زلزال الأكاديميا التركية: تصفية العقول وتدمير البنية العلمية

كشفت بيانات حديثة أعدّتها منظمة حقوق الإنسان AST أن حملة الإقصاءات التي أعقبت محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 تجاوزت بكثير الأرقام المتداولة سابقًا، بعدما تبين أن عدد الأكاديميين الذين أُبعدوا عن الجامعات التركية بموجب مراسيم الطوارئ (KHK) بلغ 9 آلاف و92 أكاديميًا، في واحدة من أوسع عمليات التصفية التي عرفها القطاع الأكاديمي في تاريخ الجمهورية التركية.

وبحسب التقرير الذي نوقش خلال برنامج “الساعة الرملية” (Kum Saati) الذي يقدمه الصحفي التركي عبد الحميد بيليجي والأكاديمي التركي محمد أفه تشامان، فإن 6 آلاف و81 أكاديميًا فُصلوا من الجامعات الحكومية، فيما فقد 3 آلاف و11 أكاديميًا وظائفهم بعد إغلاق 15 جامعة أهلية دفعة واحدة بقرارات حكومية استثنائية عقب الانقلاب المثير للجدل في 2016.

ومن المثير أن الحكومة أعلنت حالة طوارئ بذريعة مكافحة العسكريين الانقلابيين، لكنها توجهت أساسا إلى القطاع المدني، بدلا من العسكري، علما أن الحكومة اتهمت حركة كولن بالوقوف وراء هذا التحرك، إلا أن الحركة رفضت كل الاتهامات واعتبرت أحداث الشغب والفوضى التي حدثت في تلك الليلة من قبيل “عمليات الراية الكاذبة” من أجل الحصول على ذريعة لازمة لتنفيذ خطة التصفية الشاملة المعدة سلفا.

البرنامج استضاف الأكاديمي التركي البروفيسور محمد خالدون، الأستاذ في جامعة أركنساس تك الأمريكية، والذي تحدث بوصفه أحد المتضررين من مراسيم الطوارئ، مستعرضًا حجم الانهيار الذي أصاب البيئة العلمية في تركيا، وما خلّفته تلك السياسات من آثار بعيدة المدى على البحث العلمي والحريات الأكاديمية.

مقارنة تاريخية تكشف حجم الكارثة

البيانات التي عرضها البرنامج أظهرت أن ما حدث بعد عام 2016 لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سابقة من تاريخ الانقلابات التركية. ففي أعقاب انقلاب 27 أيار/مايو 1960، تم إقصاء 147 أكاديميًا فقط، بينما شهدت مرحلة انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980 إبعاد 71 أكاديميًا.

أما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، فقد ارتفع الرقم إلى أكثر من 9 آلاف أكاديمي، ما دفع المشاركين في البرنامج إلى وصف ما جرى بأنه “أكبر عملية تصفية أكاديمية في تاريخ الجمهورية”.

وأشار محمد أفه تشامان إلى أن الإعلام التركي كان يعتبر إقصاء 147 أكاديميًا بعد انقلاب 1960 “مجزرة أكاديمية”، متسائلًا عن الوصف المناسب لما جرى بعد 2016 في ظل هذا الحجم غير المسبوق من الإقصاءات.

استهداف العقول لا الأفراد فقط

البروفيسور محمد خالدون شدد خلال حديثه على أن القضية لا تتعلق فقط بحرمان أشخاص من وظائفهم، بل بضرب بنية علمية كاملة تراكمت عبر عقود. وأوضح أن إعداد الأكاديمي يتطلب سنوات طويلة من الدراسة والتخصص والبحث والتدريب، تبدأ من المرحلة الجامعية وصولًا إلى الدكتوراه والخبرة البحثية، قبل أن يصل الباحث إلى ذروة عطائه العلمي.

لكن هذه الخبرات، بحسب خالدون، جرى التخلص منها “في ليلة واحدة”، دون مراعاة للكلفة البشرية أو العلمية أو الاقتصادية لذلك القرار، مضيفًا أن ما حدث مثّل استنزافًا هائلًا لرأس المال البشري التركي، ودفع آلاف الكفاءات إلى الهجرة أو العزلة أو تغيير المهنة.

كما لفت إلى أن الجامعات التي أُغلقت لم تكن مجرد مبانٍ تعليمية، بل مراكز إنتاج معرفي تضم مشاريع بحثية ومختبرات وشراكات صناعية وبيئات علمية متكاملة تم القضاء عليها دفعة واحدة.

جامعة مليك شاه… نموذج لعملية التدمير المنهجي

ومن أبرز الأمثلة التي استعرضها البرنامج تجربة جامعة “مليك شاه” في قيصري، التي أُغلقت بمرسوم طوارئ بدعوى صلتها بحركة الحدمة أو حركة كولن، رغم تحقيقها تقدمًا سريعًا في التصنيفات الأكاديمية ومجالات البحث العلمي.

وأوضح خالدون، الذي شارك في تأسيس الجامعة، أنها تمكنت خلال سبع سنوات فقط من دخول قائمة أفضل 34 جامعة في تركيا، كما حققت نتائج متقدمة في مؤشرات هيئة “توبيتاك” العلمية ووزارة الصناعة التركية.

