تواجه الإستراتيجية الدفاعية لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحديات متزايدة تتعلق بالالتزام بالخطط الزمنية لإنتاج منظوماتها العسكرية الأكثر طموحًا. ففي الوقت الذي تبذل فيه أنقرة جهودًا مكثفة لبناء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا عن الخارج، تكشف مراجعة للجداول الزمنية الرسمية عن تأجيلات طالت أربعة من أبرز مشاريعها السيادية في مجالات الجو والبر والبحر. هذه التراجعات تفرض على المؤسسة العسكرية التركية مواصلة الاعتماد لسنوات إضافية على التكنولوجيا الأجنبية، لا سيما في مجال المحركات، في مفارقة لافتة تتزامن مع تحقيق البلاد عوائد تصديرية قياسية لقطاعها الدفاعي ككل.
المقاتلة “قآن”: مشروع السيادة الجوية يراوح بين وعود الأمس وعقبات الغد
تمثل المقاتلة الوطنية من الجيل الخامس “قآن” (KAAN) عماد مشروع الاستقلال العسكري التركي. ومع ذلك، فإن مساعي تزويد هذه الطائرة بمحرك تركي الصنع بالكامل تواجه إرجاءً طويل الأمد.
- تأجيل اختبارات المحرك المحلي: أعلن المدير العام لشركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش)، محمد دمير أوغلو، في الثالث والعشرين من أغسطس/آب من عام ٢٠٢٦ أن التجارب الفنية على المحرك المطور محليًا للمقاتلة لن تبدأ إلا بحلول عام ٢٠٣٢ تقريبًا.
- هوة زمنية تتسع: هذا الإعلان الجديد يمثل تراجعًا عن تصريحات سلفه، تيميل كوتيل، في عام ٢٠٢٣، وكذا تأكيدات مصادر في وزارة الدفاع التركية، والتي كانت تشير جميعها إلى أن المقاتلة ستطير بمحرك محلي الصنع في عام ٢٠٢٨.
- عقد من الانتظار: وبناءً على تعقيدات التجارب الفنية وإجراءات منح شهادات الاعتماد والدمج التقني للمحرك، تقدر تقارير صحفية تركية، ومنها ما نشرته صحيفة “جمهوريت”، أن الفجوة الفعلية بين الموعد الموعود سابقًا وأول تحليق حقيقي للمقاتلة بمحركها الوطني قد تصل إلى نحو عشر سنوات كاملة.
- الحل البديل من وراء البحار: وفي ظل هذا التأخير، ستضطر أنقرة لتشغيل المقاتلات الأولى المقرر تسليمها عام ٢٠٢٨ باستخدام محركات من طراز (F110) التي تنتجها شركة “جي إي آيروسبيس” الأمريكية، مما يطيل أمد ارتهان الطائرة الإستراتيجية للتقنية الأمريكية لسنوات عديدة قادمة.
الدبابة “ألطاي”: عندما تفرمل السياسة الدولية زحف الدروع
لم يكن قطاع المدرعات البرية التركية بمنأى عن هذه التعثرات، حيث تجسد الدبابة القتالية الرئيسية “ألطاي” (Altay) نموذجًا لكيفية تأثير التوترات الدبلوماسية والقيود الخارجية على الصناعات الوطنية.
- خمس سنوات خلف الجدول المقرر: قضى العقد الأساسي للإنتاج الضخم، الذي وُقّع عام ٢٠١٨ بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وشركة “بي إم سي” (BMC)، ببدء تسليم الدبابات الأولى للقوات البرية التركية في غضون ثمانية عشر شهرًا. إلا أن التسليم الفعلي لأولى هذه الدبابات المنتجة تجاريًا لم يتم إلا في أكتوبر/تشرين الأول من عام ٢٠٢٥، بـتأخير تجاوز خمس سنوات كاملة عن الموعد الأصلي.
