في ظل تصاعد النقاش الدولي المرتبط بما يُعرف بـ«ملفات إبستين»، عادت السجالات السياسية لتطال الساحة التركية مجددًا، بعدما حاولت بعض وسائل الإعلام المقرّبة من السلطة الربط بين الراحل فتح الله كولن و«حركة الخدمة» وبين الملياردير الأميركي جيفري إبستين. غير أن تحالف القيم المشتركة، التابع للحركة، بادر إلى نفي قطعي وقوي لأي علاقة أو تواصل بين الطرفين، واصفًا تلك المزاعم بأنها تشويه متعمّد ومحاولة لتوجيه الرأي العام نحو سردية ملفّقة.
رفض قاطع لأي ارتباط أو نفوذ متبادل
في بيان رسمي بثّه التحالف على منصات التواصل الاجتماعي، شدّد رئيسه ي. ألب أصلان دوغان على أن كل ما أشيع حول وجود تواصل أو تعاون أو مصالح مشتركة لا يمتّ إلى الواقع بصلة. وأوضح أن الربط بين كولن أو محيطه وبين إبستين لا يستند إلى أي دليل أو واقعة حقيقية، وأن أي إيحاء بوجود وساطة أو قناة اتصال مباشر أو غير مباشر يدخل في دائرة الافتراء المتعمّد. كما أعلن التحالف احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لملاحقة الجهات والشخصيات التي تروّج لمثل هذه الادعاءات.
رسالة البريد الإلكتروني المزعومة… «دليل» بلا مضمون
جوهر الاتهامات، وفق ما دفع به الإعلام الموالي للحكومة التركية، يتمثل في رسالة إلكترونية زُعم أنها تكشف عن طلب مباشر من كولن إلى إبستين للمساعدة في الإفراج عن المعتقلين عقب أحداث يوليو 2016. لكن التحالف أوضح في بيانه أن هذه الرسالة استُخدمت خارج سياقها الحقيقي، وأنها في الأصل تعود إلى محامٍ أميركي معروف كان قد بعثها بعد مؤتمر صحفي لمحامي كولن، وتتضمن مجرد مشاركة لخبر نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، دون أي طلب أو تواصل شخصي.
وجاء في البيان: “كانت الرسالة الإلكترونية المعنية مجرد مشاركة لمقال إخباري نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال عقب مؤتمر صحفي عقده محامو السيد كولن لنفي اتهامات الصلة بين الحركة وأحداث الانقلاب المثيرة للشبهات. وقد قام محامي الدفاع الأمريكي الشهير ريد واينجارتن ببساطة بإعادة توجيه مقال صحفي متاح للجمهور إلينا.” وبالتالي، فالمراسلة، بحسب البيان، لا تتجاوز إطار تداول معلومة علنية، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على علاقة أو تفاهم سياسي أو قانوني.
الالتباس بين المحامين والعملاء… “تضليل متعمّد”
البيان أشار أيضًا إلى أن بعض الجهات الإعلامية خلطت، على نحو متعمد، بين ملفات إبستين وكولن بسبب وجود اسم محامٍ مشترك في بعض القضايا في الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الربط يفتقر إلى أبسط معايير المهنة. ففي الممارسات القانونية الأميركية، من الطبيعي أن تمثل مكاتب المحاماة الكبرى عدداً من الموكلين المستقلين في ملفات مختلفة من دون أي علاقة بينهم. ومن هذا المنطلق، وصف التحالف هذا النوع من الاستنتاجات بأنه تضليل ممنهج، يهدف إلى خلق تصوّر ذهني بوجود صلة خفية لا أساس لها.
تحذير قانوني واستعداد للرد
في ختام بيانه، جدد تحالف القيم المشتركة رفضه القاطع لأي علاقة بين فريق كولن وإبستين، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف يصرّ على ترويج هذه “الأكاذيب”، حفاظًا على السمعة والحقوق. وأكد أن الحملة الإعلامية الحالية تشكل استمرارًا لنهج التشويه الممنهج الذي يتبناه الإعلام الرسمي التركي ضد الحركة منذ عام 2013.
تسريبات استخباراتية قديمة تثير زوبعة جديدة
تزامنًا مع هذا الجدل، ظهرت تسريبات، ضمن “ملفات إبستين”، وهي رسالة سبق أن بعثها عنصر استخباراتي تابع لـ”موساد” إلى جيفري إبستين، تطرقت إلى «تصفية» ضباط في الجيش التركي وُصفوا بأنهم “موالون لإسرائيل”.
