أطلق نائب مدير أمن أنقرة السابق إسماعيل أوزتورك تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما وصفه بحالة “الاحتراق النفسي” المتفاقمة داخل جهاز الشرطة التركي، مؤكداً أن ساعات العمل الطويلة، والضغوط الإدارية، وتراجع معايير القبول والتأهيل، دفعت أعداداً متزايدة من عناصر الشرطة إلى حافة الانهيار النفسي والانتحار.
وتأتي تصريحات أوزتورك في ظل أرقام مقلقة تكشف عن ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بين عناصر الشرطة التركية خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول طبيعة بيئة العمل داخل المؤسسة الأمنية، وحدود قدرة الجهاز على استيعاب الضغوط المتراكمة التي يعيشها أفراده.
وبحسب بيانات متداولة، سجّلت تركيا انتحار 73 شرطياً خلال عام 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 93 حالة في عام 2025، في مؤشر يثير قلقاً متزايداً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية والنقابية.
فجوة خطيرة بين الشرطة والمجتمع
تكشف المقارنات الإحصائية عن اتساع الفارق بين معدلات الانتحار في عموم المجتمع التركي وبين صفوف الشرطة بشكل لافت.
ففي عام 2022، الذي شهد إحدى أعلى الفجوات المسجلة، بلغ معدل الانتحار العام في تركيا، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، نحو 4.13 حالات لكل مئة ألف نسمة، بينما وصل المعدل داخل جهاز الشرطة إلى 20 حالة لكل مئة ألف عنصر، بحسب معطيات المديرية العامة للأمن.
ويعكس هذا التفاوت، بحسب مراقبين، وجود أزمة بنيوية تتجاوز مجرد ضغوط العمل التقليدية، لتلامس طبيعة النظام الإداري والأمني داخل المؤسسة الشرطية نفسها.
“الشرطة تعيش داخل قلب الأزمات”
أوضح أوزتورك أن طبيعة العمل الشرطي تفرض على عناصر الأمن مواجهة يومية مع أكثر مشاهد المجتمع قسوة وعنفاً، من جرائم قتل وعنف أسري ومشاجرات وأزمات إنسانية وصدمات نفسية متكررة.
وقال إن رجال الشرطة يوجدون دائماً في النقاط التي تنفجر فيها أزمات المجتمع، ما يجعلهم عرضة دائمة للاحتكاك بالمآسي والضغوط النفسية الثقيلة، مؤكداً أن هذا النوع من العمل يتطلب مستويات عالية من الصلابة النفسية والاستقرار العاطفي.
إلا أنه اعتبر أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بطبيعة المهنة، بل أيضاً بضعف معايير الاختيار والتقييم النفسي خلال عمليات التوظيف.
وأشار إلى أن وجود نسبة مرتفعة من عناصر الشرطة الذين راودتهم أفكار انتحارية يكشف عن خلل خطير في منظومة الانتقاء والتأهيل، قائلاً إنه لا توجد مؤسسة شرطية أخرى في العالم، بحسب تعبيره، يفكر فيها واحد من كل ثلاثة عناصر بالانتحار.
استطلاع واسع يكشف عمق الأزمة
تتوافق تصريحات أوزتورك مع نتائج دراسة واسعة أجرتها “نقابة الشرطة التركية” خلال عام 2024 بمشاركة أكثر من 15 ألف عنصر أمني.
وأظهرت الدراسة أن 35.2 بالمئة من المشاركين قالوا إن فكرة الانتحار راودتهم في مرحلة ما من حياتهم المهنية، أو أنهم فكروا فعلياً في إنهاء حياتهم.
كما كشف الاستطلاع أن ثلاثة من كل أربعة عناصر شرطة يعرفون زميلاً حاول الانتحار أو أنهى حياته بالفعل أثناء الخدمة.
وحمّل المشاركون في الدراسة الضغوط الإدارية والتنمر الوظيفي المسؤولية الأكبر عن حالات الانتحار بنسبة قاربت 99 بالمئة، تلتها ساعات العمل الطويلة والضغط المهني بنسبة 98.5 بالمئة.
استياء واسع داخل المؤسسة الأمنية
رسمت نتائج الدراسة صورة قاتمة عن حجم السخط داخل جهاز الشرطة التركي.