وأضاف أن الجامعة كانت تدير مشاريع بحثية تتراوح قيمتها بين 8 و10 ملايين دولار، بالتعاون مع القطاع الصناعي في قيصري، وشملت مجالات متقدمة مثل: تطوير أنظمة مكابس خفيفة للطائرات المسيّرة، وأبحاث المواد الكربونية المركبة، والمختبرات الكريوجينية، ومشاريع الكابلات فائقة التوصيل، وتطبيقات هندسية مرتبطة بالصناعات الدفاعية والتكنولوجية. لكن إغلاق الجامعة أدى، وفق خالدون، إلى تفكيك المختبرات وإنهاء المشاريع البحثية وضياع براءات الاختراع والبنية التحتية العلمية التي تراكمت خلال سنوات قصيرة.

انهيار الحريات الأكاديمية وتراجع تركيا عالميًا

التقرير أشار أيضًا إلى أن عام 2016 شكّل نقطة تحول حادة في مؤشرات الحرية الأكاديمية داخل تركيا. ووفق بيانات “مؤشر الحرية الأكاديمية” العالمي، شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا في مجالات حرية البحث العلمي، وحرية التعبير الأكاديمي، واستقلال الجامعات، واستقلال الحرم الجامعي، والحماية المؤسسية للأكاديميين.

وبحسب البرنامج، باتت تركيا تُصنف ضمن الدول ذات القيود الأكاديمية الأشد، إلى جانب دول مثل سوريا وروسيا، في مؤشر يعكس حجم التحول الذي شهدته المؤسسات التعليمية التركية خلال العقد الأخير.

هذا التراجع لم يقتصر على الجانب الحقوقي فقط، بل امتد إلى مستوى الإنتاج العلمي نفسه. إذ أظهرت بيانات قواعد النشر العالمية مثل Web of Science وScopus  انخفاضًا ملحوظًا في حجم النشر الأكاديمي التركي بعد عام 2016، مع تراجع الإنتاج البحثي بنسبة تراوحت بين 5 و6 بالمئة، وسط حديث متزايد عن هجرة العقول وتآكل البيئة البحثية.

جامعات تخشى التفكير النقدي

محمد أفه تشامان اعتبر أن موجة الإقصاءات خلقت مناخًا دائمًا من الخوف داخل الجامعات التركية، خصوصًا في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية، حيث أصبحت المؤسسات الأكاديمية ـ بحسب وصفه ـ أقرب إلى أدوات لإعادة إنتاج الخطاب الرسمي بدلًا من كونها فضاءات مستقلة للبحث والنقد.

وأضاف أن آلاف الأكاديميين الذين تم استبعادهم كانوا يمثلون شريحة فاعلة في مجالات التفكير النقدي والبحث المستقل، بينما اضطر كثير ممن بقوا داخل الجامعات إلى تبني خطاب حذر خشية التعرض للملاحقة أو الفصل، وهو ما أدى إلى تآكل الثقافة الأكاديمية تدريجيًا.

وتتقاطع هذه التقييمات مع تقارير دولية حديثة صادرة عن منظمات حقوقية ومؤسسات أكاديمية أوروبية، تحدثت عن استمرار الضغوط السياسية والأمنية على الجامعات التركية، رغم مرور سنوات على انتهاء حالة الطوارئ رسميًا، حيث ما تزال آثار المراسيم الاستثنائية قائمة في البنية الإدارية والقانونية للجامعات.

قصص شخصية تعكس التحول القاسي

وفي الجانب الإنساني من القضية، تحدث محمد خالدون عن تجربته الشخصية بعد مغادرة تركيا، مشيرًا إلى أنه اضطر في بداية وصوله إلى الولايات المتحدة للعمل سائقًا لدى شركة أوبر قبل أن يتمكن من العودة إلى الحياة الأكاديمية مجددًا.

ويعمل خالدون حاليًا أستاذًا في جامعة أركنساس تك الأمريكية، لكنه أشار إلى أن شعورًا عميقًا بالمرارة ما يزال يرافق كثيرًا من الأكاديميين الأتراك الذين فقدوا وظائفهم ومستقبلهم العلمي بشكل مفاجئ.

وأكد أن آثار تلك المرحلة لن تتوقف عند جيل واحد، بل ستنعكس طويلًا على تطور العلوم والبحث العلمي في تركيا، معتبرًا أن خسارة آلاف الأكاديميين دفعة واحدة أحدثت شرخًا يصعب ترميمه سريعًا.

تداعيات مستمرة على مستقبل التعليم العالي في تركيا

ورغم مرور سنوات على تلك الإجراءات، لا تزال تداعياتها حاضرة بقوة داخل المشهد الأكاديمي التركي. فالهجرة الواسعة للكفاءات، وتراجع الثقة باستقلال الجامعات، وتصاعد الرقابة الذاتية داخل الأوساط العلمية، كلها عوامل ساهمت في إعادة تشكيل البيئة الأكاديمية التركية بصورة مختلفة جذريًا عما كانت عليه قبل 2016.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في التصنيفات الدولية للجامعات التركية، فضلًا عن تقلص قدرتها على جذب الباحثين الدوليين والاستثمارات العلمية، في وقت تتجه فيه دول عديدة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا بوصفهما ركيزة للتنمية الحديثة.

الخلاصة

أظهرت بيانات ما بعد 2016 أن تركيا شهدت أكبر عملية إقصاء أكاديمي في تاريخها الحديث، بعدما جرى فصل أكثر من 9 آلاف أكاديمي وإغلاق 15 جامعة ضمن حملة واسعة غيّرت بنية التعليم العالي جذريًا.

وتشير المؤشرات الأكاديمية الدولية إلى أن تلك السياسات تركت آثارًا عميقة على الحريات الأكاديمية والإنتاج العلمي، مع استمرار تداعياتها على مستقبل البحث العلمي والجامعات التركية حتى اليوم.