أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي أن التاريخ المحدد للقمة العربية الطارئة التي كان من المقرر أن تُعقد في مصر في 27 فبراير قد يتغير، وذلك بناءً على جدول مواعيد القادة المشاركين.
وأكد زكي أن السبب الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو رغبة مصر في ضمان حضور أكبر عدد ممكن من القادة لضمان نجاح القمة، مشيراً إلى أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
وأوضح زكي أن هدف القمة هو تشكيل موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض المخطط الإسرائيلي الذي تبنته الإدارة الأمريكية لاحقاً والمتعلق بتهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هناك أفكاراً مطروحة، معظمها من جانب مصر، بشأن إعادة الإعمار باستخدام القوة العاملة الفلسطينية، وذلك للحفاظ على سكان غزة داخل القطاع وتوفير مصادر رزق لهم.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه فور اعتماد الموقف العربي في القمة، سيتضح الموقف الأمريكي بشأن الوضع في قطاع غزة، وهل المقصود هو إخلاء القطاع من الفلسطينيين أم أن ما يحدث هو مجرد محاولة لإعادة التفاوض بشأن الحكم في غزة.
وأوضح زكي أن الجانب الإسرائيلي يقول: “إما أنني سأحكم أو سأجلب من يحكم أو سأخلي القطاع”، مشيراً إلى أن جميع هذه المقترحات مرفوضة من قبل الفلسطينيين، وبالتالي فإن الحل يبقى في أن الفلسطينيين هم من يجب عليهم حكم القطاع، وأن الشعب الفلسطيني هو من يملك الحق في اختيار من يحكم.
وفيما يتعلق بالوضع الصعب في قطاع غزة، أشار زكي إلى المقترح المصري بإنشاء لجنة دعم مجتمعي لإدارة القطاع، موضحاً أن العرب دائماً يقبلون بما يقبله الفلسطينيون.
وبخصوص دور حركة حماس في القطاع، أكد زكي أن المصلحة الفلسطينية تقتضي أن تخرج حماس من المشهد، مشيراً إلى المقترحات المصرية بشأن إدارة القطاع التي قطعت شوطاً كبيراً، مؤكداً أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن إحدى العقبات ستُحل.
وتابع قائلاً: “نحن كعرب نسير في الاتجاه الذي يضمن وجود جهة فلسطينية تدير القطاع ولديها الصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.”
أما عن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد أشار زكي إلى معاناتها من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى الوضع المالي الصعب وعجز السلطة عن القيام بأبسط المهام الأمنية، مؤكداً أنها تعرضت للتدمير المنهجي.
واختتم زكي تصريحاته بالقول إن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو إعادة بناء الثقة في الحكم الفلسطيني تدريجياً.
