أقالت تركيا، يوم الاثنين، ثلاثة رؤساء بلديات يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب في مناطق الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية، وعينت بدلاً منهم أوصياء.
وقالت وزارة الداخلية التركية إن رؤساء البلديات في مدينتي ماردين وباتمان وكذلك في منطقة “حلفتي” التابعة لمحافظة شانلي أورفا تم إزاحتهم من مناصبهم.
وينتمي الرؤساء الثلاثة إلى حزب الشعوب الديمقراطي (حزب المساواة والديمقراطية)، المؤيد للأكراد، وكانوا قد فازوا في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس 2019، حيث حقق مرشحو المعارضة انتصارات في العديد من المدن والبلدات في تركيا، بما في ذلك إسطنبول.
وفاز أحمد ترك برئاسة بلدية ماردين، فيما كانت جولستان سونك رئيسة لبلدية باتمان، ومثّل محمد كرايلان منطقة حلفتي.
وجاءت إقالتهم بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بتهمة ارتباطه المزعوم بحزب العمال الكردستاني المحظور في إحدى مناطق إسطنبول، حيث تم تعيين وصي بدلاً منه.
واعتُقل أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة “إسنيورت” في إسطنبول، البالغ من العمر 64 عاماً يوم الأربعاء، وسارعت الحكومة إلى تعيين وصي مكانه.
وندد كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، الحزب المؤيد للأكراد، باعتقال رؤساء البلديات المذكورة، واعتبراه “انقلاباً سياسياً”.
وجاءت الإقالات بعد أن أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه الكامل لمحاولة حليفه السيسي دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، للتواصل مع زعيم حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل تركيا ومعظم حلفائها الغربيين، بغية تسوية القضية الكردية، حيث وصف الخطوة بأنها “نافذة فرصة”.
وقد أزالت الحكومة التركية العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من الأكراد في الجنوب الشرقي وعينت بدلاً منهم أوصياء تابعين لها.
