كشف تقرير لهيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية وصول الأموال السوداء بسبب المقامرة غير القانونية في إسطنبول إلى 400 مليار ليرة تركية (11.6 مليار دولار) سنويًا، وفقًا لتقرير نشره موقع T24 الإخباري يوم الجمعة، استنادًا إلى تقرير صادر عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية.
تُعد المقامرة في تركيا خاضعة لتنظيم صارم، حيث تم حظر الكازينوهات في عام 1998، وحظر المقامرة عبر الإنترنت التي لا تديرها الدولة في عام 2006. ورغم بقاء بعض الأنشطة القانونية مثل اليانصيب الوطني والخدمات المحدودة للمراهنات، إلا أن المقامرة غير القانونية مستمرة، لا سيما في سياق كرة القدم الاحترافية.
يسلط تقرير هيئة التحقيق في الجرائم المالية الضوء على نطاق عمليات المراهنة والمقامرة غير القانونية في تركيا، واصفًا إياها بشبكات منظمة تستخدم المنصات الرقمية وحسابات بنكية وسيطة. تُعتبر هذه الأنشطة مصدرًا رئيسيًا للأموال السوداء وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد “المظلم”.
أساليب العمليات غير القانونية
تُجرى معظم المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت باستخدام مواقع تحتاج إلى أنظمة متقدمة وتوفر المراهنات المباشرة. وبمجرد إنشاء الموقع، يتم توظيف ما بين 10 إلى 60 شخصًا لإدارة جوانب مختلفة من العملية، بما في ذلك الدعم المباشر، وجمع الأموال، وتوزيعها.
يعتمد المنظمون على الفئات الضعيفة، مثل الطلاب والعاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود، الذين تُستخدم حساباتهم البنكية كوسطاء لتحويل الأموال. يحصل هؤلاء الأفراد إما على تعويضات شهرية صغيرة أو يُجبرون على فتح حسابات أخرى لأغراض غير قانونية.
يتم إيداع الأموال في هذه الحسابات دون الحاجة لحضور صاحب الحساب شخصيًا، عبر أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يجعل تتبع التحويلات أمرًا صعبًا. وغالبًا ما تُسحب الأموال نقدًا أو تُحول إلى حسابات أخرى، مما يزيد من صعوبة تعقب تدفق الأموال.
تحديات المواجهة القانونية
يحذر التقرير من أن الفشل في التصدي لهذه الأنشطة قد يؤدي إلى إعادة تركيا إلى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) مما قد يؤثر سلبًا على الوضع المالي وسمعة تركيا الدولية.
يوجد إطار قانوني لمكافحة المقامرة غير القانونية في تركيا، يتضمن قانون تنظيم المراهنات الرياضية (القانون رقم 7258) والمادة 228 من قانون العقوبات التركي، التي تجرم تسهيل المقامرة، ومع ذلك، يظل التنفيذ تحديًا رئيسيًا.
يشير التقرير إلى أن الأموال المرتبطة بالمقامرة غير القانونية يجب مصادرتها فورًا لمنع سحبها أو تحويلها. ومع ذلك، تؤدي التأخيرات في تجميد الحسابات إلى جعل الأموال غير قابلة للتتبع أثناء تقدم التحقيقات، مما يقلل من فعالية إنفاذ القانون.
إجراءات جديدة لمكافحة المقامرة غير القانونية
مؤخرًا، أدخل الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) لوائح جديدة للحد من إعلانات المراهنات غير القانونية. وأكد الاتحاد أن الأندية التي تنتهك هذه القواعد ستواجه غرامات، وفي حالة التكرار، سيتم خصم نقاط من رصيدها في الدوري.
يشدد التقرير على أهمية التحرك القانوني السريع، وزيادة مراقبة المعاملات المالية، وتنظيم حملات توعية عامة لتقليل الانخراط في هذه الأنشطة.
على الصعيد الدولي، تُقدر السوق العالمية للمراهنات غير القانونية بحوالي 1.8 تريليون دولار وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي تركيا وحدها، من المتوقع أن يتجاوز حجم هذا القطاع 100 مليار ليرة، بحسب تقرير لصحيفة “حرييت” الأسبوع الماضي.
