في تحليل سياسي واسع، صرّح المحلل السياسي التركي البروفيسور صواش جنتش، بأن تأخر أوروبا في مشاريع الرقمنة، وخاصة ما يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية، ليس نتيجة ضعف في الكفاءة، بل ناتج عن إدراك عميق لخطورة هذه الأنظمة وحساسيتها.
يقدم البروفيسور صواش جنتش، عبر صفحته على يوتيوب، تحليلاً صادماً لوضع الدولة الرقمية في تركيا، ويرى أن الفساد المنهجي وانعدام الشفافية والغياب التام للرقابة الرقمية حول مشروع الحكومة الإلكترونية إلى بوابة عملاقة للغش والاحتيال المؤسسي. ويعد هذا الانهيار الرقمي أحد أوجه الفشل العميق الذي يعانيه النظام التركي في كافة المستويات، والذي يستدعي وقفة وطنية شاملة لمراجعة “الأسس الأخلاقية للدولة”.
وأكد أن مشاريع مثل E-Devlet (الحكومة الإلكترونية في تركيا) قد تكون ناجحة على المستوى التقني، لكنها تعاني من ثغرات كارثية في الأمن الرقمي، مذكرا بأن زميلا له محترفا في هذا المجال أكد له قبل سنوات إلى أن “تركيا ستشهد فضائح رقمية صادمة للجميع”.
“أكبر فضيحة رقمية في تاريخ تركيا الحديث”
يعلق جنتش بالقول: “نشهد الآن فضيحة يُمكن وصفها بأنها “فضيحة القرن”، ليس فقط بسبب حجم التلاعب والفساد، بل لأن الأمر طال الركائز الأساسية لهوية المواطن التركي.
فقد كُشفت مؤخرًا عن شبكة إجرامية استغلت النظام الرقمي الرسمي للحصول على وثائق مزورة، مثل هويات شخصية مزورة لمطلوبين أمنيًا، ونقل ملكية العقارات باستخدام هويات المتوفين، وتزوير شهادات جامعية بأسماء وهمية أو حقيقية.
ويؤكد جنتش الذي يعمل حاليا كمسشار لشركات أوروبية كبيرة، أن ما تم الكشف عنه حتى الآن لا يُعد إلا قمة جبل الجليد، فهناك عمليات تزوير لم تُكتشف بعد، ولن تُكتشف على الأرجح.
مؤسسات الدولة بلا حماية رقمية… والمواطن أول الضحايا
ويشير جنتش إلى أن هذه الفضيحة تهدد سمعة التعليم العالي التركي برمته، حيث أصبحت الشهادات الجامعية، حتى الحقيقية منها، موضع شك. ويوضح أن الجامعات التركية، التي تعاني أصلاً من تراجع كبير في الجودة، أصبحت أكثر هشاشة نتيجة هذه الاختراقات.
بل الأكثر خطورة، وفق قوله، أن هناك أفراداً تمكنوا من الحصول على مناصب حساسة جداً، مثل رئاسة أقسام في الشرطة الجنائية، وهم لا يملكون حتى مؤهلات المرحلة الثانوية.
“النظام يكرّم الفساد ويُقصي الكفاءات”
في ظل هذا الواقع، يتساءل جنتش عن مصير مئات الآلاف من الشباب الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل العلمي والدورات واللغات والمشاريع. أين مكان هؤلاء في نظام يُكافئ الفاسدين ويُقصي الأكفاء؟ يروي جنتش أن بعض الأكفاء “صار يُعامل كعالة على المجتمع”، يعمل في متاجر التجزئة أو عاطل عن العمل، بينما آخرون من أصحاب الذكاء المتدني نجحوا في الوصول إلى مناصب رفيعة عبر شبكات الفساد والاحتيال الرقمي.
مسؤول حكومي يحمل 6 شهادات جامعية و2 دكتوراه!
يُسلّط جنتش الضوء على حالة لافتة لرجل يُعد من كبار مسؤولي التكنولوجيا في تركيا، وهو نائب وزير النقل والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يُزعم أنه يمتلك6 شهادات بكالوريوس، و2ماجستير،2 دكتوراه، و13 شهادة تخصصية. ويتساءل جنتش ساخرًا: “متى درس كل هذا؟ متى كتب أطروحتي الدكتوراه؟”
شاب من “العائلة العثمانية” وشهادة مزوّرة في التاريخ!
ويتابع جنتش قائلاً إن أحد أحفاد السلالة العثمانية حصل على شهادة تاريخ مزوّرة من جامعة إنونو، وعلق أحد المعلقين ساخرًا: “مناهج التاريخ هي سيرة أجدادك، حتى هذا لم تستطع اجتيازه؟”
“رأس السمكة فاسد”
يُحمّل جنتش المسؤولية الكبرى لغياب القدوة في قمة الهرم السياسي، قائلًا: “حين يكون القادة أنفسهم موضع شك في مؤهلاتهم، فإن النظام بأكمله يتأسس على التزوير والكذب”. ويضيف أن الفساد الذي بدأ من أعلى، استشرى في كامل مفاصل الدولة، من الجامعات إلى البلديات، إلى أجهزة الأمن، وأصبح منطق “من يسرق أولاً يحصل على النصيب الأكبر” هو السائد.
شهادات مزورة… في البرلمان أيضًا!
في سياق متصل، كشف جنتش أن هناك معلومات تفيد بأن نحو 40 نائبًا في البرلمان التركي يحملون شهادات مشكوك في صحتها، ما يعني أنهم لا يستوفون الشروط القانونية للعضوية.
