يستعد المواطنون الأتراك لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار تشمل مجموعة واسعة من الرسوم والخدمات الحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2025، بعد إعلان وزارة الخزانة والمالية عن معدل إعادة تقييم بنسبة 43.9%.
يُعتبر معدل إعادة التقييم نسبة الزيادة المطبقة على الضرائب والرسوم والغرامات المختلفة لتعديلها بما يتماشى مع التضخم وتكاليف الاقتصاد المتزايدة في تركيا، ويتم الإعلان عنه سنويًا.
ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، ستؤدي هذه النسبة إلى زيادات كبيرة في تكاليف جوازات السفر، ورخص القيادة، وضرائب السيارات، والغرامات المرورية، وغيرها من الرسوم اعتبارًا من بداية العام الجديد.
من المتوقع أن يؤثر معدل إعادة التقييم على كل من الأسر والشركات. ستشهد ضريبة المركبات (MTV) ارتفاعًا كبيرًا، حيث سترتفع رسوم فحص المركبات من 1,821 ليرة تركية إلى 2,621 ليرة.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 34.65 ليرة اعتبارًا من 27 نوفمبر.
ستصبح الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية أكثر تكلفة. فعلى سبيل المثال، سيؤدي استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو عدم إجراء فحص للمركبة إلى غرامات ترتفع من 1,506 ليرة تركية إلى 2,168 ليرة. أما المخالفات الأكثر خطورة، مثل القيادة بدون رخصة أو القيادة تحت تأثير الكحول لأول مرة، فسترتفع الغرامات من 6,439 ليرة إلى 9,267 ليرة.
كما ستزداد تكلفة وثائق السفر بشكل كبير، حيث سترتفع رسوم جوازات السفر الصالحة لأكثر من ثلاث سنوات من 7,833 ليرة إلى 11,274 ليرة، بينما ستبلغ رسوم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج 45,614 ليرة، بعد أن كانت 31,692 ليرة.
وأشار الخبير الضريبي أوزان بينغول عبر منصة “إكس” إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمتلك صلاحية التدخل في معدلات إعادة التقييم. وقال بينغول: “سنرى أي ضرائب ورسوم سيختار الرئيس التدخل بشأنها”، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي هو 31 ديسمبر.
تعاني تركيا من أزمة متفاقمة في تكلفة المعيشة، تتمثل في ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.
وقد تأثر الفقراء في البلاد بشكل خاص جراء التدهور الاقتصادي، حيث وصل معدل التضخم السنوي الرسمي إلى 85% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عقود، وفقًا للأرقام الرسمية. وانخفض المعدل لاحقًا، لكنه لا يزال يشكل مصدر قلق كبير، حيث بلغ 48.6% في أكتوبر، متراجعًا أقل من المتوقع، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
ومع ذلك، وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم في تركيا (ENAG)، وهي مجموعة مستقلة من الاقتصاديين، كان معدل التضخم السنوي أعلى بكثير مما أعلنه معهد الإحصاء التركي، حيث بلغ 89.7% في أكتوبر.
وفقًا لاستطلاع أجراه معهد أبحاث “آصال” التركي في أكتوبر، يعتقد أكثر من 60% من الجمهور التركي أن الاقتصاد يمثل المشكلة الأكثر إلحاحًا في حياتهم.