- الفيتو الألماني والبديل الكوري الجنوبي: يعود السبب المباشر وراء هذا التعثر الإستراتيجي إلى قيود التصدير الألمانية التي فرضتها برلين، والتي حالت دون حصول تركيا على المحرك وناقل الحركة الألمانيين اللذين تضمنهما التصميم الأولي للدبابة. ولتجاوز هذه العقبة، اضطرت الشركة المصنعة إلى تزويد الدفعة الإنتاجية الأولى بحزمة دفع ونقل حركة مستوردة من كوريا الجنوبية، بالتوازي مع استمرار المساعي المحلية لتطوير نظام دفع تركي خالص.
تراجع في المياه الإقليمية: برامج البحرية تعيد رسم خرائط التسليم
طالت موجة التأجيلات ذراعي القوة البحرية التركية الأكثر حداثة؛ حاملة الطائرات الوطنية والمدمرات الصاروخية الدفاعية.
- حاملة الطائرات الوطنية “موجم” (MUGEM): بدأت أعمال بناء هذه القطعة الإستراتيجية، المصممة لحمل الطائرات المأهولة والمسيرة، في يناير/كانون الثاني من عام ٢٠٢٥. ورغم تفاؤل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر/أيلول من العام ذاته حين صرح بإمكانية إتمام البناء في غضون عام أو عامين، وتقديرات قيادة ترسانة إسطنبول البحرية السابقة التي حددت موعد التسليم قبل حلول عام ٢٠٣٠، فإن الواقع التقني فرض كلمته. فقد أكد الأدميرال هكان أوتشار، من القيادة الفنية البحرية، خلال مؤتمر صناعي في يونيو/حزيران من عام ٢٠٢٦، أن المخطط الفعلي لتسليم الحاملة قد جرى ترحيله رسميًا إلى عام ٢٠٣٢.
- المدمرة الدفاعية “تي إف-٢٠٠٠” (TF-2000): أُعد مشروع هذه المدمرة ليوفر مظلة متطورة للدفاع الجوي والصاروخي لصالح الأسطول التركي. وبينما كان من المقرر أصلاً أن تدخل الخدمة في عام ٢٠٢١، إلا أن حجر الأساس لبنائها لم يوضع إلا بحلول عام ٢٠٢٥. واليوم، يشير الجدول الزمني للتعاقد الحالي إلى أن إطلاق المدمرة سيكون في عام ٢٠٢٨ على أن تُسلم للبحرية في عام ٢٠٣٠، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو تسع سنوات عن الأهداف المعلنة في البداية.
تحليل سياقي: مفارقة التصدير وحسابات السيادة الدفاعية لأنقرة
تطرح هذه المعطيات تساؤلاً جوهريًا حول مسار قطاع الدفاع التركي؛ فكيف يمكن التوفيق بين تعثر المشاريع السيادية الأربعة الكبرى وبين الازدهار المالي الملموس للصناعة الدفاعية؟
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن صادرات تركيا في مجالي الدفاع والطيران قد حققت طفرة قياسية، حيث قفزت لتصل إلى 10.05 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥، بزيادة لافتة بلغت 48 في المئة مقارنة بعام ٢٠٢٤. ويظهر هذا التباين تفوقًا تركيًا واضحًا في تسويق وإنتاج المنظومات التكتيكية الأصغر، مثل الطائرات المسيرة والذخائر الموجهة والمركبات المدرعة الخفيفة، وهي منتجات أثبتت جدارتها في الأسواق الدولية وحققت تدفقات مالية ضخمة للشركات التركية.
ومع ذلك، فإن هذا النجاح التصديري لم يشفع للمنظومات السيادية الكبرى التي تصطدم بجدار الفجوة التكنولوجية المعقدة وحظر المكونات الحساسة من القوى الغربية. إن استمرار الاعتماد على المحركات الأمريكية والجنوبية الكورية يثبت أن صناعة المحركات وتكنولوجيا الدفع المتطورة تظل “عنق الزجاجة” الحقيقي الذي يحول بين تركيا وتحقيق استقلالها الدفاعي الكامل. وتجد أنقرة نفسها اليوم مجبرة على الموازنة بين براغماتية الشراء من الخارج لضمان تشغيل آلتها العسكرية بالحد الأدنى من التأخير، وبين مواصلة الاستثمار طويل الأجل والمكلف للوصول إلى تكنولوجيا محلية خالصة قد لا ترى النور بشكل متكامل قبل منتصف العقد القادم.
