تواصلت في أنقرة جلسات المحاكمة المرتبطة بأحداث ما يسمى محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، حيث مثل عدد من العسكريين السابقين أمام القضاء بتهم الانتماء إلى ما يعرف بـ“مجلس السلام الوطني” المزعوم بحسب الرواية الرسمية بأنه من خطط ونفذ أحداث الانقلاب التي أدت إلى مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف خلال تلك الليلة.
وشهدت الجلسات الأخيرة تصريحات وشهادات جديدة من بعض المتهمين، تضمنت ادعاءات تتعلق بأحداث ميدانية لم تُحسم تفاصيلها بعد، إضافة إلى إفادات شخصية أثارت جدلاً واسعاً حول مجريات تلك الليلة.
سياق القضية وعدد المتهمين
تتهم النيابة مجموعة من الضباط السابقين بالمشاركة في التخطيط للانقلاب أو تنفيذه، وتحملهم مسؤولية مقتل 251 شخصاً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين. وتضم القضية الحالية 23 متهماً، يُحاكمون على خلفية عضويتهم المفترضة في ما سُمي بـ“مجلس السلام الوطني العسكري”، وهو الهيكل الذي تقول السلطات إنه تولى إدارة الانقلاب.
وتجري هذه المحاكمات ضمن ملفات منفصلة عن القضية الكبرى المعروفة باسم “قضية مقر رئاسة الأركان”، حيث تُنظر الملفات أمام المحكمة الجنائية العليا في أنقرة داخل مجمع سجن سنجان غرب العاصمة.
إفادة أكين أوزتورك: “أنقذت ياشار غولر”
القائد السابق للقوات الجوية أكين أوزتورك، الذي يُعد أبرز المتهمين في القضية، رغم أن الأمم المتحدة أدانت تركيا العام المضي لاعتقالها ومحاكمتها إياه بشكل تعسفي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتعويضه أدلى خلال الجلسة بتصريحات لافتة حول ما جرى ليلة الانقلاب.
وأوضح أن علاقته بالأحداث تقتصر – بحسب روايته – على استجابة لطلب من قائد القوات الجوية آنذاك للذهاب إلى مقر رئاسة الأركان لمساعدة رئيس الأركان حينها خلوصي أكار بعد تطورات تلك الليلة.
وأضاف أنه ذهب من منزله إلى المقر بناءً على هذا الطلب، وأنه اقترح لاحقاً التوجه مع أكار إلى رئيس الوزراء آنذاك بن علي يلدريم لتوضيح الموقف، إلا أن أكار – وفق روايته – طلب منه البقاء في المكان قائلاً إنه سيعمل لاحقاً على إخراجه من هناك.
وفي تصريح أثار اهتماماً واسعاً داخل المحكمة، قال أوزتورك إنه أنقذ رئيس الأركان الحالي ياشار غولر خلال تلك الليلة، مضيفاً أن الأخير “تشبث بيده وهو يبكي بعد إنقاذه”. وانتقد في الوقت نفسه عدم ظهور أي مسؤول لاحقاً لتأكيد هذه الرواية أو مناقشتها علناً.
وأكد أنه منذ عشر سنوات يكرر الإفادة نفسها دون تغيير، مشيراً إلى أنه لم يُسأل قط عن تفاصيل تتعلق بما يسمى مجلس السلام في الوطن. كما دعا خلوصي أكار إلى الحضور للمحكمة وتوضيح إن كان قد لاحظ منه أي تصرف يثير الشبهات، مؤكداً أنه مستعد لتحمل مسؤولية محاولة الانقلاب كاملة إذا ثبت ذلك.
وفي معرض دفاعه، قال إن ما حدث يتضمن “الكثير من الوقائع المعقدة”، معبّراً عن أسفه لما وصفه بعجزه عن إيصال روايته إلى القضاء المحلي، مضيفاً أنه اضطر لعرض قضيته أمام جهات دولية.
موقف دولي من قضية أوزتورك
كان أوزتورك قد حُكم عليه بالسجن المؤبد المشدد 141 مرة في أحكام سابقة. إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي أصدر رأياً سابقاً اعتبر فيه أن محاكمته لم تستوف معايير العدالة وطالب بالإفراج الفوري عنه، وهو ما تستند إليه هيئة الدفاع عنه في مطالباتها المتكررة بإعادة النظر في القضية.