وسائل إعلام مقربة من نظام أردوغان التقطت هذه الإشارات لتربطها بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، زاعمة أن أولئك الضباط الموالين لإسرائيل كانوا منتمين إلى حركة كولن، وأن الرسالة الاستخباراتية دليل ضمني على الارتباط بين الحركة وإسرائيل.
لكن مواقع مقربة من «الخدمة» نفت ذلك، مؤكدة أن التجاهل المتعمد للإعلام الموالي لأردوغان لتاريخ تلك الرسالة الاستخبارية الإسرائيلية قلبَ حقيقة سياقها تمامًا رأسا على عقب، إذ تعود إلى عام 2012 لا 2016.
السياق الزمني: ما قبل الانقلاب بأربع سنوات
تاريخ الرسالة الاستخباراتية الإسرائيلية المذكورة – عام 2012 – يكشف أن الحديث يدور عن حقبة كانت فيها المحاكم التركية تنظر في قضايا «أرجنكون»، و«المطرقة»، و«التجسس العسكري في إزمير»، وهي ملفات ترتبط بضباط من المؤسسة العسكرية اتُّهم بعضهم باستخدام أساليب الابتزاز الجنسي المعروفة باسم «فخ العسل»، وهي الممارسات التي وردت لاحقاً في وثائق إبستين.
وبحسب وثائق تحقيقات أرجنكون، فإن المستهدفين في تلك القضايا لم يكونوا من حركة كولن، بل من شبكات أرجنكون أو «الدولة العميقة» ذات النفوذ السابق داخل الجيش التركي. وهذا ما ينسف، من زاوية زمنية وتحليلية، الرواية التي تربط الحدث بمحاولة الانقلاب عام 2016.
إعادة رسم التحالفات بعد عام 2013
الأحداث المفصلية في ديسمبر 2013، حين تفجرت فضائح الفساد المالي والسياسي التي طالت رموز حكومة أردوغان، غيّرت مسار التحالفات في تركيا. فبعد أن كان متحالفا ضمنيًا مع حركة كولن، اتجه أردوغان نحو عقد تفاهمات مع شبكات أرجنكون العميقة، ممهّدًا للإفراج عن كبار ضباطها وإيقاف المحاكمات التي طالتهم.
أدت تلك التفاهمات إلى عزل كوادر الأمن والقضاء الذين شاركوا في محاكمات أرجنكون وقضايا الفساد، بزعم ارتباطهم بـ«الكيان الموازي». ومع حلول عام 2016، جرى تصنيف حركة الخدمة رسميًا كمنظمة إرهابية بعد فشل محاولة الانقلاب، رغم نفي الحركة المطلق لأي تورط أو صلة بالأحداث.
اتهامات متبادلة واستقطاب دائم
تؤكد حركة الخدمة أن ما جرى ليلة الانقلاب لم يكن سوى عملية «راية زائفة» استُخدمت ذريعة لتصفية مؤسسات الدولة وإقصاء خصوم سياسيين، بينما يعتبر أردوغان أن الحركة تقف خلف محاولة الانقلاب. وبين الاتهام والنفي، تواصل الأزمة احتلال موقع محوري في المشهد التركي، مستمرة في تغذية الانقسام المجتمعي والسياسي.
مفارقة الخطاب والممارسة في السياسة التركية تجاه إسرائيل
اللافت أنّ ضباط تنظيم أرجنكون الذين كانوا يُوصفون بأنهم «موالون لإسرائيل» أعيدوا إلى مواقعهم السابقة بعد محاولة الانقلاب المزعومة بقرارات حكومة أردوغان، وهو ما يعتبره محللون مقربون من حركة الخدمة دليلاً على أنّ التداخل الحقيقي بين المؤسسة العسكرية والعلاقات مع إسرائيل تمّ بعد الانقلاب المسرحي وموجات تصفية أعضاء الأمن والقضاء الوطنيين الذين تجرأوا لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث النيل من كبار الضباط الواقعين تحت نفوذ الاستخبارات الأجنبية.
الخلاصة
الجدل الدائر حول ملفات إبستين يكشف عن تداخل بين الإعلام والسياسة والاستخبارات في تركيا، حيث تُستخدم التسريبات والاتهامات كسلاح في معركة سرديات مستمرة منذ عقد. والحقيقة الأساسية، وفق بيانات وتحليلات متطابقة، هي غياب أي علاقة موثقة بين كولن وإبستين، مقابل حضور قوي للتوظيف السياسي لهذه المزاعم في المشهد التركي الراهن.
