مناورة إيرانية لفك الارتباط بين أمن الطاقة والملف النووي

بقلم: ياوز أجار

تخوض طهران وواشنطن جولة جديدة من صراع الإرادات، تتسم هذه المرة بمحاولة إيرانية جادة لتغيير قواعد الاشتباك التفاوضي، سعياً لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي خيمت على المشهد لفترات طويلة، وذلك في ظل تصعيد عسكري ميداني وضغوط اقتصادية تضرب مفاصل النظام العالمي.

مبادرة “تفكيك الملفات”: المقايضة الأمنية مقابل التأجيل النووي

تبرز في الأفق بوادر نهج إيراني جديد يقوم على مبدأ فصل المسارات التفاوضية، حيث تشير المعطيات إلى تقديم طهران عرضاً عبر الوساطة الباكستانية يتلخص في استئناف الملاحة الكاملة في مضيق هرمز ووقف العمليات القتالية، في مقابل إرجاء النقاش حول البرنامج النووي إلى أمد غير مسمى. يمثل هذا الطرح تحولاً تكتيكياً يهدف إلى تبريد الجبهات الأمنية واستعادة تدفقات الطاقة العالمية، مع ترحيل القضايا الأكثر استعصاءً إلى ظروف سياسية قد تكون أكثر ملاءمة للمفاوض الإيراني.

مضيق هرمز: تحول الوظيفة من ممر ملاحي إلى سلاح جيوسياسي

لم يعد مضيق هرمز مجرد قناة مائية ينساب عبرها نحو 20% من إمدادات النفط العالمي، بل تحول في العقيدة العسكرية والسياسية الإيرانية إلى ورقة ضغط استراتيجية لإعادة صياغة موازين القوى. وقد أثبتت فترات الإغلاق الجزئي أو التهديد بالملاحة قدرة هذا الممر على إرباك الأسواق الدولية، مما تسبب في قفزات سعرية للوقود واضطراب سلاسل التوريد وتصاعد نبرة المخاوف من تضخم عالمي غير مسبوق. ومن هنا، تسعى طهران لاستبدال “التهديد بالملاحة” بـ”الاستقرار الملاحي” كثمن سياسي تتقاضى في مقابله تخفيف القيود على موانئها ووقف العمليات الحربية.

المعضلة الأمريكية: هل النووي قابل للتأجيل؟

في الضفة المقابلة، يواجه المقترح الإيراني بروداً في البيت الأبيض، حيث تصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على مبدأ “النووي أولاً”. وتؤكد التوجهات الأمريكية أن أي تفاهم لا يضمن بشكل قطعي منع إيران من حيازة السلاح النووي هو تفاهم منقوص القيمة، مما يضع المبادرة الإيرانية في مأزق بنيوي؛ إذ إن جوهر الصراع بالنسبة لواشنطن هو القدرات النووية، بينما تسعى طهران لجعله ملفاً مؤجلاً. هذا التباين يعكس رغبة طهران في كسب الوقت وتخفيف الخناق الاقتصادي بعد تعثر جولات التفاوض السابقة.

دبلوماسية الوسطاء: التحركات المكوكية بين مسقط وإسلام آباد وموسكو

يتزامن هذا الحراك مع نشاط دبلوماسي إيراني كثيف شمل عواصم محورية مثل سلطنة عُمان وباكستان وروسيا. وتلعب مسقط وإسلام آباد دور الجسر الناقل للرسائل بفضل علاقاتهما المتوازنة مع الطرفين، بينما يمنح الدخول الروسي على خط الأزمة بعداً دولياً يعقد المشهد ويشير إلى تشابك المصالح الجيوسياسية الكبرى. وتعكس هذه التحركات قلقاً إقليمياً من تداعيات استمرار انسداد أفق الملاحة في الخليج على الاستقرار المالي والسياسي للمنطقة.

الامتدادات الإقليمية: الساحة اللبنانية كمرآة للصراع

لا يمكن فصل المناورة الإيرانية عن أذرعها الإقليمية، حيث يبرز لبنان كأحد أكثر الساحات تأثراً بهذا التجاذب. يعيش لبنان صراعاً مزمناً بين منطق “الدولة” وسلطة “اللادولة” التي يمثلها حزب الله، وهو انقسام تعود جذوره إلى عقود مضت. فمنذ تأسيس الحزب في أعقاب التدخلات الإسرائيلية عامي 1978 و1982، وتشبثه بالسلاح بعد انسحاب عام 2000 بذريعة مزارع شبعا، وصولاً إلى أحداث 2005 و2006، بدا واضحاً أن القرار العسكري للحزب مرتبط عضوياً بالاستراتيجية الإيرانية. ومنذ اندلاع مواجهات 2023، انزلق لبنان إلى دوامة دمار واسع ونزوح سكاني كبير، مما دفع السلطة اللبنانية لمحاولة فتح قنوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وهو مسار يصطدم برفض الحزب التخلي عن سلاحه، مما يبقي البلاد رهينة التجاذبات الإقليمية.

سيناريوهات المستقبل

إن المقترح الإيراني الحالي ليس مجرد مبادرة تقنية لفتح مضيق، بل هو “استراتيجية تقطيع” للملفات تهدف إلى النفاذ من ثقب الإبرة الاقتصادي دون تقديم تنازلات جوهرية في البرنامج النووي. نجاح هذا المسار يعتمد كلياً على قدرة الوسطاء في بناء حد أدنى من الثقة المفقودة. وفي حال فشل هذا “التكتيك”، فإن مضيق هرمز مرشح للتحول من طاولة تفاوض إلى فتيل انفجار قد يطال شظاياه الاقتصاد العالمي بأسره. إننا أمام مخاض عسير قد يعيد رسم خارطة الطاقة والسياسة في الشرق الأوسط بشكل جذري.