في تصعيد لخطابه ضد إسرائيل، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، الدول العربية والإسلامية إلى فرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب، مؤكداً أن الضغوط الدبلوماسية وحدها لا تكفي.
جاء ذلك خلال القمة الطارئة التي جمعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدوحة، عقب الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مفاوضين من حركة حماس داخل العاصمة القطرية.
قمة استثنائية وسياق إقليمي متوتر
انعقدت القمة بمشاركة واسعة من قادة العالمين العربي والإسلامي في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. أردوغان استغل المنصة ليؤكد أن الهجوم على الدوحة يمثل مرحلة جديدة من “البلطجة الإسرائيلية” ومحاولة متعمدة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
موقف تركي داعم لقطر
الرئيس التركي شدد على أن القمة يجب أن تُفهم عالمياً كرسالة واضحة لدعم قطر، الدولة التي استضافت قادة حركة حماس ولعبت دور الوسيط في محادثات وقف إطلاق النار. وقال: “تركيا ستبقى إلى جانب صديقنا وحليفنا الشقيق قطر دائماً“، في إشارة إلى ما اعتبره التزاماً استراتيجياً تجاه الدوحة.
خطاب تصعيدي ضد إسرائيل
أردوغان وصف الحكومة الإسرائيلية بأنها تجسد “عقلية الإرهاب” القائمة على الفوضى وسفك الدماء، متهماً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إلى جانب نشر الفوضى في عموم الشرق الأوسط. وأضاف: “أعتقد أن إسرائيل يجب أن تُضغط عليها اقتصادياً أيضاً“، داعياً إلى إجراءات عملية تتجاوز حدود البيانات السياسية.
اتهامات بالازدواجية
رغم خطابه المتشدد، يواجه أردوغان انتقادات داخلية وخارجية تتهمه بالنفاق، إذ واصلت شركات مرتبطة بدائرته المقربة التجارة مع إسرائيل لأشهر بعد بدء عدوانها على غزة في تشرين الأول 2023، رغم إدانته العلنية. وعلى الرغم من إعلان تركيا حظراً تجارياً في أيار 2024، استمرت حركة السلع عبر دول وسيطة لتجاوز القيود.
إجراءات متأخرة وضغوط داخلية
في آب 2025، قررت أنقرة إغلاق موانئها وأجوائها أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي جوبهت بقمع أمني. لكن هذه القيود لم تصل إلى حد الحظر الشامل، إذ لا تزال سفن تحمل أعلاماً أجنبية تغادر من الموانئ التركية باتجاه إسرائيل، ما أثار جدلاً حول جدية الإجراءات التركية.
