في حادثة أثارت استياءً واسعًا، واجه مستشفى في مدينة إسطنبول اتهامات باحتجاز طفل لأم فلسطينية كمساومة لدفع تكاليف الولادة.
سامح رفعت أحمد، وهي لاجئة فلسطينية تقيم في منطقة الفاتح بإسطنبول منذ ثلاث سنوات، وضعت مولودها الثاني في 11 يناير بمستشفى سليمانية للنساء والأطفال الواقع في زيتينبورنو. إلا أن إدارة المستشفى رفضت تسليمها الطفل وطالبتها بدفع فاتورة تبلغ قيمتها 40 ألف ليرة تركية.
سامح، التي لا تمتلك دخلاً ثابتًا وتعتمد على مساعدات محدودة من أفراد المجتمع المحيط بها، أكدت أن المستشفى زاد المبلغ لاحقًا إلى50 ألف ليرة، مشيرة إلى أن المستشفى أبلغها بوضوح: “لن تحصلي على طفلك إلا إذا دفعتِ الفاتورة”، الأمر الذي دفعها إلى مناشدة السلطات والجمهور لإنهاء هذا الوضع المأساوي وتسليم طفلها.
ظروف قاسية ومعاناة متزايدة
سامح وصفت معاناتها اليومية، حيث تُجبر على الذهاب إلى المستشفى مرة واحدة يوميًا لإرضاع طفلها قبل أن تعود إلى منزلها، مضيفة: “أنا أعيش في ظروف صعبة للغاية. ليس لدي دخل ولا أعمل. كيف يمكنني توفير هذا المبلغ الضخم؟”.
سامح أوضحت أن زوجها تم ترحيله من تركيا قبل سبعة أشهر بسبب مشاكل تتعلق بوضعه القانوني، مما زاد من تعقيد أوضاعها، مردفة بقولها: “بصفتي لاجئة فلسطينية، فإن الحصول على الأوراق القانونية أو العيش بشكل مستقر هنا أمر شديد الصعوبة. لقد فقدنا كل شيء في غزة، وها أنا الآن أواجه خطر فقدان طفلي هنا”.
دعوة للتضامن والإنسانية
سامح ناشدت المجتمع والسلطات للتحرك بشكل عاجل، وقالت: “أطلب من المستشفى أن يعيد لي طفلي. أشكر الأطباء على عملهم، لكن ليس لدي وسيلة لدفع هذا المبلغ. أناشد الجميع أن يظهروا التضامن معنا كفلسطينيين يواجهون ظروفًا قاسية”.
رد المستشفى
عند التواصل مع إدارة مستشفى سليمانية للحصول على تعليق، رفضت الإدارة الإدلاء بأي تصريح رسمي، واكتفت بالقول: “لا يمكننا تقديم أي معلومات لأسباب أمنية”.
الحادثة تأتي في وقت يشهد فيه الرأي العام التركي غضبًا متزايدًا بسبب استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل وسط التصعيد العسكري في فلسطين. وبينما تُنظم الحكومة مظاهرات تضامنية مع القضية الفلسطينية، تظهر مثل هذه الحوادث تناقضًا واضحًا في التعامل مع الفلسطينيين اللاجئين في تركيا.
محاكمة 9 شباب احتجوا على أردوغان
وكانت السلطات التركية أعلنت عن موعد جلسة محاكمة 9 شباب تم اعتقالهم على خلفية احتجاجاتهم ضد سياسات الحكومة التركية وتعاونها مع إسرائيل، حيث من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم 27 مارس 2025.
وكان الشباب قد احتجوا على الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ندوة لاستمرار تركيا في علاقاتها التجارية مع إسرائيل في ظل تصاعد الأحداث في فلسطين، ما دفع السلطات إلى اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم.
ورغم الإفراج عنهم بشكل مؤقت بعد احتجازهم لفترة قصيرة وتعرضهم لانتهاكات عديدة، بينها التفتيش العاري للسيدات، وفق أقوال المتهمات، إلا أن القضايا المرفوعة ضدهم لا تزال قائمة، وينتظر المحتجون البتّ النهائي في محاكماتهم يوم 27 مارس المقبل.
ويتابع الرأي العام هذه القضية وسط تساؤلات عن مصير هؤلاء الشباب، الذين أشاروا في تصريحات سابقة إلى أن احتجاجاتهم تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني وضد ما وصفوه بـ”ازدواجية” الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية.
