تأخذ الساحة السياسية التركية منعطفاً حاسماً مع ظهور ملامح ملا يسمى بـ”الإطار التشريعي الجديد”، الخاص بالعفو العام عن عناصر حزب العمال الكردستاني، والذي يراه المحلل السياسي التركي سعيد صفاء ليس مجرد تعديل قانوني عابر، بل هو جوهر استراتيجية كبرى تهدف إلى إعادة صياغة توازنات القوى داخلياً وخارجياً.
في تحليل قدمه عبر صفحته على يوتيوب، يشير صفاء إلى أن هذا التحرك يكشف عن تصدعات عميقة داخل “تحالف الجمهور”، حيث يتصاعد غضب الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه حليفه دولت باهتشلي، تزامناً مع مساعي “القصر” لفرض رؤية أحادية تتجاوز تطلعات الشركاء التقليديين.
ماهية “القانون” الخاص بالكردستاني: تصفية التنظيم لا حل القضية الكردية
يوضح سعيد صفاء أن مشروع القانون الخاص بالكردستاني الجاري نقاشه في تركيا لا يمثل “عملية سلام” أو “مسيرة حل” بالمفهوم الديمقراطي الشامل الذي تنشده الأطراف الكردية، بل هو مسار تقني وقانوني محدد يركز بشكل حصري على “تصفية الجانب المسلح” من الحركة الكردية في تركيا.
ويرى صفاء أن هذا التشريع صُمم بحدود ضيقة للغاية لخدمة رؤية القصر، متجاهلاً مطالب التوسيع التي نادى بها حقوقيو الأحزاب المعارضة وحتى بعض قيادات حزب الحركة القومية.
وفقاً لتحليل صفاء، يرتكز هذا المسار على مرحلتين منفصلتين؛ الأولى تعنى بإنهاء النزاع المسلح، وتفكيك الهيكل التنظيمي للمقاتلين، ومنح وضعية قانونية جديدة لـ “عبد الله أوجلان” تتيح له ممارسة السياسة من محبسه في “إمرالي”. أما المرحلة الثانية، والمتعلقة بـ “القضية الكردية” بمعناها السياسي والحقوقي (كالتعليم باللغة الأم، والحكم المحلي، والدستور الجديد)، فقد نُحيت جانباً لتُترك للسياق السياسي المستقبلي، مما يعني أن القانون الحالي هو “قانون تصفية أمني” بامتياز وليس “ميثاقاً حقوقياً”.
التصادم الصامت: غضب أردوغان وتحجيم نفوذ باهتشلي
يكشف سعيد صفاء عن كواليس الصراع داخل التحالف الحاكم، مؤكداً أن أردوغان يشعر بضيق شديد من محاولات باهتشلي “سرقة الأضواء” وتحديد سقف العملية السياسية عبر تصريحاته المثيرة حول “حق الأمل” وخروج قادة سياسيين مثل صلاح الدين دميرتاش. ويشير صفاء إلى أن ظهور “أكين غورليك” وتصريحاته الأخيرة التي ناقضت توجهات باهتشلي داخل الهيئة المركزية للحزب، لم تكن لتحدث دون ضوء أخضر مباشر من أردوغان، وهي بمثابة إعلان رسمي عن كسر هيمنة باهتشلي على ملف الكردستاني داخل أجهزة الدولة.
ويعزو صفاء هذا العداء الكامن إلى رغبة أردوغان في الانفراد بالقرار وتصفية الحسابات القديمة، حيث لم ينسَ الرئيس التركي اتهامات “الفساد” التي وجهها له باهتشلي في أعقاب أحداث عام ٢٠١٣. ويرى المحلل أن باهتشلي تلقى “صفعتين” قويتين: الأولى تمثلت في خروج قانون الكردستاني بعيداً عن الصيغة التي أرادها، والثانية في تحجيم كوادره داخل وزارة العدل ومؤسسات الدولة الحيوية لصالح “رجال القصر”.
الهندسة الدولية: منظور “الناتو” وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط
في قراءة أعمق للسياق الدولي، يؤكد سعيد صفاء أن هذا القانون الخاص بالكردستاني ليس شأناً محلياً محضاً، بل هو ثمرة تفاهمات مع قوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، ضمن منظور “حلف شمال الأطلسي” (الناتو) للمنطقة. ويوضح أن القوى الكبرى تسعى لتحويل تركيا إلى “رأس حربة” قوية ومستقرة في الشرق الأوسط لمواجهة النفوذ الروسي والإيراني، وهذا يتطلب بالضرورة إنهاء الصراع المسلح مع العمال الكردستاني.
ويشير صفاء إلى أن الاتفاقية الدفاعية الأخيرة بين تركيا وباكستان والسعودية تأتي في هذا السياق، حيث يُراد تشكيل “درع سني” يحمي أمن إسرائيل ويطوق إيران، وهو ما يفسر حاجة أنقرة لتصفية ملفاتها الداخلية للتفرغ لهذا الدور الإقليمي. ويلفت صفاء الانتباه إلى أن أوجلان نفسه أدرك تبدل الموازين الدولية وفقدان الدعم العالمي للعمل المسلح، مما دفعه للقبول بالانتقال إلى العمل السياسي الفعلي تحت مظلة “الدولة القوية” التي يرسم معالمها أردوغان.
المناورة الدستورية: البقاء الدائم وتقسيم المعارضة
يرى سعيد صفاء أن الهدف النهائي للقصر من “قانون الكردستاني” والتقارب مع الأطراف الكردية هو تأمين “دستور جديد” يضمن بقاء أردوغان في السلطة إلى أجل غير مسمى. وتتضمن هذه الخطة، حسب تحليل صفاء، تغيير نظام الانتخابات ليكون الفوز من الجولة الأولى لمن يحصل على أعلى الأصوات، مما يقطع الطريق على أي تحالفات معارضة قوية.
ويضيف صفاء أن إعادة “كمال كليجدار أوغلو” إلى المشهد ودفعه داخل حزب الشعب الجمهوري يهدف إلى تفتيت أصوات المعارضة وضمان ولاء أطراف فيها لمسار الدستور الجديد. وفي هذا السيناريو، سيصبح “حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب” (DEM) تحت التأثير المباشر لأوجلان، داعماً أساسياً لطموحات أردوغان الرئاسية، مقابل وعود بمساحات سياسية محدودة.
الإقصاء الممنهج: استثناء المعارضين وضحايا المراسيم
يشدد سعيد صفاء على أن هذا القانون “غير عادل” و”غير متكافئ”، حيث إنه يستثني تماماً مئات الآلاف من ضحايا المراسيم القانونية (KHK) والمعتقلين السياسيين الذين لا يتبنون النهج المسلح. ويرى صفاء أن النظام يرفض شمول هؤلاء بأي عفو لأنهم يمثلون معارضة مدنية وفكرية لمنظومة “القصر”، بينما يسهل التعامل مع “المقاتلين السابقين” ضمن صفقة سياسية وأمنية محددة تخدم استمرار النظام.
بناءً على رؤية سعيد صفاء، نحن أمام عملية “هندسة سياسية” كبرى تتجاوز فكرة المصالحة الوطنية؛ إنها عملية مقايضة بين الاستقرار الأمني الخارجي (وفق الرؤية الأطلسية) والتمكين السياسي الداخلي المطلق لأردوغان، في ظل تراجع دور القوميين التقليديين وتطويع الحركة السياسية الكردية لتكون جزءاً من نظام “الرجل الواحد” الجديد.
