اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 10 مسؤولين كبار في بلديات إسطنبول بسبب صلاتهم المزعومة بمسلحين أكراد، مما أدى إلى توسيع نطاق حملتها على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن المعتقلين ضم نائبا رئيس بلدية منطقتي كارتال وأتاشهير، إلى جانب ثمانية أعضاء من مجلس بلديات المنطقة. وجميع المشتبه بهم أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا.
وأفادت الأناضول أن المسؤولين اعتقلوا للاشتباه في تعيينهم أشخاصا على صلة بالمسلحين الأكراد في مناصب بلدية، مما سمح لحزب العمال الكردستاني بالتسلل إلى البلديات.
ويرى المنتقدون أن الاعتقالات جزء من حملة حكومية لتشويه سمعة عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل، إلى جانب شخصيات معارضة أخرى في المدينة.
ترفض حكومة أردوغان الاتهامات بأنها تمارس ضغوطا على المحاكم، وتصر على أن القضاء يعمل بشكل مستقل.
حقق حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة في إسطنبول وفي جميع أنحاء البلاد في الانتخابات المحلية العام الماضي، في انتكاسة كبيرة لحزب أردوغان الحاكم.
ولم يصدر أي تعليق فوري من قيادة حزب الشعب الجمهوري. وألقى إمام أوغلو باللوم في الاعتقالات على الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن هذه الخطوة كانت نتيجة “أهواء شخص واحد يعتبر نفسه فوق إرادة الشعب”.
ويواجه إمام أوغلو أحكامًا محتملة بالسجن بسبب سلسلة من التهم الموجهة إليه، بما في ذلك انتقاد التحقيقات القانونية التي تستهدفه ورؤساء بلديات آخرين. وفي عام 2022، حُكم عليه بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين بعد أن تحدث ضد قرار عام 2019 بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، والتي فاز بها. وإذا أيدت محكمة أعلى إدانته، فقد يُمنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وفي العام الماضي، اعتُقِل عمدة بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، في حين اعتُقِل رئيس بلدية منطقة بشيكتاش في وقت سابق من هذا العام بتهمة التلاعب في المناقصات والرشوة، وقد نفى الاثنان هذه الاتهامات.
منذ الانتخابات البلدية، أطاحت الحكومة بعدة رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة والديمقراطية الشعبي المؤيد للأكراد بسبب مزاعم عن ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، واستبدلتهم بأشخاص معينين من قبل الدولة. وينفي الحزب الاتهامات الموجهة إليه بارتباطه بالجماعة المحظورة.