ادعاءات جديدة حول أحداث تلك الليلة
خلال الجلسة نفسها، طرح الضابط السابق بلال أكيوز سلسلة ادعاءات جديدة قال إنه علم بها مؤخراً.
وأشار إلى رواية منسوبة إلى ضابط شرطة متقاعد كان يشغل منصباً قيادياً في قوات مكافحة الشغب في أنقرة قبل الانقلاب، قال فيها إن أوامر صدرت قبل الأحداث بنحو أسبوعين تقضي بملء خزانات مركبات تفريق التظاهرات (TOMA) بالبنزين بدلاً من المياه.
وبحسب الادعاء، كان الهدف من ذلك – في حال تلقي التعليمات – إشعال حريق في مقر رئاسة الأركان. وطالب أكيوز المحكمة باستدعاء هذا الضابط المتقاعد بصفة شاهد وإحضار جميع إفاداته السابقة.
كما قال إنه راجع ملف محاكمة الانقلاب في ولاية ساكاريا ووجد فيه 13 حادثة اعتبرها “حساسة”، من بينها شهادات تشير إلى أن مسؤولين محليين طلبوا ترك القوات العسكرية تدخل بعض المناطق ثم إغلاق طرق العودة أمامها.
وأضاف أن رسائل نصية أُرسلت إلى المواطنين قبل خروج القوات من ثكناتها، تدعوهم للتجمع بحجة أن مبنى الولاية محاصر، بينما أظهرت إفادة سائق أحد رؤساء البلديات أنه هو من أرسل تلك الرسائل.
روايات متضاربة حول إطلاق النار على المدنيين
تطرق أكيوز أيضاً إلى حادثة إصابة أحد الأشخاص، حيث ذكر أن المصاب أكد أن مطلق النار كان عسكرياً سابقاً يرتدي قميصاً وردياً وبنطال جينز. إلا أن الصور المتوفرة تظهر – بحسب قوله – أن العسكري المذكور كان يرتدي الزي العسكري الكامل مع خوذة.
وأشار إلى وجود مدني في تسجيلات الفيديو يرتدي القميص الوردي ويحمل بندقية كلاشنيكوف، مطالباً بإحضار تسجيلات الكاميرات وتقارير الطب الشرعي والبالستية ضمن ملف القضية.
مزاعم حول مجموعات مسلحة قرب مبنى التلفزيون
ضمن الإفادات المثيرة للجدل، تحدث أكيوز عن معلومات قال إنه حصل عليها تفيد بوجود مجموعات مسلحة ذات توجهات جهادية قرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT ليلة الانقلاب.
وادعى أن تلك المجموعات كانت تنوي قتل الجنود، إلا أن مجموعات من عالم الجريمة المنظمة تدخلت لمنع ذلك قائلة إن الجنود “ليسوا مسؤولين عما يحدث”.
كما طرح أسئلة طالب المحكمة بطرحها على عدد من المسؤولين السياسيين، بينهم سليمان صويلو وبن علي يلدريم، حول معلومات تتعلق بتجارة أسلحة مزعومة بين ليبيا وسوريا قبل الانقلاب، إضافة إلى مزاعم عن مخطط لاغتيال يلدريم في تلك الليلة.
مطالب المتهمين بإجراءات إضافية
في سياق الجلسات، طالب بعض المتهمين بضم ملفات قضايا أخرى إلى هذه المحاكمة، خصوصاً ملفي ساكاريا وTRT، معتبرين أن ذلك قد يساعد في كشف تفاصيل أوسع عن الأحداث.
كما أثار ضباط آخرون نقاطاً تتعلق بسجلات الاتصالات الهاتفية وبيانات الأبراج الخلوية الخاصة بالمصابين، مشيرين إلى تناقضات محتملة بين أماكن تواجد بعض الأشخاص وما ورد في الإفادات الرسمية.
من جهة أخرى، اشتكى بعض المتهمين من صعوبة التواصل مع محاميهم بسبب أوضاعهم القانونية، إذ إن بعضهم يقضي أحكاماً في قضايا أخرى ولا يُحتجز رسمياً في هذه القضية، ما يحد من قدرتهم على تلقي الدعم القانوني.
