينة.
وأفاد النشطاء أن هذه الشحنة تشكل تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، وتصور مصر كمشاركة في حرب إسرائيل على غزة ولبنان.
بدأت رحلة السفينة المثيرة للجدل قبل نحو شهرين عندما اكتشفت السلطات في ناميبيا أن السفينة تحمل شحنة يُعتقد أنها لدعم الجهود الحربية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
وبعد هذا الاكتشاف، رفضت عدة دول، منها مالطا وناميبيا وأنغولا، السماح للسفينة بالدخول، مما جعلها في حالة من “التيه البحري”.
وفي الأسبوع الماضي، قام محامون حقوقيون بتقديم طعن قضائي في برلين بهدف حظر شحنة المتفجرات المزعومة على متن السفينة “إم في كاثرن”، مؤكدين أن الشحنة مُعدة لأكبر شركة دفاعية في إسرائيل.
وأفاد “المركز الأوروبي لدعم الحقوق القانونية” أن الدعوى قُدمت نيابة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، حيث يجادلون بأن شحنة المتفجرات، التي تتضمن مادة آر دي إكس “RDX”المتفجرة، قد تستخدم في الذخائر في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.
