دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت تركيا إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً للحد من ما وصفه بـ”استغلال النظام المالي التركي” من قبل أطراف روسية خاضعة للعقوبات الأمريكية، فضلاً عن جماعات مصنفة كـ”إرهابية” من قبل واشنطن.
هذه الدعوة، التي جاءت خلال اجتماع بين وزير الخزانة الأمريكي ونظيره التركي، تعكس تصاعد المخاوف الأمريكية بشأن ثغرات محتملة في النظام المالي التركي، والتي قد تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتضييق الخناق على موسكو وشبكات تمويل الإرهاب.
قلق أمريكي من تقلبات السوق التركية والغموض الاقتصادي
بالإضافة إلى ملف العقوبات، شدد بيسنت على ضرورة أن توضح أنقرة استراتيجيتها لمواجهة التقلبات المتواصلة في الأسواق التركية، في ظل ما وصفه بـ”ضبابية المشهد الاقتصادي”، حيث عبّرت واشنطن عن اهتمامها باستقرار الاقتصاد التركي، نظراً لدوره المحوري في المنطقة، خاصة بعد الانتخابات المحلية التي شهدت توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة.
بيان أنقرة: نبرة بنّاءة وفرص للتعاون الاقتصادي والدفاعي
من جانبها، أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية بياناً أكدت فيه وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، وهي إرادة أعرب عنها كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وطرحت أنقرة مجالات للتعاون تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعات الدفاعية، مطالبة في الوقت ذاته برفع القيود الأمريكية التي تعيق الشراكات الدفاعية.
أنقرة تطرح رؤيتها في ملفات سوريا وأوكرانيا
لم تقتصر المحادثات على الشأن المالي، بل تطرقت أيضاً إلى قضايا إقليمية حساسة؛ إذ دعت تركيا إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في محاولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية، كما عرضت رؤيتها لدور تركي محتمل في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز مسار السلام في أوكرانيا، ما يعكس طموح أنقرة للعب دور فاعل في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية.
برنامج اقتصادي تركي “ثابت” رغم العواصف السياسية
وسط هذه التطورات، أكد الوزير شيمشك أن بلاده ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي القائم على التشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية، دون أي نية لتغيير المسار، في مسعى لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
