قدم نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون جديداً يهدف إلى إعادة تصنيف تركيا دبلوماسياً ضمن وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بسبب تعميق أنقرة علاقاتها مع دول وجهات تُعارض المصالح الغربية، وفق ما أوردته شبكة “فوكس نيوز” يوم السبت.
تفاصيل مشروع القانون وأسبابه
مشروع القانون، الذي يحمل اسم “قانون إعادة تنظيم العلاقات الدبلوماسية مع تركيا”، رَعاه النائب الديمقراطي براد شنايدر من ولاية إلينوي، والنائب الجمهوري غاس بيليراكيس من ولاية فلوريدا. ويهدف التشريع إلى نقل ملف تركيا من مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى داخل وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس تحولاً في النظرة الرسمية الأمريكية إلى موقع تركيا الاستراتيجي وعلاقاتها الدولية.
ووفقاً لمُقدِّمي المشروع، فإن تعميق أنقرة لعلاقاتها مع روسيا، والصين، وإيران، وحركة حماس يمثل عاملاً رئيسياً وراء هذا التغيير المقترح. ويعتبر المشرعون أن هذه العلاقات تتعارض مع المصالح الأمنية للغرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي هذا السياق، صرّح النائب شنايدر قائلاً: “تركيا تقف عند مفترق طرق، لكن أردوغان اختار مساره. حكومته توفر ملاذاً لعناصر من حماس، وتدعم جهود بوتين الحربية، وتُضعف وحدة الناتو، ومع ذلك لا تزال تُطالب بامتيازات الحليف الغربي.”
أما النائب بيليراكيس، فقد شدد على أن تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تُقوّض المصالح الأمريكية بشكل متكرر وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
مواقف تركيا والرد الرسمي
من جانبها، رفضت الحكومة التركية بشدة هذا التصنيف، إذ أكد مسؤول في السفارة التركية بواشنطن، في حديثه لشبكة “فوكس نيوز”، أن تركيا كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات الغربية، حيث إنها عضو في الناتو، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، إلى جانب كونها عضواً شريكاً في الاتحاد الأوروبي.
انتقادات لمواقف أنقرة
على الصعيد ذاته، قدم جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، شهادة أمام الكونغرس أكد فيها أن تركيا غالباً ما تتصرف بما يتعارض مع الأهداف السياسية الأمريكية، مشيراً إلى علاقاتها الوثيقة مع حماس وصفقاتها العسكرية والتجارية مع روسيا.
ومن أبرز الأمثلة التي استشهد بها شانزر على “ابتعاد أنقرة عن التحالفات الغربية التقليدية”:
- شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 رغم معارضة واشنطن وحلف الناتو.
- رفضها فرض عقوبات صارمة على روسيا رغم الحرب في أوكرانيا.
- تعزيزها العلاقات التجارية والاستراتيجية مع موسكو.
الإجراءات المقترحة وآفاق القانون
بحسب نص المشروع، ستلتزم وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة تصنيف تركيا دبلوماسياً خلال 90 يوماً من إقراره، كما ستُقدم للكونغرس تقييماً شاملاً لمدة خمس سنوات حول تداعيات هذا التحول على العلاقات الأمريكية-التركية، ومدى تأثر تركيا بالابتعاد عن أوروبا استراتيجياً ودبلوماسياً.
يُذكر أن مشروع القانون يأتي في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وأنقرة على خلفية القضايا الجيوسياسية المختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
