كشف سليجوك أوزداغ، النائب في البرلمان التركي عن حزب المستقبل وعضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن تفاصيل صادمة تتعلق بفضيحة الفساد والرشوة التي وقعت في ديسمبر 2013، والمعروفة بقضية 17-25 ديسمبر حيث تورط فيها أسماء حكومية بارزة.
وأكد أوزداغ خلال مشاركته في برنامج “طريق العقل” الذي يُبث على قناة “سوزجو” التركية، أن ثلاثة من الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد والرشوة التي طفت إلى السطح في 2013 هددوا الرئيس رجب طيب أردوغان بالكشف عن تورط قيادات عليا في حال إحالتهم إلى المحكمة العليا.
تهديد مباشر من الوزراء المتورطين
أوضح أوزداغ أن الوزراء الثلاثة، وهم وزير الداخلية معمر غولر، ووزير المالية ظافر شاغليان، والوزير المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي إيجمين باغيش، قالوا بشكل صريح: “في حال إرسالنا إلى المحكمة العليا، فسنفضح من هو فوقنا”.
وأشار أوزداغ إلى أن هذا التهديد جاء في وقت كانت فيه الحكومة تحت ضغط كبير بسبب الاتهامات بالفساد، وأن الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 شهدت محاولات مستمرة لحماية هؤلاء الوزراء من المحاسبة.
إجهاض جهود “الإصلاح ومحاربة الفساد”
أكد أوزداغ أن حكومة العدالة والتنمية، برئاسة أحمد داود أوغلو آنذاك، حاولت تمرير قوانين لمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الأخلاق السياسية وقانون التخطيط العمراني، إلا أن تلك الجهود واجهت مقاومة شديدة. وأضاف: “تم تعديل قانون المناقصات أكثر من 200 مرة خلال تلك الفترة، مما فتح الباب أمام تفشي الفساد. وعندما حاولنا تقديم هذه القوانين للبرلمان، تدخلت قيادات الحزب لمنع مناقشتها”.
تورط أردوغان في حماية الوزراء
وكشف أوزداغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان تدخل بشكل مباشر لمنع إحالة الوزراء الثلاثة إلى المحكمة العليا، وتابع بأن أردوغان دعا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية إلى المجمع الرئاسي، أي القصر الجمهوري، حيث ضغط عليه لإصدار قرار يُجنب الوزراء المحاكمة. وأضاف: “تم رفض الإحالة في لجنة التحقيق، ومن ثم صوّت البرلمان أيضاً ضد محاكمتهم، على الرغم من الأدلة الواضحة التي تثبت تورطهم في قضايا الفساد والرشوة”.
موقف أحمد داود أوغلو
بحسب أوزداغ، فإن أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء آنذاك، واجه هؤلاء الوزراء عندما أطلقوا تهديدات بـ”الكشف عمّن فوقهم” قائلا: “إذا كنتم تقصدونني بمن فوقكم فقولوا ذلك علناً. وإن كان هناك شخص أعلى مني، فاذكروا اسمه بوضوح”، في إشارة إلى الرئيس أردوغان.
وكان أردوغان مارس ضغوطًا غير مباشرة على رئيس وزراء تلك الفترة أحمد داود أوغلو انتهت هذه الفترة بإعلان الأخير استقالته من رئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية، ومن ثم اعترف (داود أوغلو) في 2019 بأنه كان يجب إقالته من منصبه حتى يمكن تنفيذ عديد من المشاريع، وذكر من بينها نقل تركيا إلى النظام الرئاسي ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
