تقرير: ياوز أجار
شهدت العلاقات الأمريكية المصرية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركيبة معقدة تجمع بين التعاون الوثيق وعناصر التوتر المختلفة. فالولايات المتحدة تواصل دعم مصر كشريك استراتيجي من جهة، بينما تستخدم أدوات الضغط لدفعها نحو التوافق مع أهدافها الإقليمية من جهة أخرى. يمكن تفسير هذا النهج من خلال سياسة “العصا والجزرة” التي تتبعها واشنطن.
خصوصية مصر
إن قرار إدارة ترامب استثناء مصر من قرار تجميد المساعدات الذي شمل العديد من الدول يشير إلى المكانة الخاصة التي تتمتع بها العلاقات بين البلدين. وقد بررت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الاستثناء أو الإعفاء بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. ويرى الخبراء أن اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 تشكل أحد العوامل الرئيسية وراء هذا القرار. فالولايات المتحدة تعتبر التزام مصر بدعم السلام جزءًا من جهودها للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ومن جهة أخرى، قد تكون الحاجة إلى تحقيق توازن مع المساعدات المقدمة لإسرائيل أحد الأسباب الأخرى لهذا القرار.
تبادل الأدوار بين مصر وتركيا
ومن منظور أوسع، لا ينبغي لنا أن نغفل أن قرار الولايات المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات لمصر قد يكون مرتبطاً بالدور العام الذي يمكن أن تلعبه مصر في المنطقة وعلى امتداد الجغرافيا الإسلامية بأكملها في الفترة المقبلة. فمن الواضح أن انهيار “النموذج التركي” المبني على “مبدأ السلام مع جميع الجيران” الذي تبناه حزب العدالة والتنمية في العقد الأول من حكمه، خلق فراغاً هائلاً في المنطقة. وربما يُنظر إلى الإمكانات التي تمتلكها مصر على أنها مناسبة لهذا الدور، أو قد تكون هناك جهود لتطوير مصر بحيث يسمح لها بالقيام بهذا الدور.
فإذا أصبحت مصر مركز جذب، مع دول أخرى حول محورها، سوف تقدم حلولا لكثير من مشاكل الغرب، خاصة مشكلة الهجرة. ليس هناك شك في أن وصول تركيا ومصر إلى وضع تستطيعان من خلاله تفعيل ديناميكياتهما الخاصة سوف يساهم في حل مشاكل العالم أجمع، ولكن من الواضح أن تركيا على وجه الخصوص بعيدة كل البعد عن مثل هذه الرؤية في الوقت الراهن، مما يدفع الدول اللاعبة إلى البحث عن شركاء جدد.
مزاعم اعتراضات الكونغرس على القاهرة
في الوقت نفسه، وردت مزاعم عن قيام بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين بإعداد تقرير يتهم مصر بانتهاك اتفاقية السلام مع إسرائيل. وتستند هذه الاتهامات إلى نشر معدات عسكرية ثقيلة في “المنطقة ج” بشبه جزيرة سيناء. وقد بررت القاهرة هذه الخطوات بأنها إجراءات أمنية ضرورية لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن وتل أبيب في وقت سابق.
سياسة العصا والجزرة في التوازن الاستراتيجي
تعكس مقاربة إدارة ترامب التي تبدو متناقضة، السياسة المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة. فمن جهة، تواصل تقديم المساعدات لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، ومن جهة أخرى، تمارس الضغوط من خلال الكونغرس. يمكن اعتبار هذه السياسة جزءًا من جهود خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.
دور المساعدات الاقتصادية والعسكرية في العلاقات
تعتبر المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر عنصرًا مهمًا لدعم الاقتصاد والجيش المصري. فمنذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، تحصل مصر على حوالي 2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، والباقي كمساعدات اقتصادية. ومع ذلك، فإن الانخفاض في المساعدات الاقتصادية زاد من احتياجات مصر التمويلية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وانخفاض عائدات قناة السويس.
في المقابل، تلعب المساعدات العسكرية دورًا محوريًا في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، حيث تستخدم مصر معظم هذه المساعدات لشراء أنظمة أسلحة ومعدات دفاعية أمريكية. ومن الواضح أن هذه السياسة تتماشى مع المصالح الاقتصادية للصناعات الدفاعية الأمريكية.
التحديات التي تواجه القاهرة وضغوط واشنطن
تتعرض القاهرة لضغوط متزايدة لدعم جهود التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن موقف مصر الحذر تجاه هذه الجهود دون حل القضية الفلسطينية يثير استياء بعض الدوائر في واشنطن. لذا يبدو أن إعادة فتح ملف سيناء واستخدام قضايا حساسة كأدوات ضغط، جزء من هذه الاستراتيجية.
مستقبل غامض للعلاقات
تشير التطورات الأخيرة إلى أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة قد تدخل فترة أكثر تعقيدًا. ففي حين أن إسرائيل تبدو مصممة على تنفيذ خططها في غزة بدعم كامل من الولايات المتحدة، تتوقع واشنطن من مصر أن تظل هادئة وتجنب التصعيد. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى توافق الجهود المصرية لحماية مصالحها الوطنية مع الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة.
تتميز العلاقة بين واشنطن والقاهرة بتعقيدها الشديد، حيث تجمع بين التعاون الاستراتيجي وعناصر الضغط المتبادل. وبينما تسعى مصر للحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، تواصل الولايات المتحدة استخدام أدوات الدعم والضغط لتحقيق مصالحها الإقليمية.
غني عن البيان أن تطور هذه الديناميكيات في المستقبل يعتمد على مدى قدرة الطرفين على إيجاد توازن بين المصالح المشتركة والخلافات الأساسية.
