شهدت بلدية أنقرة الكبرى تطوراً مفاجئًا بعد أن أعلنت النيابة العامة في العاصمة فتح تحقيق موسع يتعلق بمصروفات الحفلات الموسيقية التي أُقيمت بين عامي 2021 و2024.
التحقيق يستند إلى تقارير رسمية متعددة، شملت تقريراً صادراً عن مفتشية وزارة الداخلية، إضافة إلى مراجعات مجلس المحاسبة وهيئة التحقيق المالي، فضلاً عن تقارير خبراء محلفين.
حجم الإنفاق محل الجدل
التقارير خلصت إلى أن سلسلة الحفلات التي بلغ عددها اثنين وثلاثين حفلاً موسيقياً تسببت في إلحاق ضرر بالخزينة العامة يُقدَّر بنحو 154 مليوناً و453 ألف ليرة تركية. هذه الأرقام مثّلت الأساس الذي انطلقت منه النيابة العامة لتوسيع نطاق التحقيق.
قرارات التوقيف
على ضوء النتائج الأولية، صدر قرار بتوقيف ثلاثة موظفين سابقين في بلدية أنقرة ممن جرى إعفاؤهم من مناصبهم سابقاً، إلى جانب ستة مسؤولين آخرين لا يزال بعضهم على رأس عمله، ليصل عدد الموقوفين إلى ثلاثة عشر شخصاً. السلطات الأمنية باشرت تنفيذ القرار فجر اليوم، وسط متابعة إعلامية مكثفة.
السياق السياسي والإعلامي
القضية تزامنت مع تصاعد الجدل الداخلي حول إدارة الموارد المالية في البلديات الكبرى التي تقودها المعارضة، وهو ما يثير تساؤلات سياسية حول توقيت التحقيقات ودلالاتها. في المقابل، تشير مصادر قضائية إلى أن الملف لا يزال في مراحله الأولية، وأن الادعاء سيستند في خطوته المقبلة إلى تفاصيل أعمق من تقارير التدقيق المالي.
تداعيات متوقعة
من المنتظر أن تُلقي هذه التطورات بظلالها على المشهد السياسي المحلي، خصوصاً أن بلدية أنقرة تعد إحدى أبرز القلاع التي فاز بها حزب المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت القضية ستقتصر على شبهات مالية مرتبطة بالحفلات، أم ستتوسع لتشمل ملفات أخرى في إدارة البلدية، وتطال رئيس البلدية منصور يافاش، مثلما حدث لنظيره في إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعتقل حاليا بتهم مشابهة.
