في تطور أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والاجتماعية بتركيا، اتهمت النقابات العمالية في القطاع العام وحزب الشعب الجمهوري المعارض حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بإفقار ملايين الموظفين والمتقاعدين من خلال قرارات مجلس التحكيم الخاصة بالأجور للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧.
القرار الذي صدر عقب فشل مفاوضات الأجور بين الحكومة واتحاد “مأمور-سن” أكبر نقابات موظفي القطاع العام، اعتُبر من قبل النقابات والمعارضة بمثابة “حكم مسبق” يكرّس التدهور المعيشي ويعزز ما وصفوه بـ”نظام الرجل الواحد“.
تفاصيل قرار مجلس التحكيم
بعد تعثّر المفاوضات بين الحكومة واتحاد “مأمور-سن”، أُحيل ملف الأجور إلى مجلس التحكيم الملزم بقراراته. المجلس أعلن أن الزيادات ستُطبّق على دفعات نصف سنوية: زيادة بنسبة إحدى عشرة في المئة للنصف الأول من ٢٠٢٦، تليها سبع في المئة للنصف الثاني، ثم خمس في المئة وأربع في المئة في شطري عام ٢٠٢٧. كما أُقر رفع ثابت مقداره ألف ليرة تركية على الرواتب الأساسية، إلى جانب تعديلات طفيفة على بعض البدلات مثل التعويض عن اللغات وبدلات الأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
مطالب النقابات العمالية المرفوضة
النقابات كانت قد طرحت مقترحات أكثر طموحاً، حيث طالب اتحاد “مأمور-سن” بزيادة قدرها ثمانية وثمانون في المئة لعام ٢٠٢٦ وستة وأربعون في المئة لعام ٢٠٢٧، مع تقسيم الزيادات نصف سنوية تصل إلى خمسة وعشرين وعشرين في المئة في ٢٠٢٦ وعشرين وخمسة عشر في المئة في ٢٠٢٧. كما شملت المطالب رفع الرواتب الأساسية بعشرة آلاف ليرة مع إضافة ما يسمى “حصة الرفاه” بنسبة عشرة في المئة مطلع ٢٠٢٦، وسبعة آلاف وخمسمئة ليرة في مطلع ٢٠٢٧، إضافة إلى مكافأة شهرية قدرها ألفان وتسعمئة وخمس وعشرون ليرة ومساعدات سكن تصل إلى سبعة عشر ألفاً وستمئة ليرة، فضلاً عن بدلات أخرى.
ويُذكر أن “حصة الرفاه” تمثل تعويضاً إضافياً فوق الأجر الأساسي، تهدف لتعويض تآكل القدرة الشرائية بفعل التضخم والأزمات الاقتصادية، وضمان مستوى معيشة أفضل للعاملين.
احتجاجات في أنقرة واتهامات بالانحياز
قرار مجلس التحكيم أثار احتجاجات في أنقرة، حيث نظم اتحاد “بيرليشِك كامو-إيش” (اتحاد العمال العموميين) وقفة أمام وزارة المالية، شارك فيها موظفون غاضبون من تدني الزيادات. رئيس الاتحاد، أورهان يلدريم، هاجم النظام القائم لتحديد الأجور واعتبره أداة لإفقار الموظفين عبر إقصاء حق الإضراب وإحالة النزاعات إلى مجلس تحكيم “مُسيّس” يخدم السلطة. ووصف العملية التفاوضية بأنها تحولت إلى “مسرح” لا فرصة فيه لعمال القطاع العام، معلناً رفض اتحاده المشاركة في ما أسماه “مسرحية التفاوض“.
يلدريم شدد على أن النقابات تقف إلى جانب المواطنين المكافحين لتأمين إيجارات المساكن وشراء المواد الغذائية، وليس إلى جانب من يعيشون في “الفلل ويركبون السيارات الرسمية”. وطالب بأجور تحفظ كرامة الأسر وتتيح لها سداد تكاليف التعليم والسكن دون ديون خانقة، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية الحالية مرتبطة بالنظام الرئاسي الذي وُعد المواطنون عبره بالازدهار، لكن النتيجة كانت، على حد قوله، أن “ثمانين مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر والجوع“.
انتقادات من نقابات التعليم والمعارضة السياسية
رئيس نقابة المعلمين “إغيتيم-إيش”، كاديم أوزباي، وجّه انتقاداته مباشرة إلى الرئيس أردوغان، مؤكداً أن قرار التحكيم لم يكن مفاجئاً للعاملين، إذ جاء ليكرّس ما توقعوه مسبقاً من تدهور. ورأى أن السلطة تواصل دفع ملايين المواطنين بعيداً عن مستوى العيش الكريم، فيما تُهدر الموارد العامة على “ترف القصور” بدلاً من تلبية احتياجات الشعب.
من جانبه، أكد يالتشين كارتيبه، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن ما صدر عن مجلس التحكيم يعكس “جريمة منظمة” بحق موظفي الدولة. وأوضح أن هذه المنظومة تقوم على شراكة بين الحكومة ومديري اقتصادها من جهة، وبين من وصفهم بـ”كيانات تحمل اسم النقابات دون أن تمارس دورها النقابي” من جهة أخرى. وشدد على أن قرارات المجلس تفتقر إلى الشرعية، وأن الزيادات المفروضة تعني فعلياً “الحكم على الموظفين بالفقر“.
السياق الاقتصادي والسياسي
الخلاف حول الأجور يأتي في ظل أزمة اقتصادية عميقة تعانيها تركيا منذ سنوات، تتجلى في التضخم المرتفع، والبطالة، وتراجع القوة الشرائية. وفق أرقام اتحاد نقابات العمال الأتراك “تورك-إيش”، بلغ “خط الجوع” في يوليو الماضي ستة وعشرين ألفاً وأربعمئة وثلاث عشرة ليرة، متجاوزاً الحد الأدنى للأجور الذي حُدد باثنين وعشرين ألفاً ومئة وأربع ليرات. أما “خط الفقر”، الذي يشمل تكاليف السكن والنقل والتعليم والصحة، فقد وصل إلى ستة وثمانين ألفاً وستٍ وثلاثين ليرة. وتشير التقديرات النقابية إلى أن نحو نصف العاملين في تركيا يتقاضون أجوراً تقارب الحد الأدنى.
سياسياً، يُربط تردي الأوضاع الاقتصادية بالتحول الدستوري عام ٢٠١٧ حين انتقلت تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي التنفيذي عبر استفتاء شعبي. هذا النظام منح أردوغان وحكومته صلاحيات واسعة، لكنه تعرّض لانتقادات واسعة باعتباره أضعف الضوابط الدستورية، وكرّس “حكم الفرد” على حساب الديمقراطية، مع استمرار اتهامات للنظام بتكميم المعارضة وسجن الخصوم على خلفيات سياسية.
