صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا (YSK)، أحمد ينر، أن الاستعدادات لاعتماد نظام التصويت الإلكتروني قد اكتملت، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول أمن الانتخابات وشفافيتها ومخاطر التدخل الإلكتروني.
وقد نقل الصحفي سنان بورهان تصريحات ينر حول هذا التحول المحتمل لنظام التصويت الإلكتروني خلال برنامج بثته قناة (TV100)، حيث قال إن “جميع التحضيرات لنظام التصويت الإلكتروني قد اكتملت، والقرار الآن بيد البرلمان”.
وذكر بورهان أيضاً على منصة “إكس” أن المجلس الأعلى للانتخابات، في إطار مهامه، قد قام بمراجعة التطورات التكنولوجية الجديدة وأنظمة الانتخابات المختلفة وأجرى دراسة متكاملة ستُعرض على البرلمان بعد اكتمال جميع الإجراءات، ليكون له القرار النهائي.
وكان فريق مختص قد بدأ دراسة المتطلبات الفنية لتبني نظام التصويت الإلكتروني في تركيا منذ فبراير، ويعمل خبراء من المجلس الأعلى للانتخابات بالتعاون مع فريق من كليات الحقوق والعلوم السياسية والهندسة بجامعة أنقرة لتطوير البنية التحتية اللازمة. كما أن الفريق يقوم بدراسة أنظمة التصويت الإلكتروني في الدول ذات الكثافة السكانية المماثلة لتركيا، والتي بلغ عدد سكانها 85.3 مليون نسمة في عام 2023، بهدف إنشاء نموذج برمجي مناسب.
وأثارت خطط تركيا المحتملة للانتقال إلى نظام التصويت الإلكتروني مخاوف حول أمن الانتخابات وشفافيتها ومخاطر التدخل السيبراني. وعلق الأكاديمي والكاتب جيم ساي، قائلاً: “بصفتي محاضراً في هندسة الكمبيوتر، أستطيع أن أقول بكل ثقة إن هذا سيكون نهاية ما تبقى من ديمقراطيتنا”.
وأشار المحامي جميل تشيتشيك إلى معارضته للظام الجديد، قائلاً: “كم منا يقول، ’لا نريد التصويت الإلكتروني‘؟”، فيما اقترح البروفيسور غونر سونميز العودة إلى استخدام الحبر الخاص بالأصابع لمنع التصويت المزدوج، والذي توقف العمل به بعد الانتخابات المحلية عام 2009.
وتحدث سونميز قائلاً: “في بلد يتم فيه الكشف عن معلوماتنا الشخصية بسهولة، ويمكن حجب وسائل التواصل الاجتماعي بضغطة زر… فإن إجراء تصويت إلكتروني يعادل عدم إجراء انتخابات على الإطلاق”.
كما عبرت ميرف كاراتاش، رئيسة فرع حزب الديمقراطيين الأحرار في إسطنبول، عن رفضها الشديد لنظام التصويت الإلكتروني، واصفةً إياه بأنه “انتحار للديمقراطية في تركيا”، مؤكدة أن منع الانتقال إلى هذا النظام إحدى مهام المعارضة الرئيسية في الفترة المقبلة.
يعد أمن الانتخابات قضية هامة في تركيا، حيث ظهرت مشكلات متعددة خلال الانتخابات السابقة، مثل احتمال تدخلات سياسية في عمليات المجلس الأعلى للانتخابات ووكالة الأناضول للأنباء، مما قد يؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وعلى عملية إعلان النتائج.
