شهدت مدينة إزمير غرب تركيا فجر اليوم حملة أمنية واسعة طالت 120 شخصًا، بينهم رئيس بلدية إزمير الكبرى السابق تونج سوير، وقيادات بارزة في حزب الشعب الجمهوري، بناء على تعليمات من النيابة العامة في إزمير، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بادعاءات بـ”الفساد” و”المخالفات الإدارية” خلال فترة تولّي سوير رئاسة البلدية.
وقد أكدت النيابة إصدار أوامر توقيف بحق جميع المشتبه بهم في إطار القضية، وسط تحفّظ رسمي على تفاصيل التهم الموجهة إليهم حتى اللحظة. وتشير المصادر إلى أن التحقيق يركّز على أنشطة مالية وإدارية يُزعم أنها وقعت خلال ولاية سوير التي انتهت في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024.
مواقف حزبية: المعارضة تعتبر الخطوة “مسيسة“
سارعت شخصيات بارزة في حزب الشعب الجمهوري إلى التنديد بالعملية، واعتبرتها حملة “سياسية الطابع”. النائب البرلماني عن الحزب وعضو لجنة الأمن القومي مراد بكان، قال في بيان على منصة: “استيقظنا مجددًا على مشهد مداهمات الفجر. رئيس بلديتنا السابق تونج سوير، وكبار موظفيه، ورئيس فرع الحزب في إزمير شنول أصلان أوغلو، جميعهم اعتُقلوا فجراً“.
وأضاف بكان أن “الأسماء المستهدفة ليست مجهولة العنوان، بل هم شخصيات عامة معروفة، وكان بالإمكان دعوتهم للإدلاء بإفاداتهم دون الحاجة إلى مداهمات تحمل رسائل سياسية”، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة قد نوقشت سابقًا مرارًا في الإعلام والبرلمان، وتم التحقيق في بعضها بالفعل.
كما أشار بكان إلى تصريح سابق للرئيس رجب طيب أردوغان قال فيه: “ليست إسطنبول وحدها، بل المدن الأخرى أيضًا كارثية“. واعتبر أن هذا التصريح يحمل “دلالة واضحة على النية المسبقة لتوجيه ضربات سياسية لمعارضي الحكومة“.
السياق السياسي والأمني: بين القضاء والسياسة
يأتي هذا التطور بعد أقل من أربعة أشهر على الانتخابات المحلية التركية التي أسفرت عن خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لعدد من البلديات الكبرى، واحتفاظ المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، بعدة معاقل حضرية مهمة منها إزمير.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحقيقات إلى أداة لتقويض مكاسب المعارضة في البلديات، أو تمهيدًا لحملات قانونية موسّعة تهدف إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية المحلية.
في المقابل، تؤكد السلطات القضائية أن التحقيقات “جزء من إجراءات محاسبة قانونية طبيعية” وأنها “لا تستهدف أشخاصًا بسبب انتماءاتهم السياسية بل بناءً على معطيات ومخالفات مثبتة“.
