في منتصف ليل الحادي عشر من فبراير 2026، نُشرت في الجريدة الرسمية الرقمية قرارات رئاسية حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، قضت بإعفاء وزير العدل يلماز تونتش وتعيين المدعي العام في إسطنبول أكين غورلك خلفًا له، وإعفاء وزير الداخلية علي يرليكايا وتعيين والي أرضروم مصطفى تشفتشي وزيرًا للداخلية، مع الإشارة إلى أن الوزيرين طلبا “إعفاءهما”. غير أن رسائل الشكر التي نشرها الوزيران لم تتضمن تصريحًا واضحًا بطلب الاستقالة، ما فتح باب التأويل السياسي حول طبيعة القرار وتوقيته.
يرى الكاتب الصحفي المتخصص في قضايا المجتمع والسينما نديم حذار أن هذه اللحظة تمثل منعطفًا سياسيًا يتجاوز حدود تعديل وزاري اعتيادي، إذ يجتمع فيها تغيير رأسَي وزارتين تمثلان، في أي نظام سياسي، محور العدالة والأمن. وبحسب قراءته، فإن تزامن القرارين يشي بإعادة ضبط مركزية لمنظومة القانون والقوة معًا، في سياق يعتبره تصاعدًا في مسار تركّز السلطة.
إعادة هندسة العدل والداخلية: ما وراء التوقيت
في تحليل حذار، لا يمكن فصل هذا التعديل عن مسار ممتد منذ أكثر من عقد. فالتغييرات التي طالت بنية القضاء منذ استفتاء 2010، ثم الانتقال إلى النظام الرئاسي بعد تعديلات 2017، مهّدت – بحسب رؤيته – لتوسيع نفوذ السلطة التنفيذية على مفاصل التعيين والترقية في الجهاز القضائي. ومع محاولة الانقلاب في 2016 وما تلاها من حالة الطوارئ، شهدت الدولة موجة تسريحات واسعة شملت عشرات الآلاف من الموظفين، بينهم قضاة وضباط، وأُعيد ملء الشواغر بمعايير جديدة ارتبطت بالولاء السياسي.
يعتبر حذار أن تعيين أكين غورلك في وزارة العدل يمثّل حلقة متقدمة في هذا المسار، لا سيما أن الأخير ارتبط اسمه بملفات قضائية حساسة طالت شخصيات معارضة بارزة، بينها أحكام بحق صلاح الدين دميرطاش، وجانان قفطانجي أوغلو، ورفض تنفيذ قرار للمحكمة الدستورية لصالح النائب أنيس بربر أوغلو، إضافة إلى إشرافه على قضايا ضد صحفيين ومحامين. كما لعب دورًا محوريًا في إعداد لائحة الاتهام المطوّلة بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، والتي تضم اتهامات تتعلق بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال وتسريب المعلومات، مع طلب عقوبات سجن مرتفعة للغاية.
من منظور حذار، انتقال غورلك من موقع الادعاء إلى قمة وزارة العدل لا يُقرأ كترقية إدارية فحسب، بل كتثبيت سياسي لشخصية قضائية مثيرة للجدل في موقع يمكّنها من التأثير الواسع في منظومة القضاء بأكملها.
وزارة الداخلية: من إدارة الأمن إلى إدارة المجال السياسي
أما تعيين مصطفى تشفتشي وزيرًا للداخلية، فيراه حذار الوجه المكمل للتحول. فالوزارة، التي شهدت في السنوات الماضية دورًا متزايدًا في ملاحقة قوى المعارضة وعزل رؤساء بلديات منتخبين، تدخل – بحسب تحليله – مرحلة جديدة من التماهي بين الوظيفة الأمنية والاعتبارات السياسية.
يشير حذار إلى أن الجمع بين العدل والداخلية تحت إدارة شخصيتين منسجمتين مع الرؤية الرئاسية يفتح الباب أمام استخدام متواز للأدوات القضائية والأمنية في مواجهة الخصوم السياسيين، سواء من الأحزاب أو من الفاعلين الاقتصاديين.
