أعلن البنك المركزي التركي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر تموز/يوليو، عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليهبط من46% إلى 43%.
ويعد هذا القرار أول خطوة نحو التيسير النقدي منذ رفع الفائدة في نيسان/أبريل، في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات البنك حيال التضخم والاستقرار المالي.
كما تم تعديل أسعار الفائدة الأخرى ضمن آلية السياسة النقدية، حيث تم خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 49% إلى 46%، وخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 44.5% إلى 41.5%.
تحليل البنك المركزي: “التضخم يتباطأ… ولكن المخاطر مستمرة“
أشار بيان البنك المركزي إلى أن الاتجاه العام للتضخم استقر خلال شهر حزيران/يونيو، غير أن البيانات الأولية لشهر تموز/يوليو توحي بزيادة مؤقتة في التضخم الشهري نتيجة عوامل موسمية.
Pوأكدت اللجنة أن الطلب المحلي يظهر علامات تباطؤ تسهم في دعم مسار الانخفاض التدريجي للتضخم، كما يتم متابعة تأثيرات التطورات الجيوسياسية والتوجهات الحمائية في التجارة العالمية على مسار الأسعار.
لكن البنك شدد في الوقت نفسه على أن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تمثل عوامل خطر على مسار “الخفض التدريجي للتضخم ” (Dezenflasyon)، مما يعني أن التحول نحو سياسة تيسيرية سيظل مشروطًا بمدى تحسن المؤشرات.
موقف البنك: سياسة نقدية صارمة حتى تحقيق الاستقرار السعري
رغم خفض الفائدة، أكد المركزي التركي تمسكه بـالسياسة النقدية الصارمة حتى استعادة استقرار الأسعار. وذكر البيان أن هذه السياسة ستسهم في إعادة التوازن إلى الطلب المحلي، ودعم قيمة الليرة التركية الحقيقي، وتحسين توقعات التضخم في المدى المتوسط.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أن أي تدهور واضح ودائم في التضخم سيقابل باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل “فعال وفوري“.
ترقب الأسواق كان في محله: التوقعات سبقت القرار
جاءت خطوة الخفض متوافقة إلى حد كبير مع التقديرات المسبقة للأسواق؛ففي استطلاع أجرته وكالةBloomberg بمشاركة 20 محللًا دوليًا، توقّع معظم المشاركين خفضًا بواقع250 نقطة أساس. كما أظهر رويترز نفس التقدير، مما يشير إلى أن الأسواق قد استوعبت جزئيًا هذا التوجه قبيل الإعلان الرسمي.
خلفية السياسة النقدية: بين نيسان وحزيران
في اجتماع حزيران/يونيو، كان البنك قد أبقى على الفائدة دون تغيير عند 46%، وهو ما فُسِّر حينها كمحاولة لامتصاص تداعيات الزيادة الحادة التي اتُخذت في نيسان/أبريل، والتي بلغت 500 نقطة أساس.
وجاءت تلك الزيادة حينها في أعقاب تطورات سياسية كبرى، أبرزها إقالة واعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو ما تسبب في اضطراب الأسواق وزيادة الطلب على الأصول الآمنة، ما دفع البنك نحو تشديد سياسته النقدية بشكل حاد.
آفاق مستقبلية: الحذر سيد الموقف
أكد البنك المركزي أن قراراته المستقبلية ستُبنى على البيانات، وتركز على مؤشرات التضخم الفعلية، واتجاهاته، وتوقعاته، في إطار “نهج متحفظ وقائم على كل اجتماع على حدة“.
وأشار إلى أن تطورات سوق الائتمان والودائع سيتم رصدها بدقة، وفي حال حدوث اختلالات في آلية الانتقال النقدي، سيتم التدخل من خلال أدوات ماكرو احترازية إضافية.
