أطلق أطباء الأسرة والعاملون في القطاع الصحي في تركيا إضراباً جديداً على مستوى البلاد احتجاجاً على التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الصحة على “لائحة اتفاقية وقواعد دفع الأجور في طب الأسرة”، والتي اعتبروها تهديداً لاستقلاليتهم المهنية وحقوق المرضى في الحصول على العلاج.
مطالبات بإلغاء اللائحة الجديدة
أعرب العاملون في مراكز طب الأسرة عن استيائهم من التعديلات التي تفرض قيوداً على وصف أدوية أساسية مثل المسكنات، ومضادات الحموضة، والمضادات الحيوية. وأكدوا أن هذه القيود تهدد استقلالية الأطباء في اتخاذ قراراتهم العلاجية وتعوق حق المرضى في تلقي العلاج اللازم.
في هذا الإطار، نظم العاملون في القطاع الصحي وقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة في العديد من المدن، مطالبين الوزارة بالاستماع إلى أصواتهم وإلغاء اللائحة فوراً.
وقال أطباء الأسرة في تصريحاتهم: “من حقنا كأطباء وممرضين أن نمارس عملنا بناءً على خبراتنا الطبية بعيداً عن ضغوط الأداء المالي أو العقوبات. نرفض أن يُعامل المرضى كأرقام أو نقاط، ونؤكد على ضرورة معاملتهم كبشر يحتاجون إلى رعاية طبية مهنية وإنسانية.”
انتقادات حادة لنظام العمل الجديد
انتقد العاملون النظام الجديد الذي يعتبرونه ضغطاً على وصف الأدوية الأساسية، وقالوا: “اللائحة الحالية تهدف إلى تقييد وصفنا للأدوية الضرورية بناءً على الحالة الطبية للمرضى. دورنا كأطباء يقتضي كتابة الوصفة بناءً على الحاجة الطبية الفعلية، وليس بناءً على تعليمات أو قيود مفروضة.”
وأضاف الأطباء أن ارتفاع تكاليف تشغيل مراكز طب الأسرة أصبح يشكل عبئاً إضافياً عليهم، حيث يضطر الأطباء والممرضون إلى تغطية النفقات من جيوبهم الخاصة.
وأكد أحد المشاركين قائلا: “نحن أطباء ولسنا تجاراً. هذه اللائحة تجعل من الصعب علينا تقديم الرعاية الصحية المناسبة، وتجبرنا على مواجهة تحديات مالية غير منطقية.”
تحذيرات من أزمة صحية قادمة
أشار المحتجون إلى أن التعديلات الأخيرة أدت إلى انخفاض كبير في رواتب الممرضين والقابلات العاملين في مراكز طب الأسرة مقارنة بزملائهم في المؤسسات الصحية الأخرى، مما تسبب في موجة من الاستقالات الجماعية، خاصة في المستشفيات الريفية ومراكز طب الأسرة المتكاملة.
وأوضحوا أن الأعباء الإضافية مثل فرض نوبات عمل إضافية زادت من استياء العاملين، وتابعوا: “إذا استمرت هذه السياسات، فلن يبقى أطباء أو ممرضون في مراكز طب الأسرة والمستشفيات المتكاملة. هذا النظام يجعل العمل في القطاع الصحي غير مستدام ويؤدي إلى انهيار الخدمات الطبية.”
اختتم العاملون الصحيون مطالبهم برسالة واضحة إلى وزارة الصحة حيث قالوا: “إذا لم يتم التراجع عن هذه اللائحة، سنواصل احتجاجاتنا حتى 10 يناير. نطالب الوزارة بالاستماع إلى أصوات العاملين في القطاع الصحي، وتقديم حلول عملية لحماية حقوقنا وحقوق المرضى.”
