وجه واحد وثلاثون نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، دعوا فيها إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وسياسية عاجلة للإفراج عن الناشط التركي أنس هوجا أوغولاري، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، والمندوب الشبابي لتركيا في مجلس أوروبا، والذي اعتقل مطلع أغسطس عقب خطاب ألقاه في ستراسبورغ انتقد فيه العنف الشرطي واعتقال رؤساء بلديات معارضين.

تفاصيل الرسالة الأوروبية

الرسالة التي حملت تاريخ التاسع عشر من أغسطس ووجّهت إلى مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي، بينهم نائبة رئيس المفوضية كايا كالاس والمفوضة المكلفة بالتوسيع مارتا كوس والمفوضة لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هوجا أوغولاري، ووقف ما وصفه النواب بـ”جميع أشكال المضايقات القضائية” ضده.

خلفية الاعتقال والاتهامات

الناشط الشاب أوقف في مطار أسنبوغا بأنقرة في الرابع من أغسطس، قبل أن تقرر محكمة تركية حبسه على ذمة التحقيق. وتتهمه النيابة العامة بـ”نشر معلومات مضللة” و”التحريض على الكراهية والعداء”، وهي اتهامات تقول منظمات حقوقية إنها تُستخدم بشكل متكرر لمعاقبة التعبير السياسي السلمي.

تستند هذه التهم إلى خطاب ألقاه في السابع والعشرين من مارس خلال جلسة للكونغرس الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية، عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث انتقد ما اعتبره “عنفاً شرطياً مفرطاً” و”تضييقاً على المعارضة” و”إقالة رؤساء بلديات منتخبين“.

الموقف الأوروبي الحقوقي

أوضح النواب الأوروبيون أن الخطاب أُلقي في إطار رسمي مؤسساتي، وبالتالي يندرج ضمن الحماية التي يكفلها المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير. واعتبروا أن اعتقاله جزء من “نمط أوسع من القمع في تركيا يستهدف الصحفيين والطلاب وأعضاء المعارضة وفاعلي المجتمع المدني“.

ردود الفعل الدولية والمحلية

أشار النواب في رسالتهم إلى أن “الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين والإقصاء المنهجي للمسؤولين المنتخبين علامات واضحة على تآكل أوسع للمؤسسات الديمقراطية والحريات الأساسية في البلاد“.

كما أثارت القضية ردود فعل غاضبة دولياً، إذ وصف مارك كولز، رئيس كونغرس السلطات المحلية والإقليمية في مجلس أوروبا، القضية بأنها “فضيحة وغير مقبولة”، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه تمثل “انتقاماً سياسياً من مندوب شاب“.

أما داخلياً، فقد قوبل اعتقاله بانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي رأت في الأمر محاولة لمعاقبته على نقل صوت الشباب إلى المنابر الدولية.

تطورات سياقية

تأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية ملفات حقوق الإنسان وتراجع مؤشرات الديمقراطية. ويزيد اعتقال مندوب شاب في مؤسسة أوروبية حساسة من حجم الجدل، خصوصاً أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وملزمة بالمعايير القانونية المنبثقة عنه.