تتصاعد في تركيا موجة انتقادات سياسية حادة على خلفية تقارير تتحدث عن توجه حكومي لخصخصة حقوق تشغيل اثنين من أهم جسور إسطنبول، إضافة إلى شبكة من الطرق السريعة المملوكة للدولة، في خطوة ترى فيها المعارضة محاولة لجمع سيولة مالية قبيل استحقاقات سياسية مرتقبة، بينما تحذر من أعباء مالية بعيدة المدى قد يتحملها المواطنون والخزينة العامة.
نطاق المشروع وأهميته الاستراتيجية
المقترح المتداول يشمل نقل حقوق تشغيل جسر 15 تموز (البوسفور سابقاً) وجسر السلطان محمد الفاتح، إلى جانب سبعة طرق سريعة تتبع للمديرية العامة للطرق السريعة، وذلك لمدة خمسة وعشرين عاماً. ويُعد الجسران من أكثر المعابر ازدحاماً في البلاد، إذ يمر عبرهما يومياً نحو 430 ألف مركبة، وفق تصريحات وزير النقل في تموز الماضي. ويبلغ رسم عبور السيارة الخاصة حالياً 59 ليرة تركية للاتجاه الواحد، أي ما يعادل نحو 1.36 دولار.
الأهمية الاقتصادية لهذه الأصول تنبع من كونها مرافق سيادية ذات تدفقات نقدية مستقرة، ما يجعلها من أكثر الأصول جذباً للمستثمرين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أرقام الأرباح المتوقعة ومكامن الخلاف
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز يافوز يلماز، استند إلى برنامج أداء المديرية العامة للطرق السريعة لعام 2026 ليؤكد أن الجسرين والطرق السبعة حققت صافي ربح عام بلغ نحو 600 مليون دولار خلال عام 2025. وباحتساب هذا الأداء على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإن العائد التراكمي المتوقع للدولة قد يصل إلى نحو 15 مليار دولار.
ويذهب المسؤول المعارض إلى أن بيع حقوق التشغيل سيجري بأقل من القيمة الفعلية طويلة الأجل لهذه الأصول، مع توقعه أن تقوم الشركات الخاصة برفع رسوم العبور تدريجياً، ما قد يدر أرباحاً إضافية تُقدَّر بنحو 33 مليار دولار. وبذلك، يرى أن ما لا يقل عن 48 مليار دولار قد يُنقل من جيوب المواطنين إلى الشركات المشغلة خلال مدة الامتياز.
آلية التمويل ومخاطر الضمانات السيادية
بحسب الطرح المعارض، فإن الشركات الفائزة في حال إتمام المناقصة ستمول الصفقة عبر قروض أجنبية تشكل 80 بالمئة من قيمة التمويل، مقابل 20 بالمئة تمويلاً ذاتياً، على أن تكون هذه القروض مضمونة بضمانات “تحمل ديون” صادرة عن الخزانة التركية.
وتحذر المعارضة من أن أي حكومة لاحقة قد تجد نفسها ملزمة قانونياً بسداد هذه القروض حتى في حال إلغاء عقد الخصخصة، ما قد يعرّض أصولاً عامة لمطالبات دائنين أجانب ويقيّد هامش القرار السياسي في المستقبل.
دور الشركات الاستشارية الدولية
في سياق متصل، جرى تعيين شركة استشارات دولية مقرها لندن لتقديم المشورة بشأن بيع حقوق التشغيل، بينما أُسندت الاستشارات الفنية إلى مجموعة كندية. وتُعد الشركة الاستشارية من أكبر أربع شركات محاسبة واستشارات في العالم، ولها سجل سابق في العمل على مشاريع جسور وطرق سريعة ومستشفيات في تركيا، وفق المعلومات المنشورة على موقعها.
هذا الانخراط الدولي يعكس جدية التحضير للمشروع، ويعزز من فرضية أن العملية دخلت مرحلة متقدمة من الترتيب الفني والمالي.
خلفية تاريخية: محاولة سابقة أُجهضت
ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها خصخصة الجسور والطرق السريعة. ففي عام 2012، أُطلقت مناقصة شملت الجسرين ونحو ألفي كيلومتر من الطرق، وأسفرت عن عرض فائز بقيمة 5.7 مليار دولار، إلا أن الصفقة انهارت لاحقاً بعد أن اعتبر رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أن بيع الأصول بأقل من 7 مليارات دولار يُعد “خيانة”.
استحضار هذه التجربة يعزز الجدل الراهن حول القيمة الحقيقية للأصول وحدود التسعير المقبول سياسياً واقتصادياً.
السياق الاقتصادي والسياسي الراهن
يأتي الجدل في ظل ضغوط مالية مستمرة تواجه الاقتصاد التركي، بما في ذلك الحاجة إلى تدفقات نقدية أجنبية وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة. كما تتزايد أهمية مشاريع البنية التحتية ذات العائد النقدي الثابت في موازنات الدول التي تسعى إلى تقليص عجزها دون اللجوء إلى زيادات ضريبية مباشرة.
في المقابل، ترى المعارضة أن الاعتماد المفرط على نماذج الشراكة القائمة على الضمانات السيادية يفاقم الالتزامات طويلة الأجل على الخزانة، ويحوّل المخاطر التجارية إلى القطاع العام، خصوصاً إذا ارتبط التمويل بديون خارجية.
معادلة العائد الفوري مقابل الكلفة البعيدة
جوهر النقاش يتمحور حول المفاضلة بين تحصيل إيراد فوري من بيع حقوق التشغيل، وبين الاحتفاظ بتدفقات نقدية مستقرة تمتد لعقود. فبينما قد توفر الخصخصة سيولة سريعة للخزانة، يرى منتقدوها أنها تحرم الدولة من عوائد طويلة الأجل وتفتح الباب أمام زيادات محتملة في رسوم العبور يتحملها المواطنون.
في ظل هذه المعطيات، يبقى القرار النهائي اختباراً لمعادلة دقيقة بين الحاجة المالية العاجلة والحفاظ على الأصول الاستراتيجية ومصالح المستخدمين.
الخلاصة
الجدل حول خصخصة جسري البوسفور والطرق السريعة يتجاوز مسألة بيع أصول إلى نقاش أعمق حول إدارة المال العام وتوزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص. وبينما ترى الحكومة في الخطوة فرصة تمويلية، تحذر المعارضة من كلفة طويلة الأمد قد تثقل كاهل المواطنين والخزانة.
