أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدفاع عن حقوق اللاجئين ورفض إعادتهم قسرًا، وذلك في تعقيبه على قضية ترحيل كينيا مؤخرًا لأربعة مواطنين أتراك إلى تركيا. وتعهد غوتيريش بـ”الدفاع الفعّال” عن مبدأ عدم الإعادة القسرية.
كانت السلطات الكينية قد أعادت قسرًا أربعة لاجئين أتراك، مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى تركيا بعد أن اختطفهم رجال مقنعون في نيروبي خلال شهر أكتوبر، مستجيبة لطلب تسليم قدمته الحكومة التركية. اللاجئون، الذين اتُهموا بعلاقتهم بحركة الخدمة المرتبطة بفتح الله كولن الراحل، كانوا قد أعربوا عن خشيتهم من مواجهة تهديدات لحياتهم وحريتهم في حال إعادتهم إلى تركيا.
يُذكر أن الحكومة التركية تتهم حركة كولن بالتخطيط لمحاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016 وتصفها بـ”التنظيم الإرهابي”، بينما تنفي الحركة أي تورط في الانقلاب أو أي أنشطة إرهابية.
وقد أثار ترحيل اللاجئين الأتراك انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت هذا الإجراء انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي تضمنه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، والمعروفة أيضًا باتفاقية جنيف.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الجنوب إفريقي، رونالد لامولا، في بريتوريا يوم الأربعاء، رد غوتيريش على سؤال من صحيفة “تركيش مينيت” حول قرار كينيا بترحيل اللاجئين الأربعة إلى تركيا. وأكد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خلال فترة عمله كمفوض سامٍ لشؤون اللاجئين بين عامي 2005 و2015، قد شهدت العديد من الانتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن المفوضية تفتقر إلى السلطة اللازمة لمنع مثل هذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها تحدث “مرات عديدة”.
وأضاف غوتيريش: “لكن ما يمكنني ضمانه هو أن المفوضية ستواصل جهودها النشطة في الدفاع عن حقوق اللاجئين. وفي اتصالاتي مع المفوضية، أكدت لي أنها تدين بشدة أي شكل من أشكال الإعادة القسرية.”
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الكينية في بيان صدر في 21 أكتوبر أن قرارها بإعادة اللاجئين الأربعة، وهم مصطفى جنش، وأوزتورك أوزون، وألب أرسلان تاشجي، وحسين يشيلسو، إلى تركيا جاء بسبب “العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة” مع تركيا، مشيرة إلى أنها تلقت ضمانات بمعاملة اللاجئين “بكرامة”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت، في بيان أصدرته آنذاك، الحكومة الكينية إلى الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية، وخاصة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يضمن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من أي إجراء قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى أماكن قد تُهدد حياتهم أو حريتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استهدف أتباع حركة الخدمة بشكل واسع منذ تحقيقات الفساد التي جرت بين 17 و25 ديسمبر 2013، والتي طالت أردوغان وأفرادًا من عائلته ودائرته المقربة. وقد وصف أردوغان تلك التحقيقات بأنها “مؤامرة قضائية” ضد حكومته، وصنّف الحركة كمنظمة إرهابية، وبدأ حملة قمع ضد أعضائها.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، كثّف أردوغان حملته ضد الحركة، حيث أرسلت تركيا منذ ذلك الحين 1964 طلب تسليم إلى 116 دولة، وتمكنت من إعادة أكثر من 110 أفراد يُشتبه بانتمائهم إلى الحركة ضمن حملتها العالمية.
