أعلنت السلطات التركية عن اعتقال 11 شخصاً، من بينهم اثنان من مسؤولي بلدية بولو التي تديرها المعارضة، في إطار التحقيقات حول الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد منتجعات التزلج وأسفر عن مقتل 76 شخصاً يوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد وزير العدل التركي، يلماز تونتش، عبر منصة “إكس” يوم الأربعاء، بأن التحقيقات تُجرى تحت إشراف مكتب المدعي العام في بولو.
تفاصيل المعتقلين والمسؤوليات المتنازع عليها
شملت الاعتقالات نائب رئيس بلدية بولو، سدات غولنر، المسؤول عن قسم الإطفاء، ونائب مدير الإطفاء كنعان جوشكون، بالإضافة إلى مدير الفندق العام ومديره الفني وكبير الفنيين الكهربائيين.
تُدار بلدية بولو من قبل رئيسها تانجو أوزجان، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي نفى في وقت سابق مسؤولية البلدية عن فحص تدابير السلامة من الحرائق في الفندق، محملاً وزارة السياحة المسؤولية.
من جهتها، ألقت الوزارة باللوم على البلدية معتبرةً أن أي إهمال أو تقصير في عمليات التفتيش كان يمكن أن يمنع الكارثة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أثناء زيارته لموقع الحادث: “لا يمكن قبول وقوع هذا العدد الكبير من الوفيات في عام 2025.”
تفاصيل الحادث وتحقيقات اللجنة المختصة
اندلع الحريق حوالي الساعة 3:30 فجراً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء في فندق “غراند كارتال”، وهو منتجع مكون من 12 طابقاً يقع في منطقة كارتالكايا الشهيرة كوجهة شتوية.
وأفاد وزير العدل بأن لجنة تحقيق مكونة من سبعة خبراء تقوم بدراسة أسباب الحريق وتداعياته، علما أن الحريق في بدأ مطعم الفندق وانتشر بسرعة في جميع أقسام المبنى، مما أدى إلى محاصرة النزلاء الذين كانوا نائمين.
جهود الإخلاء ونتائج الحادثة
بذل رجال الإطفاء جهوداً شاقة للسيطرة على النيران، بينما حاول المنقذون إجلاء الضيوف البالغ عددهم 238. وأفادت التقارير بأن بعض الضحايا حاولوا الهروب باستخدام أغطية الأسرة كحبال، بينما اختنق آخرون بسبب الدخان الكثيف قبل تمكنهم من الخروج.
ويُعد الفندق واحداً من أغلى منتجعات التزلج في تركيا، ويستقطب العديد من الشخصيات المرموقة مثل رجال الأعمال والأطباء المعروفين، والذين كانوا برفقة عائلاتهم وقت وقوع الكارثة.
إحصاءات الضحايا والمصابين
حتى ظهر الأربعاء، لم يتم التعرف على هوية أكثر من 20 من الضحايا. ومن بين 51 مصاباً نُقلوا إلى المستشفيات، تماثل 29 شخصاً للشفاء وخرجوا بحلول مساء الأربعاء.
