أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تقريرها العالمي لعام 2024، والذي تضمن تقييمات تؤكد على تدهور حالة حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادي أصبح أكثر ترسخًا، مع استمرار تصاعد الضغوط على الإعلام والقضاء. كما تطرق التقرير إلى قضية “الفتيات المراهقات”، حيث تخضع طالبات ثانويات للمحاكمة في سياق هذا الملف.
السيطرة على الإعلام
أبرز التقرير أن الانتخابات في تركيا لم تُجرَ في بيئة عادلة وحرة، مستشهدا بتقارير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، موضحًا أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام أدت إلى تكميم أصوات المعارضة.
وذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية قدمت دعمًا واضحًا لأردوغان وحزبه، بينما خصصت مساحات محدودة لزعماء المعارضة.
كما تناول التقرير الغرامات الباهظة التي فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) على القنوات التي تنشر محتوى ناقدًا.
الصحفيون خلف القضبان
سلط التقرير الضوء على الضغوط المفروضة على الصحفيين المستقلين، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن 43 صحفيًا خلف القضبان بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأوضح أن الصحفيين الأكراد كانوا مستهدفين بشكل خاص، من خلال قضايا في ديار بكر وأنقرة، حيث تستمر فترات الاحتجاز الطويلة والمحاكمات غير العادلة.
انتقد التقرير كذلك الرقابة المتكررة على المحتوى عبر الإنترنت، والعقوبات القانونية المفروضة على الانتقادات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
قضية الفتيات المراهقات
أكد التقرير أن الاعتقالات الجماعية والانتهاكات الحقوقية التي بدأت بعد محاولة انقلاب 15 يوليو ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حركة “كولن” لا يزالون في السجون بعد محاكمات تعسفية وغير عادلة.
وتناول التقرير بشكل خاص قضية “الفتيات المراهقات” باعتبارها من أبرز الأمثلة التي تُظهر مدى تدهور سيادة القانون في تركيا. وانتقد بشدة العمليات التي نُفذت في 7 مايو 2023، حيث تم اعتقال عدد كبير من الفتيات الشابات والقاصرات والأمهات بتهمة ارتباطهن بحركة “كولن”.
الاختفاء القسري
لفت التقرير أيضا إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “يالشنكايا ضد تركيا”، الذي أكد انتهاك الحق في المحاكمة العادلة. وذكر أن المحكمة قضت بأن الإدانة على أساس استخدام تطبيق المراسلة “بايلوك” فقط تُعد اعتباطية وتنتهك مبدأ الشرعية وحرية التنظيم.
وبين التقرير أن هذا الحكم يُعتبر سابقة قانونية لآلاف الحالات المشابهة، منتقدًا استمرار تركيا في ممارساتها غير القانونية رغم هذا الحكم.
كما ذكر التقرير استمرار عمليات الاختطاف غير القانونية ونقل الأشخاص المتهمين بالارتباط بحركة كولن إلى تركيا، مشيرًا إلى أمثلة حديثة مثل أمثال كوتش وقوراي وورال، اللذين تعرضا للاختطاف من طاجيكستان بشكل غير قانوني.
انتهاك حق التظاهر
وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاك السلطات التركية الممنهج لحق التجمع السلمي والتظاهر، حيث أفادت بأن المظاهرات التي نظمها الأكراد والمجموعات اليسارية غالبًا ما تتعرض لتدخلات الشرطة، مما يؤدي إلى تفريقها واعتقال المشاركين فيها.
