في تطور قضائي جديد، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن إبلاغ الحكومة التركية ألف ملف جديد يتعلق بأحكام الإدانة الصادرة استنادًا إلى استخدام تطبيق “بايلوك”.
يذكر أن الحكومة التركية تعتبر استخدام أي شحص لتطبيق بايلوك كافيا لاتهامه بالإرهاب واعتقاله بناء على صلته بحركة الخدمة وإن لم يكن هناك إي جريمة مادية، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدستور التركي ومعايير الاتحاد الأوروبي، إلا أن السلطات التركية لا تقيم وزنا لهذه المعايير.
وبهذا ترتفع حصيلة الملفات المحالة إلى أنقرة في هذا السياق إلى ستة آلاف ملف، ما يعزز توصيف انتهاكات الحكومة التركية بأنها ممنهجة وليست فردية.
تراكم الملفات بعد حكم “يالتشينكايا”
يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الخطوات القضائية اتخذتها المحكمة الأوروبية منذ صدور حكمها التاريخي في قضية ما يعرف بـ”يالتشينكايا”، حيث اعتبرت أن الاعتماد على استخدام “بايلوك” كدليل أساسي للإدانة بالإرهاب يمثل انتهاكًا للمادة السابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة بلا نص”، فضلًا عن انتهاك حق المتهمين في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في المادة السادسة.
وبعد ذلك الحكم، كانت المحكمة قد خاطبت أنقرة خمس مرات متتالية، في كل مرة بحزمة تضم ألف ملف، ليصل العدد مع الدفعة الأخيرة إلى ستة آلاف.
حكم “دميرهان وآخرون” يؤكد الخروقات
في الثاني والعشرين من تموز 2025، أصدرت المحكمة الأوروبية قرارًا جديدًا في قضية دميرهان وآخرون ضد تركيا، تناول 239 ملفًا، خلصت فيه إلى أن الأحكام التركية المبنية على استخدام “بايلوك” تشكل خرقًا مزدوجًا لمبدأ الشرعية الجنائية وحق التقاضي العادل. هذا الحكم رسّخ من جديد أن الانتهاكات ليست استثناءات، بل ذات طبيعة متكررة ومنهجية.
شهادات ومتابعات قانونية
المحامي قدير أوزتورك أكد أن تبليغ الملفات الجديدة يعكس قناعة المحكمة بأن الانتهاكات المترتبة على قضايا “بايلوك” ذات طابع منظم، مشيرًا إلى أن أغلب الملفات الأخيرة تعود إلى طلبات قُدمت عام 2022، فيما لا تزال طلبات الأعوام 2019–2021 قيد الانتظار
