خفض البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%، عقب انخفاض معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر، إلا أن البنك حذر من أن الأسعار قد تبدأ بالارتفاع مجددًا اعتبارًا من شهر يناير.
ويأتي هذا التخفيض بعد قرار البنك في ديسمبر بخفض الفائدة لأول مرة منذ عامين، حيث أشار حينها إلى أن جهوده في كبح جماح التضخم المرتفع بدأت تؤتي ثمارها.
وذكر البنك في بيانه: “في حين أن الاتجاه العام للتضخم تراجع في ديسمبر، تشير المؤشرات الأولية إلى احتمال ارتفاعه مجددًا في يناير، بما يتماشى مع التوقعات”.
وأوضح البنك أيضًا أن “السياسة النقدية الصارمة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في معدلات التضخم.”
التضخم بين الأرقام الرسمية والتقديرات المستقلة
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى 44.3% في ديسمبر. ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية واجهت تشكيكًا من قبل مجموعة (ENAG)، وهي مجموعة من الاقتصاديين المستقلين الذين يصدرون تقديرات شهرية خاصة بهم. ووفقًا لتقديراتهم، بلغ معدل التضخم السنوي 83.4% خلال نفس الفترة.
أزمة التضخم وتكاليف المعيشة
منذ عام 2019، تعاني تركيا من تضخم مزدوج الرقم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للملايين من مواطنيها.
وأكد وزير الاقتصاد التركي، محمد شيمشك، في منشور عبر منصة “إكس” هذا الشهر، أن “حل المشكلات المالية لمواطنينا يمثل أولويتنا القصوى”، مضيفا أن الحكومة “تواصل تنفيذ برنامج مكافحة التضخم بأقصى قدر من التصميم.”
توقعات مستقبلية للسياسة النقدية
أشار ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في شركة كابيتال إيكونوميكس، إلى أنه “بالنظر إلى إشارات تراجع الضغوط التضخمية، من المرجح أن يقرر صانعو السياسة تخفيضًا إضافيًا بمقدار 250 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في مارس.”
وتوقع جاكسون أن وتيرة التيسير النقدي ستتباطأ لاحقًا خلال العام الجاري، على أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى حوالي 30% بنهاية العام.
