أعلنت وزارة الداخلية التركية عن فتح تحقيق بحق رئيس الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد وأحد المسؤولين فيه بسبب تصريحات أدليا بها هذا الأسبوع منتقديْن عزل رؤساء البلديات في المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق البلاد.
قامت وزارة الداخلية التركية، هذا الأسبوع، بعزل ثلاثة رؤساء بلديات في مدن ماردين وباتمان ومنطقة حلفتي في ولاية شانلي أورفا، ينتمون إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، واستبدالهم بمسؤولين حكوميين، مما أثار موجة استنكار واحتجاجات واسعة.
وأعلنت وزارة الداخلية، عبر منصة X، يوم الخميس، بدء تحقيق مع تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك للحزب الكردي، ومع مهدي تونتش، رئيس فرع الحزب في ماردين، بسبب تصريحات أدليا بها يوم الاثنين حول عزل رؤساء بلديات منتخبين.
وقد صرح باكيرهان خلال احتجاج في ماردين بأن الشعب الكردي لن يبقى صامتاً إزاء محاولات سلب إرادته، مستشهداً بقيادات كردية تاريخية مثل سيد رضا والشيخ سعيد، وهما من القادة الدينيين والسياسيين الأكراد الذين اتهموا بالتمرد ضد الحكومة التركية في شرق البلاد في السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية التركية.
بعض الشخصيات المؤيدة للحكومة استهدفت باكيرهان بسبب إشارته إلى سيد رضا والشيخ سعيد، وطالبت النيابة بفتح تحقيق بحجة أنه يدعو إلى التمرد ضد الحكومة.
ونفى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب هذه الادعاءات في بيان، واصفاً إياها بمحاولة للتلاعب بالأحداث.
يُذكر أن رؤساء البلديات الثلاثة عُزلوا بسبب إدانات وتهم تتعلق بجرائم إرهاب، من بينها الانتماء لجماعة مسلحة ونشر دعاية لصالح حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور، في وقت أعلن الرئيس أردوغان دعمه لدعوة حليفه القومي دولت بهجلي لبدء نسخة جديدة من مفاوضات سلام مع الأكراد بعد فشل الأولى في وقت سابق.
ومنذ عام 1984، شن حزب العمال الكردستاني تمرداً طويلاً ضد الدولة التركية، أودى بحياة الآلاف، ويعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية من قبل تركيا وحلفائها الغربيين.
كما تمت إقالة العشرات من رؤساء البلديات الموالين للأكراد من الأحزاب السابقة على خلفية تهم مشابهة في السابق، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى مؤخراً دعماً كاملاً للجهود الرامية إلى التواصل مع الأكراد في تركيا، واصفاً ذلك بـ”نافذة فرص.”
