شهد مركز كارتالكايا للتزلج في محافظة “بولو” التركية فاجعة كبيرة إثر اندلاع حريق مروع في فندق “جراند كارتال”، أدى إلى وفاة 76 شخصاً وإصابة 51 آخري.
استمرت عمليات إخماد الحريق لمدة 11 ساعة وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء والإنقاذ. وقد أثارت الحادثة ردود فعل واسعة النطاق بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين.
تفاصيل الحريق والضحايا
اندلع الحريق في ساعات الليل بفندق “جراند كارتال” الشهير، حيث كان النزلاء يغطون في نومهم. وعلى الرغم من التدخل السريع لفرق الإطفاء، استغرقت عمليات السيطرة على الحريق أكثر من 11 ساعة.
وأعلن وزير الداخلية، علي يرليكايا، في تصريحاته الأخيرة، أن عدد القتلى ارتفع إلى 66، فيما يتلقى 51 شخصاً العلاج في المستشفيات، بينهم حالة واحدة حرجة تحت العناية المركزة. كما أشار وزير الصحة، كمال مميش أوغلو، إلى أن 17 من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، مؤكداً أن وضع باقي المصابين مستقر باستثناء الحالة الحرجة.
زيارة المسؤولين الحكوميين
وصل إلى موقع الحادثة عدد من الوزراء لمتابعة التحقيقات والإشراف على جهود الإنقاذ بينهم وزير الداخلية علي يرلي كايا، ووزير الصحة كمال مميش أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيكهان.
تصريحات المسؤولين
وزير الداخلية أكد أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود إهمال أو تقصير، مؤكدًا أنه إذا ثبت وجود تقصير أو أخطاء، سيتم محاسبة المسؤولين. النيابة العامة تعمل على التحقيق في جميع الجوانب، بما في ذلك رخص التشغيل وتصاريح البناء”.
ومع أن الوزير قال بأن التحقيقات للكشف عن أسباب الحريق لا تزال مستمرة، إلا أنه أعلن عن احتجاز 9 أشخاص، دون أن يتطرق إلى الأسباب.
في حين أشار وزير الثقافة والسياحة إلى أن الفندق خضع للتفتيش في عامي 2021 و2024، وكانت التراخيص المتعلقة بالسلامة من الحرائق سليمة. وأضاف: “لم نتلقَ أي تقارير سلبية من فرق الإطفاء حول الجوانب المتعلقة بالسلامة من الحرائق”.
اتهامات متبادلة وكشف عن ثغرات تنظيمية خطيرة
أعادت مأساة الحريق المروّع قضية غياب الرقابة والتنظيم إلى واجهة النقاش العام في تركيا، حيث تبادل المسؤولون الاتهامات حول المسؤولية، في حين كشفت تقارير صحفية عن تغييرات تنظيمية سابقة ساهمت في إضعاف إجراءات السلامة.
تصريحات وزير الثقافة والسياحة
في ردّه على الحادثة، أوضح وزير الثقافة والسياحة، محمد نوري أرصوي، أن الفندق خضع للتفتيش في عامي 2021 و2024، وكانت لديه شهادات كفاءة صادرة عن فرق الإطفاء المحلية، مضيفا أن جميع الفحوصات الدورية المتعلقة بالسلامة من الحرائق أُجريت بشكل منتظم ولم تُسجل أي ملاحظات سلبية حتى يوم وقوع الحريق.
رئيس بلدية بولو يحمّل الحكومة المسؤولية
رداً على تصريحات الوزير أرصوي، خرج رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بلهجة حادة محمّلاً الحكومة مسؤولية الكارثة، إذ أكد أن الفندق لا يقع ضمن نطاق صلاحيات بلديته، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والسياحة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة. وتابع أوزجان: “بدلاً من تحمل المسؤولية، يحاول الوزير تحميل بلديتنا الذنب. الحقيقة أن هذه المأساة نتيجة مباشرة للإهمال وسوء الإدارة على مستوى الحكومة”.
ثغرات تنظيمية خطيرة
كشفت تقارير إعلامية عن تغييرات جوهرية أُدخلت على اللوائح التنظيمية في عام 2012، بهدف تلبية مطالب قطاع المقاولات. ووفقاً للكاتب الصحفي، بهادر أوزغور، فقد تم تعديل المادة السادسة من لائحة “حماية المباني من الحرائق”، حيث أُلغيت ضرورة الحصول على موافقة فرق الإطفاء البلدية قبل إصدار التراخيص.
قبل التعديل، كانت المادة تنص على أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع دون الحصول على موافقة مكتوبة من وحدات الإطفاء المعنية”، لكن بعد التعديل أصبحت الصيغة: “تتم الموافقة على المشاريع من قِبل الجهات المختصة بإصدار التراخيص، دون الحاجة إلى موافقة الإطفاء”.
تأثير التغييرات على السلامة العامة
في عام 2012، أصدرت وزارة البيئة والتحضر لائحة جديدة تحت عنوان “أسس طلب الوثائق أثناء منح تصاريح استخدام المباني”، ألغت عدة متطلبات أساسية، مثل تقارير السلامة من الحرائق، وتقارير ملاءمة أنظمة العزل الحراري، وفحص المواد المستخدمة في البناء.
