قرار بسجن مديرة أبرز مشاهير تركيا بتهمة تشجيع احتجاجات قبل عقد

أعاد حكم قضائي صادر في إسطنبول إحياء الجدل الواسع حول “محاكمات احتجاجات متنزه غيزي”، بعدما قضت الدائرة السادسة والعشرون في المحكمة الجنائية العليا بسجن مديرة المشاهير البارزة عائشة باريم لمدة اثني عشر عاماً وستة أشهر بتهمة “مساعدة محاولة الإطاحة بالحكومة”.

القرار، الذي صدر بعد أكثر من عقد على اندلاع احتجاجات عام 2013، فجّر موجة انتقادات داخل تركيا وخارجها، وسط اتهامات بتسييس القضاء وربط مسار المحاكمة بالتحولات السياسية الجارية في البلاد.

من هي عائشة باريم وما طبيعة الاتهامات؟

باريم، البالغة من العمر خمسة وخمسين عاماً، تُعد من أبرز الأسماء في إدارة أعمال الفنانين في تركيا، وهي مؤسسة شركة “آي دي كوميونيكيشنز” التي تمثل ممثلين وشخصيات عامة. النيابة اتهمتها بتوجيه وتشجيع فنانين على المشاركة في احتجاجات غيزي، معتبرة ذلك مساهمة في مسعى منظم لإسقاط الحكومة التي كان يرأسها آنذاك رجب طيب أردوغان بصفته رئيساً للوزراء.

المدعى عليها نفت الاتهامات، فيما رأت المحكمة أن سلوكها يندرج ضمن إطار المساعدة على محاولة تقويض النظام الحكومي، في سياق السردية الرسمية التي تصف احتجاجات غيزي بأنها تحرك منسق لإسقاط السلطة التنفيذية.

احتجاجات غيزي: من اعتصام بيئي إلى أزمة سياسية

اندلعت احتجاجات غيزي بدايةً كاعتصام محدود ضد مشروع لإعادة تطوير حديقة صغيرة في قلب إسطنبول، قبل أن تتحول إلى موجة احتجاجات واسعة النطاق في أنحاء البلاد إثر تدخل أمني عنيف لتفريق المتظاهرين. شارك في تلك التحركات ملايين الأشخاص، وفق تقديرات متعددة، واعتبرها مؤيدوها ممارسة للحق الدستوري في التظاهر السلمي.

غير أن السلطات التركية تبنت منذ سنوات رواية مختلفة، تصف الأحداث بأنها محاولة منظمة للإطاحة بالحكومة، وأطلقت سلسلة محاكمات بحق شخصيات من المجتمع المدني ورجال أعمال وناشطين، في مسار لا يزال يثير انقساماً حاداً داخل البلاد.

انتقادات أوروبية ومعارضة داخلية: “حكم سياسي”

القرار القضائي قوبل بمواقف حادة من أطراف أوروبية ومعارضة تركية. عضو في البرلمان الأوروبي يتابع ملف حقوق الإنسان في تركيا أعلن تضامنه الكامل مع باريم، واصفاً الحكم بأنه “فاضح”، ومعتبراً أنها ضحية للمدعي العام الذي أصبح وزيراً للعدل. في إشارة إلى تعيين أكين غورلك وزيراً للعدل خلفاً لييلماز تونتش، وهو تطور زاد من حساسية توقيت الحكم في نظر منتقديه.

من جهته، اعتبر نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن إصدار حكم بعد ثلاثة عشر عاماً على الاحتجاجات “لا ينسجم مع القانون ولا العدالة ولا الضمير”، ورأى أن القضية تعكس أداءً قضائياً منسجماً مع “الاحتياجات السياسية الراهنة” لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وشدد على أن أحكاماً مشددة مبنية على التأويل لا على “أدلة ملموسة وقاطعة” تمثل خرقاً لمبادئ الإجراءات الجنائية الأساسية.

نائب معارض آخر رأى أن الإشادة الرسمية بتركيا بوصفها “دولة قانون” تتناقض مع إصدار حكم بالسجن لأكثر من اثني عشر عاماً في قضية يعتبر أن الجريمة المنسوبة فيها غير قائمة. وربط بين الحكم وقضايا أخرى تطال شخصيات معارضة، من بينها رئيس بلدية شيشلي رسل إمراه شاهان، الذي أشار إلى أنه لم يُفرج عنه.

تفاعل واسع على منصات التواصل

الانتقادات لم تقتصر على السياسيين. محامٍ ونائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري أشار إلى أن الوزير الجديد سبق أن وُجهت بحقه شكاوى متكررة أمام مجلس القضاة والمدعين العامين، معتبراً أنه أشرف على توقيف طيف واسع من منتقدي الحكومة، من بينهم باريم.

صحافية تركية ربطت توقيت القرار بحملة ترهيب تستهدف معارضي الرئيس أردوغان، في حين عرضت مراسلة دولية ملخصاً للحكم، مشيرة إلى أن الإدانة تستند إلى اتهامات بتشجيع فنانين على الانضمام إلى احتجاجات غيزي، وهي اتهامات تنفيها المتهمة.

السياق الأوسع: بين كافالا وأزمة الثقة القضائية

تأتي إدانة باريم في ظل استمرار سجن رجل الأعمال والناشط المدني عثمان كافالا، أبرز المتهمين في ملف غيزي، بعقوبة السجن المؤبد المشدد، رغم صدور حكم عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عنه. هذا الملف لا يزال يشكل نقطة توتر مزمنة بين أنقرة ومجلس أوروبا، ويغذي نقاشاً أوسع حول استقلال القضاء التركي والتزامه بالمعايير الأوروبية.

في السنوات الأخيرة، توسعت دائرة الملاحقات المرتبطة بغيزي لتشمل شخصيات من مجالات الثقافة والإعلام والمجتمع المدني، في مسار تعتبره الحكومة تطبيقاً للقانون في مواجهة محاولة انقلاب مدني، بينما تصفه المعارضة ومنظمات حقوقية بأنه توظيف سياسي للقضاء لإسكات الأصوات المنتقدة.

قراءة في التوقيت والدلالات

تزامن الحكم مع انتقال حقيبة العدل إلى وزير جديد يُنظر إليه بوصفه شخصية قضائية مثيرة للجدل، ما أضفى بعداً سياسياً إضافياً على القضية في نظر منتقديها. كما يأتي في مرحلة تشهد فيها تركيا تجاذبات داخلية متصاعدة بين الحكومة والمعارضة، إضافة إلى تدقيق أوروبي متجدد في سجل حقوق الإنسان.

ورغم عدم صدور تعقيب رسمي موسع يرد على الاتهامات بتسييس القضاء، فإن الخطاب الحكومي المعتاد يؤكد استقلال السلطة القضائية ورفض أي تدخل سياسي في قراراتها، وهو موقف تصطدم به قراءة معارضي الحكم الذين يرون في القضية امتداداً لمسار قضائي أوسع يستهدف معارضي السلطة.

خلاصة

إدانة عائشة باريم أعادت فتح جراح ملف غيزي بعد أكثر من عقد على اندلاعه، وأشعلت سجالاً جديداً حول استقلال القضاء في تركيا. وبينما تصر السلطات على توصيف الأحداث كمحاولة منظمة لإسقاط الحكومة، يرى منتقدو الحكم أنه حلقة إضافية في مسار تضييق سياسي ممتد.