يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تهماً جديدة قد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات، وذلك بسبب انتقاداته الأخيرة للسلطات القضائية في تركيا.
تهمة “إهانة القضاء” واستهداف المسؤولين
إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري والمعروف بإنهائه سيطرة حزب العدالة والتنمية على بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، بات هدفًا متكررًا للضغوط القضائية.
وفقًا للائحة الاتهام، فإن إمام أوغلو متهم بـ”استهداف الأفراد الذين يحاربون الإرهاب”، و”الإهانة”، و”التهديد” بسبب تصريحاته التي وجه فيها انتقادات لرئيس النيابة العامة في إسطنبول، أكين غورلك، وأفراد عائلته خلال مشاركته في ندوة نقاشية.
وتطالب النيابة العامة بسجن إمام أوغلو لفترة تتراوح بين سنتين وثمانية أشهر إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، كما تطالب بمنعه من تولي أي منصب عام، سواء كان دائمًا أو مؤقتًا، بموجب المادة 53 من القانون الجنائي التركي.
انتقادات حادة للنظام القضائي
خلال خطابه، اتهم إمام أوغلو الحكومة باستخدام القضاء كأداة لمعاقبة المعارضين، زاعمًا أن المدعي العام غورلك ينفذ تعليمات الحكومة لتشويه سمعته وسمعة رؤساء البلديات الآخرين المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري.
وفي تصريح لمحاميه كمال بولات لموقع “Gazete Duvar”، أكد أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بشأن اللائحة، مشددًا على أن تسريب مضمونها إلى وسائل الإعلام الموالية للحكومة قبل تقديمها للمحكمة يمثل انتهاكًا لسرية التحقيق.
كما أشار المحامي إلى أن تولي المدعي العام غورلك، صاحب الشكوى، منصبًا في نفس المحكمة التي ستنظر القضية يُعد انتهاكًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
ردود فعل غاضبة من المعارضة
ندد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، باللائحة عبر منصة إكس، معتبرًا أن تورط مسؤولين قضائيين في السياسة ينفي عن النظام صفته الديمقراطية، وأضاف: “لن نتراجع خطوة واحدة أمام من يحاولون إخضاع إرادة الشعب من خلال الضغط القضائي!”.
بدوره، رد إمام أوغلو عبر إكس، معتبرًا أن تسريب القضية للإعلام الموالي للحكومة قبل وصولها للمحكمة يعكس حالة من الذعر داخل أروقة السلطة، وقال: “أردوغان، الذي يتابع هذه القضايا عن كثب، يبدو أنه يعتقد أن بإمكانه البقاء في السلطة عبر المناورات السياسية بدلًا من مواجهة الشعب بصدق في الانتخابات.”
كما شدد على أن الناخبين فقدوا ثقتهم فيمن لا يحترمون الديمقراطية وحق الشعب في الاختيار.
تهديد مستمر بالإقصاء السياسي
إمام أوغلو ليس غريبًا عن الضغوط القضائية، حيث سبق أن حُكم عليه في ديسمبر 2022 بالسجن أكثر من عامين مع حظر سياسي بسبب مزاعم إهانته لأعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.
وفي حال تأكيد الإدانة من قبل محكمة الاستئناف، فقد يواجه إمام أوغلو منعًا رسميًا من العمل السياسي، وهو ما قد يؤثر على مستقبله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورغم ذلك، أكد رئيس بلدية إسطنبول أنه لن يستسلم أمام الضغوط، قائلاً: “سنواصل معركتنا ضد الظلم.”