فقد أعرب 73.3 بالمئة من المشاركين عن عدم رضاهم عن العمل داخل المؤسسة الأمنية، بينما أكد 81 بالمئة أنهم غير راضين عن ظروف العمل الحالية.
وجاءت ساعات العمل الطويلة وغير المنتظمة في مقدمة المشكلات التي يواجهها رجال الشرطة بنسبة بلغت 97 بالمئة، تلاها الشعور بالإهمال والعزلة داخل المؤسسة بنسبة 96.6 بالمئة، ثم ضغوط الرؤساء والتنمر الإداري بنسبة 96 بالمئة.
كما أظهرت الدراسة أن كثيراً من عناصر الشرطة يعملون بمعدل يصل إلى 240 ساعة شهرياً، دون الحصول على تعويضات مالية عن ساعات العمل الإضافية، رغم أن ساعات عملهم تتجاوز بكثير المعدلات المعمول بها في القطاع العام التركي.
“لا حياة خاصة لرجال الشرطة”
يرى أوزتورك أن نظام الورديات والتكليفات الإضافية يمثلان أحد أبرز أسباب الإنهاك النفسي داخل جهاز الشرطة.
وأوضح أن عناصر الأمن غالباً ما يُستدعون خلال أيام إجازاتهم للمشاركة في تأمين مباريات كرة القدم أو التظاهرات أو الفعاليات العامة، ما يجعلهم عاجزين عن تنظيم حياتهم الشخصية أو قضاء وقت طبيعي مع عائلاتهم.
وأشار إلى أن بعض الفترات تشهد اضطرار رجال الشرطة للعمل لما يقارب 300 ساعة شهرياً، في ظروف وصفها بالقاسية والمستنزفة بدنياً ونفسياً.
وأضاف أن التكليفات الإضافية تفرض على العناصر الوقوف لساعات طويلة في ظروف صعبة، وأحياناً من دون القدرة حتى على الذهاب إلى دورات المياه، الأمر الذي يؤدي تدريجياً إلى شعور مزمن بالاحتراق النفسي وفقدان الدافعية.
انتقادات لإدارة المؤسسة الأمنية
وجّه أوزتورك انتقادات مباشرة للقانون المنظم لجهاز الشرطة التركي، معتبراً أنه يمنح المسؤولين الإداريين صلاحيات واسعة قد تُستخدم بشكل تعسفي أحياناً.
وقال إن بعض المدراء يرسلون أعداداً كبيرة من العناصر إلى مهام لا تتطلب كل هذا العدد، فقط لإظهار قدر أكبر من السيطرة أو الكفاءة الإدارية، بينما يكون الثمن الحقيقي هو تدمير الحياة الاجتماعية للعناصر.
كما انتقد ضعف الرواتب والتعويضات مقارنة بحجم العمل والضغط النفسي، معتبراً أن توفير حوافز مالية عادلة قد يساعد العناصر على تحمّل الضغوط النفسية لفترات أطول.
التنقلات القسرية تضغط على العائلات
لفت المسؤول الأمني السابق إلى أن نظام التنقلات الإلزامية بين المدن التركية يضاعف الضغوط الواقعة على عائلات رجال الشرطة، وخاصة الأطفال.
فالعناصر الأمنية يُعاد توزيعهم بشكل دوري ضمن نظام مركزي لا يتيح لهم غالباً اختيار أماكن عملهم، ما يفرض على العائلات الانتقال المستمر بين المدن والمناطق المختلفة.
وأوضح أن الأطفال يجدون أنفسهم مضطرين باستمرار لترك مدارسهم وأصدقائهم والبدء من جديد في بيئات مختلفة، ما يخلق شعوراً دائماً بالغربة وعدم الاستقرار داخل الأسر الأمنية.
صدام بين عقلية المؤسسة والجيل الجديد
اعتبر أوزتورك أن هناك فجوة متزايدة بين عقلية المؤسسة الأمنية التقليدية وبين تطلعات الأجيال الجديدة من رجال الشرطة.
