أمرت محكمة في إسطنبول بحبس الأكاديمية والصحفية التركية، جيغدم بيرقدار أور، بعد توقيفها يوم الأربعاء الماضي على خلفية منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليها تهمتا “إهانة الرئيس” و”إهانة موظف عام”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد فتحت تحقيقًا مع أور بسبب منشورها، مما أدى إلى توقيفها واستجوابها من قبل الشرطة. ولم تكشف السلطات عن تفاصيل المنشور محل الاتهام، إلا أنها قبل اعتقالها بفترة وجيزة، نشرت تغريدة طويلة عبر منصة “إكس” وجهت فيها انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
في تغريدتها، وصفت أور الرئيس أردوغان بأنه غير مؤهل للمنصب، كما اتهمت حكومته بالفساد، وسوء الإدارة، والقمع. كما انتقدت الوزراء لتقاعسهم عن تحمل المسؤولية في مواجهة الكوارث والأزمات الأمنية والتدهور الاقتصادي. كذلك هاجمت السياسيين والإعلاميين والبيروقراطيين الداعمين للحكومة، مؤكدة أن أصوات المعارضين لن يتم إسكاتها، محذرة من أن الحكم الاستبدادي لن يدوم.
تزايد استخدام قوانين التشهير لملاحقة المعارضين
وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة قضايا رفعتها السلطات التركية ضد الصحفيين والأكاديميين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين التشهير، وهو ما يثير قلق المنظمات الحقوقية إزاء القيود المتزايدة على حرية التعبير في البلاد.
ففي عام 2023 وحده، واجه 6,879 شخصًا تهماً تتعلق بإهانة الرئيس أردوغان أو حكومته، وفقًا لبيانات وزارة العدل التي نقلها “مركز ستوكهولم للحرية”. ومن بين هؤلاء، صدر حكم بالإدانة على 1,602 شخص، فيما حصل 1,982 على أحكام مع وقف التنفيذ، وتمت تبرئة 1,774 آخر
وتستند هذه المحاكمات إلى المادتين 299 و301 من قانون العقوبات التركي، اللتين طالما تعرضتا لانتقادات من قبل منظمات حقوقية، باعتبارهما أداتين تستخدمهما السلطات لقمع المعارضة وتقييد الحريات الأساسية، في ظل بيئة سياسية تتزايد فيها الضغوط على حرية التعبير في تركيا.