قرارات المحكمة وتأجيل الجلسات
بعد الاستماع إلى إفادات المتهمين ومحاميهم، قررت المحكمة رفض معظم الطلبات المقدمة، مع الموافقة على طلب إحضار ملفي محاكمتي ساكاريا وTRT للاطلاع عليهما.
كما قررت انتظار صدور الأحكام في القضايا الأساسية التي يُحاكم فيها المتهمون الرئيسيون قبل اتخاذ قرارات إضافية في هذا الملف.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضيتين – المتعلقتين بالجرحى وبالضحايا – إلى جلسة جديدة محددة في الخامس من أكتوبر.
سياق مستمر من الجدل حول أحداث 15 تموز
أحداث 15 تموز (محاولة الانقلاب)، التي تتهم الرواية الرسمية حركة الخدمة بالوقوف وراءها، تظل واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة التركية المعاصرة، حيث أدت إلى تغييرات عميقة في بنية الدولة والمؤسسات العسكرية والقضائية، إضافة إلى موجة واسعة من الاعتقالات والإجراءات القانونية.
ومع استمرار المحاكمات بعد سنوات من وقوع الحدث، لا تزال بعض الروايات المتعارضة والادعاءات الجديدة تظهر بين الحين والآخر، ما يضيف طبقات جديدة من الجدل حول تفاصيل تلك الليلة ومسؤولياتها.
خلفية الاتهامات ضد الحركة
بدأ الرئيس رجب طيب أردوغان يستهدف أتباع حركة الخدمة التي تستوحي فكر فتح الله كولن الراحل، عقب تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، التي تورط فيها ثلاثة وزراء وأبناؤهم وأفراد من عائلة أردوغان، لكن الأخير وصف تلك التحقيقات بأنها مؤامرة قضائية من قِبل الحركة للإطاحة بحكومته، واتجه منذ ذلك الحين إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية “إعلاميا”، ثم استصدر في 2016 قرارا “رسميا حكوميا” لوصفها بالإرهابية، حيث اتهمها هذه المرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
غير أن الحركة نفت كل هذه الاتهامات ووصفت الأحداث الفوضوية في ليلة الانقلاب بـ”الحرب النفسية” و”عمليات الراية المُزيفة” (false flag) يقف وراءها أردوغان نفسه ليتمكن من خلق أرضية لاتهاماته الجاهزة، ووصم الحركة بالإرهابية، وبالتالي تصفية الجنرالات المعارضين لمشاريعه العسكرية في سوريا وعموم العالم العربي والإسلامي، بتهمة الانتماء إلى هذه المنظمة الإرهابية المزعومة.
يذكر أن مصطلح “الراية المزيفة” يُستخدم لوصف عمليات سرية تُنفذها جهة معينة بحيث يتم إخفاء الهوية الحقيقية للمنفذين وتوجيه التهمة لمجموعة أو دولة أخرى، بهدف خلق انطباع بأن الطرف الذي تم اتهامه زورًا هو من قام بالعمل، وذلك لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية أو استخباراتية. تُستخدم هذه الاستراتيجية في الغالب للتأثير على الرأي العام أو لتبرير أفعال وعمليات معينة لا يسمح لها الدستور والقوانين ولا يسوغها الجمهور في العادة.
وكان أردوغان قال صراحة عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد بعد أسبوع من إحباط ما سمي بمحاولة الانقلاب الفاشلة بدعوى التصدي لـ”الانقلابيين”: “لقد حصلنا في ظل حالة الطوارئ على القدرة والإمكان من أجل تنفيذ كثير من الإجراءات التي لا يمكن أن نجريها في الظروف والأوقات العادية”، على حد قوله.
الإجراءات التي أعقبت الانقلاب
أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب، وأصدرت مراسيم طارئة أدت وفقًا لوزارة العدل التركية إلى فصل أكثر من 130,000 موظف حكومي، بالإضافة إلى 24,706 من أفراد القوات المسلحة، إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين، بزعم ارتباطهم بـ”منظمات إرهابية”، علمًا أن هذه المراسيم لم تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
وخلال السنوات الأخيرة، خضع أكثر من 705,172 شخصًا، الأغلبية الساحقة منهم مدنيون، لتحقيقات بتهم تتعلق بالإرهاب أو محاولة الانقلاب بسبب علاقتهم المزعومة بالحركة. وبلغ عدد المعتقلين حاليا في قضايا مرتبطة بالحركة حوالي 13,251 شخصًا، بين محتجزين على ذمة المحاكمة أو مدانين بتهم الإرهاب.
“ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان”
ووفقًا لأعضاء مجلس الوزراء في الحكومة التركية، فقد تمت مصادرة أكثر من 1000 شركة كان من بينها شركة بويداك القابضة (Boydak Holding) وكوزا إيبيك القابضة (Koza-Ipek Holding) وناكسان القابضة (Naksan Holding Group) ومجموعة دومانكايا (Dumankaya Group) وكيناك القابضة (Kaynak Holding)، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشركات نحو 11.5 مليار دولار وذلك في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة. وقامت الحكومة التركية بنقل جميع تلك الأصول إلى صندوق خاص، وهو صندوق تأمين ودائع التوفير التركية (TMSF) ، والذي يسيطر عليه أردوغان، وذلك في إطار الإجراءات القمعية الصارمة بحق كل من ينتمي بصلة للخدمة. ويعد هذا الصندوق هو الشركة القابضة الأكبر في تركيا وذلك نظرًا لأنه يقوم بإدارة أصول تُقدر بما يقرب من 49 مليار ليرة موزعة على 985 شركة.
ولم تتضمن قيمة الأصول التي تمت مصادرتها الأصول الخاصة بـ127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و145 مؤسسة و174 منفذًا إعلاميًا و1419 مؤسسة وكذلك 2271 من المؤسسات التعليمية. وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية (ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي (وفقا لبيانات 2021).
وطبقًا لبيان صدر عن المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا وسجل الأراضي الممسوحة بتاريخ يوليو 2018، فقد تم نقل 5853 عقارًا إلى وزارة المالية اعتبارًا من 9 يوليو 2018، وتم نقل 2117 عقارًا إلى المديرية العامة للمؤسسات. وتم نقل إجمالي 6700 عقارًا يمتلكها أعضاء مزعومون في حركة كولن إلى مؤسسات عامة.
وقد قال تقرير نشره موقع مركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية في 2021 تحت عنوان “ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان” بأن قصة “علي بابا والأربعين حرامي التي حدثت منذ مئات السنين صارت حقيقة مأساوية معاصرة في تركيا، فالواقع يشهد بأن الحكومة التركية تجاهلت تمامًا حقوق الملكية الشخصية، واستولت على مئات الشركات التي تربطها أي صلة بالخدمة”، على حد تعبيرها.
استمرار القمع ضد الحركة
وبين يونيو 2023 ويونيو 2024 فقط، نفذت السلطات التركية 5,543 عملية أمنية، أسفرت عن اعتقال 1,595 شخصًا على صلة بالحركة، علمًا أن هذه الأرقام تتغير بشكل مستمر نظرا لاستمرار العمليات، حيث أفاد مركز ستوكهولم للحرية أن السلطات التركية اعتقلت خلال الأسبوع الماضي 200 شخص بسبب صلاتهم المزعومة بالحركة.
بالإضافة إلى أعداد المعتقلين، هناك أكثر من 100 حالة وفاة مشبوهة، زعمت السلطات أنها انتحار، كما اضطر العديد من أتباع الحركة إلى الفرار من تركيا هربًا من حملات القمع المستمرة يوميا، وتعرض بعضهم لحالات مأساوية في الطريق، بينها الوفاة بسبب الغرق في مياه النهر أثناء العبور إلى الجانب اليوناني تمهيدا للوصول إلى مكان آمن في إحدى دول العالم.
خلاصة
كشفت جلسات محاكمة جديدة مرتبطة بأحداث 15 تموز عن شهادات وادعاءات إضافية من متهمين بارزين، أبرزهم أكين أوزتورك الذي أكد أنه ساعد في إنقاذ ياشار غولر تلك الليلة. وفي المقابل، طرحت إفادات أخرى مزاعم عن مخططات وأحداث ميدانية مثيرة للجدل، بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى أكتوبر مع طلب ضم بعض الملفات المرتبطة بها.