وأوضح أن أبناء “الجيل زد” يمنحون أهمية كبيرة للحياة الخاصة والحريات الشخصية والتوازن النفسي، بينما لا تزال المؤسسة الأمنية تُدار بعقلية قديمة تعود إلى نماذج إدارية تشكلت خلال حقبة الحرب العالمية الثانية.
ويرى مراقبون أن هذا الصدام بين الثقافة المؤسسية الجامدة والتحولات الاجتماعية الحديثة يفاقم من أزمة الانتماء داخل الجهاز الأمني.
تغييرات ما بعد 2013 وإعادة تشكيل جهاز الشرطة
لا تنفصل الأزمة الحالية، وفق منتقدين، عن التحولات العميقة التي شهدتها المؤسسة الأمنية التركية بعد تحقيقات الفساد التي انفجرت في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، واستهدفت شخصيات مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء.
وشملت التحقيقات آنذاك بلال أردوغان، نجل الرئيس، إضافة إلى أبناء ثلاثة وزراء ووزير رابع، ما تسبب بأزمة سياسية كبرى هزّت الدولة التركية.
واتهمت الحكومة آنذاك حركة الخدمة المرتبطة بالراحل فتح الله كولن بالوقوف وراء التحقيقات، ووصفتها بأنها محاولة “انقلاب قضائي” ضد السلطة.
وفي أعقاب ذلك، بدأت حملة إعادة هيكلة واسعة داخل الشرطة والقضاء والمؤسسات التعليمية الأمنية، شملت إغلاق كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة بصيغتها القديمة ضمن ما عُرف لاحقاً بـ”حزمة الأمن الداخلي” عام 2015.
ورأى منتقدون أن عملية الإغلاق وإعادة الهيكلة أزاحت آلاف الطلاب والكوادر الذين كانوا على وشك التخرج بعد سنوات من التدريب، بينما جرى تخريج دفعات جديدة بعد فترات تدريب قصيرة لم تتجاوز أحياناً ستة أشهر.
ويعتبر معارضون أن هذه التحولات أدت إلى تراجع جودة التدريب المهني والانضباط المؤسسي، وأسهمت في إضعاف المعايير النفسية والمهنية داخل جهاز الشرطة.
تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية
خلال أواخر العقد الأول من الألفية وبداية العقد الثاني، كانت الشرطة التركية تُصنّف بين أكثر مؤسسات الدولة ثقة لدى المواطنين، إذ سجّلت المؤسسة في استطلاعات “مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية” معدل ثقة بلغ 3.89 من أصل 5.
لكن هذه الصورة تغيّرت بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة “ASAL Research” عام 2024، تراجعت نسبة الثقة الشعبية بالشرطة إلى 16.5 بالمئة فقط، في تحول يعكس تدهور صورة المؤسسة لدى الرأي العام.
ويربط باحثون هذا التراجع بتزايد الاتهامات المتعلقة بتسييس الأجهزة الأمنية، واتساع الانتقادات المرتبطة باستخدام القوة المفرطة وتراجع استقلالية المؤسسات.
مؤشرات دولية تعكس تدهوراً أوسع
يتقاطع تراجع الثقة بالمؤسسات الأمنية مع مؤشرات دولية أخرى تتحدث عن تدهور صورة مؤسسات الدولة التركية خلال العقد الأخير.
ففي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كانت تركيا تحتل المرتبة 53 عالمياً عام 2013، قبل أن تتراجع إلى المرتبة 124 من أصل 182 دولة بحلول عام 2025.
كما انخفضت درجة تركيا على المؤشر من 50 نقطة إلى 31 نقطة، ما يعكس تنامياً في التصورات المتعلقة بانتشار الفساد وضعف الشفافية داخل القطاع العام.
خلاصة
تكشف موجة الانتحار المتصاعدة داخل الشرطة التركية عن أزمة عميقة تتجاوز الضغوط المهنية التقليدية، لتطال بنية المؤسسة الأمنية وآليات إدارتها ومعايير التأهيل النفسي داخلها.
وبين الإرهاق المزمن، والضغوط الإدارية، والتحولات السياسية التي أعادت تشكيل جهاز الشرطة منذ 2013، تبدو المؤسسة الأمنية التركية أمام تحدٍّ متفاقم يهدد استقرارها الداخلي وصورتها أمام المجتمع.
