شهدت العاصمة التركية أنقرة، يوم الجمعة، حملة قمع عنيفة ضد مظاهرة طلابية منددة باعتقال المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم طلاب وصحفيون ومحامون، وسط اتهامات خطيرة باستخدام الشرطة للقوة المفرطة وسوء المعاملة، وفقاً لما أورده موقع “بيانات” الإخباري.
تفاصيل المسيرة الطلابية وأسباب القمع
نظم طلاب من جامعات “بلكنت”، و”الشرق الأوسط التقنية” (ODTÜ)، وأنقرة، وغازي، وتيد، و”حاجت تبه” مظاهرة تحت شعار “الشباب يدافع عن مستقبله”، كانت تهدف إلى السير من شارع كونور إلى مقر وزارة العدل. غير أن قوات الأمن اعتبرت المسيرة “غير قانونية”، وقامت بمحاصرة المتظاهرين ومنعت تقدمهم بالقوة، قبل أن تفض التجمع بعنف.
توثيق انتهاكات جسيمة خلال الاعتقال
مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مشاهد صادمة لاستخدام الشرطة للقوة المفرطة بحق المتظاهرين، ما أثار موجة غضب عارمة واستنكاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية.
ومن بين المعتقلين كانت المحامية إكين أوزتورك يلماز، عضو جمعية المحامين التقدميين (ÇHD)، والصحفية حواء غوموشكايا من صحيفة “بيرغون” اليسارية.
أحد المعتقلين، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عاماً عرّف عن نفسه باسم “فرقان” عبر منصات التواصل، كشف عن تعرضه للضرب والإهانات والمعاملة المهينة، بل وتهديده بالقتل والتحرش الجنسي أثناء تفتيشه داخل صندوق سيارة الشرطة.
رد فعل السلطات وتصاعد الغضب الحقوقي
في محاولة لتبرير تصرفات الشرطة، نشر مكتب والي أنقرة بياناً عبر منصة “إكس”، إلا أن البيان زاد من حدة الغضب بعد اتهام السلطات باستخدام عبارات تحمل إيحاءات معادية للمتحولين جنسياً تجاه بعض المعتقلين.
خلال الاعتقالات، ردد المتظاهرون هتافات من قبيل: “أين كنتم عندما كانت النساء يُقتلن؟” و”كرامة الإنسانية ستنتصر على التعذيب”، تعبيراً عن احتجاجهم على القمع الممنهج.
حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية
بحسب جمعية المحامين التقدميين (ÇHD)، تم منع العديد من المعتقلين من التواصل مع محاميهم لساعات طويلة، كما تعرض بعضهم لإصابات خلال عمليات الاعتقال القاسية، ما يضاف إلى سجل الانتهاكات المتزايد ضد حرية التظاهر في تركيا.
في سياق حملة قمع أوسع
تأتي هذه الأحداث في إطار موجة متصاعدة من القمع الأمني في تركيا، حيث تلجأ السلطات إلى تكتيكات أكثر قسوة لقمع الاحتجاجات السلمية، خصوصاً بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أحد أبرز رموز المعارضة.
وقد حذرت منظمات حقوقية مراراً من تدهور أوضاع الحريات العامة في تركيا، مؤكدة أن مساحة التعبير السلمي تتقلص بوتيرة مقلقة مع اتساع دائرة الاستهداف الأمني للمعارضين والنشطاء.