ويؤكد أن تطبيق القانون كما ينبغي، يقتضي إسقاط عضويتهم والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه يشير إلى أن هذا لن يحدث على الأرجح، لأن الحكومة تستخدم هؤلاء كأدوات لضمان استمرارها في الحكم.
من اختراقات رقمية إلى ترتيبات سياسية
يرى البروفيسور صواش جنتش أن الدولة التركية لا تعاني فقط من فضيحة رقمية، بل من سقوط أخلاقي مؤسساتي شامل، تتداخل فيه المصالح الحزبية، والمقايضات السياسية، والمسرحيات القانونية.
ويعطي مثالاً لافتًا على ذلك من خلال قرار الحكومة الأخير بإعادة رئيس بلدية أديامان، عبد الرحمن توتدره، إلى منصبه بعد توقيفه.
هل هناك صفقة خلف الكواليس بين المعارضة والسلطة؟
وفق تحليل جنتش، فإن قرار إعادة رئيس بلدية أديامان لم يكن بدافع العدالة أو تصحيح خطأ قانوني، بل جاء كـ”هدية سياسية” من حزب الحركة القومية إلى زعيم المعارضة، أوزجور أوزيل، بهدف تشجيع حزب الشعب الجمهوري على الاستمرار في لجنة التحقيقات البرلمانية الخاصة فيما يسمى “مفاوضات السلام الكردي”، وإضفاء نوع من الشرعية على العملية.
ويقول جنتش: “توتدره كان ربما أضعف ملف قانوني بين جميع رؤساء البلديات المعتقلين؛ لم يكن هناك ما يمكن فبركته ضده حتى من باب التهمة السياسية. لذلك، تم اختياره كحبة كرز على قالب التحالف السياسي”.
ويضيف: “قد تكون هذه الخطوة محاولة لإظهار نوع من “التوازن السياسي”، خصوصًا في ظل ازدياد الضغوط الأوروبية حول وضع الحريات والعدالة في تركيا”.
عدالة انتقائية… وتوقيت محسوب
يرى جنتش أن العدالة في تركيا لا تُطبق بشكل منهجي أو قانوني، بل تُفصّل حسب الحاجة السياسية، ويستدل بذلك على توقيت إعادة توتدره، والذي يتزامن مع جلسات حاسمة في البرلمان حول القضية الكردية التي تحتاج الحكومة إلى المعارضة، وغياب أي مبرر قانوني صلب في ملف توقيفه من الأساس، واستمرار توقيف رؤساء بلديات آخرين بملفات أضعف أحيانًا. ويخلص إلى أن: “العدالة لم تعد ميزاناً للقانون، بل أداة ضغط وتهدئة، تُستخدم بالتناوب وفقاً للرياح السياسية السائدة”.
البرلمان التركي: مأوى للشهادات المزورة؟
يعود جنتش إلى ملف الشهادات الجامعية المزورة، ويربطه مباشرة بالبنية البرلمانية، ويقول إن وجود نحو 40 نائبًا بشهادات مزوّرة ليس مجرد خلل فردي، بل دليل على أن النظام التركي قد تحول إلى نظام محاصصة فاسد، حيث تُستخدم الشهادات للحصول على شرعية زائفة، ويُشترى الولاء السياسي بالمناصب والامتيازات، ويتم “توظيف” مزوري الشهادات لتمرير مشاريع القوانين عند الحاجة.
ثم يضيف ساخرًا: “نعيش في نظام حيث الشهادة المزورة مؤهل، والانتماء الحزبي أهم من الذكاء أو الكفاءة. لقد أصبح البرلمان مصنعًا لتطبيع الرداءة”.
العفن يبدأ من الرأس: حين تكون القمة بلا مؤهلات
يرى جنتش أن الأزمة ليست في اختراقات فردية، بل في مناخ سياسي كامل أُسّس على التزوير والتدليس. ويضيف أن “من يُتهمون بتزوير الشهادات ليسوا مجرد موظفين صغارا أو وسطاء بيروقراطيين، بل رموز في النظام السياسي التركي، بعضهم في مناصب تنفيذية عليا”، في إشارة منه إلى الشكوك الدائدة حول شهادة أردوغان. كما يعلق بقوله: “إذا كانت الشهادة المزورة تُعَدُّ إنجازًا في هذا النظام، فماذا ننتظر من سياسات التعليم أو الاقتصاد؟”.
هل هناك أمل في إصلاح النظام الرقمي التركي؟
ينهي البروفيسور صواش جنتش تحليله برسالة: “نعم، مشروع E-Devlet والتوسع في الخدمات الرقمية كانا خطوة كبيرة. لكن ما الفائدة من التكنولوجيا دون شفافية أو حماية رقمية؟ بل إنها تتحول إلى أداة قمع أو تزوير إن لم تُحمَ من الفساد”.
ويضيف أن الطريق الوحيد للإصلاح يبدأ بـ:
- مراجعة شاملة للبنية الرقمية الأمنية
- محاسبة جميع المتورطين، مهما علت مناصبهم
- إخراج الرقمنة من أيدي الأحزاب وإدارتها عبر هيئة مستقلة
- بناء ثقافة تكافؤ الفرص من خلال دعم الجدارة لا الولاءات
ويختم قائلاً: “لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية رقمية في نظام سياسي يُمَجّد التزوير ويحتقر الكفاءة”.