حزب الشعب الجمهوري في دائرة الاحتمال
يلفت حذار إلى أن لائحة الاتهام بحق إمام أوغلو لا تقف عند حدود الفرد، بل تتضمن إشارات قد تُستخدم – إن تقرر ذلك – لفتح نقاش قانوني حول وضع حزب الشعب الجمهوري نفسه. ويقرأ انتقال غورلك إلى وزارة العدل باعتباره عاملًا قد يؤثر في المسارات القانونية المستقبلية، سواء عبر النيابة العامة أو عبر التأثير غير المباشر في المؤسسات القضائية العليا.
كما يرجّح أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات تحقيق جديدة بحق قيادات في الحزب، من بينهم زعيمه أوزغور أوزَل، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، وغيرهما من رؤساء البلديات، عبر اتهامات تتعلق بإدارة الموارد أو الارتباط بشبكات نفوذ. الهدف، وفق التحليل، ليس فقط كسب قضايا فردية، بل إنهاك الحزب في ساحات القضاء وتقليص قدرته التنظيمية والسياسية.
رأس المال تحت المجهر
لا يقتصر المشهد، في قراءة حذار، على الساحة السياسية. إذ يربط بين تصاعد التحقيقات المالية والضريبية بحق بعض الشركات وبين محاولة إعادة تشكيل علاقة الدولة برأس المال. ويستحضر تجارب دول أخرى شهدت توظيف أدوات القضاء والضرائب لإرسال رسائل ردع إلى رجال الأعمال المستقلين.
ويتوقع أن يشهد عام 2026 مزيدًا من التدقيق المالي والإجراءات الرقابية بحق مؤسسات اقتصادية كبرى، ما قد يعيد رسم خريطة النخبة الاقتصادية بحيث يصبح استمرار النشاط على هذا المستوى مرتبطًا بدرجة الانسجام مع توجهات الحكم.
الإعلام والهيمنة الرمزية
يستعير حذار مفهوم “الهيمنة الثقافية” لوصف البيئة الإعلامية الراهنة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من المشهد الإعلامي باتت خاضعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتأثير الحكومة، في ظل انتقال ملكية مؤسسات إعلامية إلى رجال أعمال مقربين من السلطة، وتفعيل قوانين تتعلق بالأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية ضد صحفيين وناشطين.
في هذا السياق، يرى أن تراجع التنوع الإعلامي يسهم في تشكيل سردية رسمية حول ملفات الفساد والتحقيقات القضائية، ما يحدّ من قدرة الرأي العام على الاطلاع على روايات متعددة.
بين “عام الإصلاح” و”عام التحول”
كان الرئيس أردوغان قد وصف عام 2026 بأنه “عام الإصلاح”، غير أن حذار يعتقد أن المؤشرات الحالية توحي باتجاه مغاير، يتمثل في مزيد من الاندماج بين أدوات القانون وأدوات القوة، مع احتمال تصاعد الاعتقالات والدعاوى ومصادرة الأصول.
ويضع هذا التطور في سياق أوسع يتصل بإمكانية إعادة هندسة النظام السياسي مستقبلاً، سواء عبر تعديل دستوري جديد أو عبر ترتيبات انتخابية تضمن استمرار الهيمنة، ما يفتح نقاشًا حول مستقبل التوازن بين السلطات بعد 2028.
خلاصة
يقدّم نديم حذار قراءة تعتبر تعديل فبراير 2026 على رأس وزارتي العدل والداخلية لحظة مفصلية في مسار تركّز السلطة في تركيا. وبينما تصفه الحكومة بإعادة تنظيم طبيعية، يراه منتقدون انتقالًا نحو مرحلة أكثر اندماجًا بين القضاء والأمن، مع تداعيات محتملة على المعارضة ورأس المال والحريات العامة.
