أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث في إسطنبول أن غالبية كبيرة من الناخبين الأكراد يعارضون تعيين أوصياء حكوميين على البلديات التي يسيطر عليها المعارضون، لكنهم يعتقدون أن الحكومة ستستمر في هذا النهج.
نشر مركز “سبكتروم هاوس” اليوم الأربعاء تقريرا بعنوان “تصورات ومواقف وتوقعات الناخبين الأكراد بشأن تعيين الأوصياء” على موقعه الإلكتروني.
صدر التقرير عقب عزل ثلاثة رؤساء بلديات من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد في مدن ماردين وباتمان ومنطقة حلفيتي، واستبدالهم بأوصياء عينتهم الحكومة بعد فتح تحقيقات تتعلق بالإرهاب.
وعزلت السلطات أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة أسنيورت في إسطنبول وعضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، والذي كان الحزب قد تحالف مؤخراً مع الحزب الكردي للفوز بتلك المنطقة.
استند التقرير إلى استطلاع شمل 1,725 شخصاً من مختلف أنحاء تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أكراد، وأُجري بين 15 و28 أكتوبر. وأظهرت النتائج أن 74.2٪ من المشاركين يعتبرون تعيين الأوصياء غير صحيح، بينما يعتقد 66.4٪ أن الحكومة ستواصل هذه السياسة المرفوضة.
كما أظهر الاستطلاع أن نسبة المعارضين لعزل ممثليهم المنتخبين ديمقراطياً ارتفعت إلى 92.9٪ بين مؤيدي الحزب الكردي.
وأشار 61.5٪ من المشاركين إلى اعتقادهم بأن تعيين الأوصياء يرتبط بالقضية الكردية، وهو مصطلح شائع في الخطاب العام التركي يعبر عن مطالب الأكراد بالمساواة وحقوقهم في التعليم باللغة الأم وتسوية المشاكل الأخرى التي يعاني منها الشعب الكردي.
فقط 5.7٪ من المشاركين اقتنعوا بتبريرات حكومة حزب العدالة والتنمية بخصوص تعيين الأوصياء، مثل الفساد والاختلالات الأمنية والإرهاب، بينما يعتقد 79.1٪ أن هذه التعيينات ستعقد حل القضية الكردية.
وأظهرت النتائج أيضاً أن 35.4٪ من المشاركين يرون أن رد فعل الحزب الكردي على تعيين الأوصياء كان “ملائماً”، بينما انخفضت نسبة من برر موقف الحزب الشعب الجمهوري إلى 19.1٪.
وعند سؤال المشاركين عن “ما الذي يجب فعله لوقف تعيين الأوصياء؟”، أجاب 36.5٪ بأن “جميع أحزاب المعارضة يجب أن تتصرف بشكل موحد”، فيما قال 19.9٪ إن “حزب المساواة والديمقراطية للشعوب يجب أن يناضل بشكل أكثر فعالية”، بينما خلص 13.3٪ إلى “ضرورة إجراء انتخابات مبكرة.”
وعن سبب عزل الوصي في بلدية فان الكبرى، أجاب 53٪ من المشاركين بأن ذلك كان بسبب “إصرار الأكراد على إرادتهم وتنظيمهم للاحتجاجات والأعمال المدنية”.
يُذكر أن عبد الله زيدان، مرشح حزب الشعوب الديمقراطي، قد فاز بشكل ساحق في انتخابات مارس 31 المحلية في مقاطعة فان الشرقية، لكن لم يُمنح التفويض لخدمة المدينة كعمدة إلا في 2 أبريل، بعد احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” مؤخراً أن الحكومة التركية تستعد للتحقيق في 37 بلدية يسيطر عليها الحزب الكردي بدعوى صلاتها بالإرهاب.
ووفقاً لمصدر نقل عنه الموقع، تقوم الشرطة التركية بمراجعة بلديات تابعة للحزب الكردي لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تحقيقات رسمية. وفي حال إظهار التحقيقات أسباباً رسمية، قد يتم عزل جميع رؤساء البلديات الـ 37 واستبدالهم بإداريين معينين من قبل الدولة.
بدأت تركيا ممارسة تعيين أوصياء لاستبدال رؤساء البلديات المنتخبين المتهمين بصلاتهم بالإرهاب بموجب قانون صدر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. يمنح هذا القانون الحكومة سلطة عزل واستبدال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية على أساس تحقيقات الإرهاب وبدافع الأمن القومي. عقب تطبيقه، تم تعيين أوصياء على 101 بلدية، معظمها تابعة للحزب الكردي، مع عزل 151 عضو مجلس بلدي أيضاً.
وفي انتخابات 2019 المحلية، كانت ست بلديات فقط من بين 65 فاز بها الحزب الكردي قد استمرت دون تعيين أوصياء. وتم وضع مدن رئيسية ذات كثافة سكانية كردية كبيرة، مثل ديار بكر وفان وماردين، تحت إدارة الأوصياء بدعوى دعم الإرهاب بين رؤساء البلديات المنتخبين.
تعتبر منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه التعيينات تقوض الديمقراطية التركية وتهمش خيارات الناخبين.
