بقلم: ياوز آجار
عند النظر إلى الشرق الأوسط خلال نصف القرن الأخير من زاوية علوية، أي من منظور القوة الجوية، يتبين أن السياسة الإقليمية لم تكن مجرد صراع أيديولوجي أو اقتصادي، بل خضعت أيضاً لعملية هندسة عسكرية–تكنولوجية دقيقة. ففي هذا السياق، لم تُعاد صياغة الأنظمة السياسية فحسب، بل أُعيد تشكيل قدرات الردع للدول أيضاً.
في عهد الشاه، كانت إيران جزءاً من المنظومة الغربية، وتمتعت بقوة جوية معتبرة جعلتها ركناً أساسياً في التوازن الإقليمي. غير أن التحول الذي أعقب ثورة عام 1979 نقل طهران إلى موقع مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل، فتم قطع قنوات الإمداد العسكري، وتعرضت قوتها الجوية للاستنزاف، لا سيما خلال الحرب الإيرانية–العراقية، حتى فقدت فاعليتها إلى حد كبير.
العراق بدوره سار في مسار مشابه؛ إذ شهد في ثمانينيات القرن الماضي صعوداً عسكرياً ملحوظاً، لكن غزوه للكويت شكّل نقطة تحول حاسمة، حيث بدا وكأنه حظي بضوء أخضر أمريكي ضمني، قبل أن يُجبر لاحقاً على الانسحاب تحت وطأة تدخل دولي قاسٍ. أما غزو عام 2003، فقد أنهى فعلياً ما تبقى من قوته الجوية، ودفع البلاد إلى حالة من الانكشاف الاستراتيجي.
سوريا ومصر ولبنان لم تكن بعيدة عن هذه الموجة، وإن اختلفت الأدوات والآليات. وفي المحصلة، جرى تنظيف سماء الشرق الأوسط إلى حد كبير من أي عناصر قد تشكل تهديداً محتملاً لإسرائيل، التي تحولت إلى القوة الجوية المهيمنة بلا منازع في المنطقة. هذا التفوق لم يقتصر على الردع الدفاعي، بل منحها قدرة على تنفيذ ضربات استباقية وعقابية، أشبه بـ”عصا طويلة” تُستخدم عند الحاجة لضبط إيقاع الإقليم.
ضمن هذا الإطار الواسع، تبدو حالة تركيا أكثر تعقيداً وإثارة للجدل. فبينما هي تبدو ظاهرياً خارج هذه العمليات، تكشف تطورات العقد الأخير عن مؤشرات على مسار إضعاف من نوع مختلف.
عقب محاولة الانقلاب الغامضة في 15 تموز/يوليو 2016، والتي تصفها المعارضة بأنها “مسيطر عليها”، أدت المراسيم الحكومية إلى إقصاء نحو 4215 عنصراً من القوات الجوية التركية، بينهم 32 جنرالاً و2059 ضابطاً و1993 ضابط صف، وعلى رأسهم قائد القوات الجوية أكين أوزتورك. هذا التطهير لم يكن مجرد تقليص عددي، بل مثّل فقداناً للذاكرة المؤسسية والخبرة العملياتية. ويُذكر أن القوات الجوية كانت الأكثر تضرراً من حيث نسبة الإقصاء داخل القوات المسلحة التركية.
ترافق هذا الضعف الداخلي مع توترات خارجية عمّقت من أثره. فقد أدى شراء منظومة S-400 الروسية إلى تصدع العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، وانتهى بإخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35، في خطوة شكلت نقطة تحول استراتيجية أثرت في مستقبل بنيتها الجوية.
كما أن الحوادث الأخيرة المتعلقة بخسارة طائرات والاختلالات العملياتية تُفسَّر بوصفها انعكاسات ميدانية لهذه الهشاشة. وعند جمع هذه المعطيات، يتضح أن تركيا تمر بمرحلة اختبار حقيقي لقدراتها الجوية، سواء من حيث الموارد البشرية أو التكنولوجيا.
ولا يمكن إغفال دور المسارات السياسية الداخلية في هذا التحول. فقد أحدثت قضايا “أرجنكون” وما تلاها من محاكمات تغييرات عميقة داخل بنية الجيش، حيث جرى تقديم مئات الضباط للمحاكمة بتهم تتعلق بعلاقات مزعومة مع جهات خارجية، في إطار ما اعتُبر آنذاك عملية “تنقية المؤسسات” في إطار القانون والمراسيم السارية في ذلك الوقت.
غير أن هذا المسار شهد انعطافاً بعد عام 2013، مع تغير التحالفات السياسية، إذ إن ممثلي الجهاز البيروقراطي الأمني والقضائي الذين أداروا تلك المحاكمات تعرضوا لاحقاً لتصفية جماعية عقب أحداث 15 تموز، التي يُنظر إليها من هذا المنظور كعملية سياسية–استخباراتية معقدة من قبيل عمليات “الراية الكاذبة”.
والشاهد على الشبهات التي تحيط بهذا الانقلاب الغامض قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية التركية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهيئات أممية، تبرئ ساحة أكين أوزتورك، رغم أن الحكومة قدمته باعتباره “رقم أول” في تنفيذ أحداث الانقلاب.
بناءً على ذلك، يُمكن القول إن مرحلة ما بعد 15 تموز لم تؤد فقط إلى إعادة تشكيل النخبة العسكرية، بل أسهمت أيضاً في تقليص قدرة تركيا على مواجهة التهديدات الجوية الخارجية.
على الصعيد الدولي، تتنامى فرضيات تشير إلى وجود لعبة استراتيجية أوسع نطاقاً. فالتوترات الخطابية بين تركيا وإسرائيل كثيراً ما أدّت وظائف داخلية لكلا الطرفين، غير أن التساؤل يبقى مطروحاً حول ما إذا كانت تخفي خلفها حسابات جيوسياسية أعمق. ومع دخول إيران على خط المعادلة، يبدو سيناريو إعادة توزيع الأدوار بين القوى الإقليمية واستنزاف التوازنات بين الأطراف منسجماً مع منطق الترتيبات الكبرى في الإقليم.
يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع تركيا الخروج من هذه الحلقة المعقدة؟
ثمة من يرى أن الحل يكمن في استعادة توازنات العقد الأول من الألفية لحكم حزب العدالة والتنمية، بينما يذهب آخرون إلى أن المسألة أعمق من مجرد تغيير في الكوادر، وأنها تتطلب إعادة تعريف شاملة للرؤية الاستراتيجية. فإعادة بناء القوة الجوية التركية ليست مسألة تقنية فحسب، بل مشروع متعدد الأبعاد يشمل الدبلوماسية، والصناعة الدفاعية، وبنية المؤسسات.
في الخلاصة، سماء الشرق الأوسط ليست مجرد فضاء للطائرات، بل ساحة لتوازنات القوة. والبقاء فيها لا يتطلب قوة عسكرية فقط، بل يستلزم رؤية متماسكة، ومؤسسات راسخة، وسياسة خارجية متزنة. وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام تركيا: هل تعيد بناء توازنها، أم تظل رهينة أمواج الصراع الإقليمي؟
