تشهد السياسة العالمية طورًا انتقاليًا مضطربًا تتآكل فيه مسلّمات ما بعد الحرب الباردة، وتتراجع فيه شرعية المؤسسات متعددة الأطراف، بينما تتصاعد النزعات القومية والحمائية في أكثر من مركز نفوذ. لم تعد قواعد “النظام الليبرالي الدولي” قادرة على إخفاء تناقضاتها البنيوية، وبات واضحًا أن مرحلة كاملة توشك على الأفول، فيما لم تتبلور بعد ملامح البديل.
في هذا السياق، برز تصريح لافت لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، أعلن فيه أن النظام الدولي القائم على القواعد قد انتهى. لم يكن التصريح توصيفًا عابرًا، بل إقرارًا بأن ما سُمّي بالنظام الليبرالي لم يكن شاملًا ولا منصفًا في تطبيق مبادئ التجارة الحرة وحقوق الإنسان والمساءلة، وأنه أخفق في تحقيق ازدهار متوازن، وسمح بازدواجية المعايير، ولا سيما في تعاطيه مع أزمات الشرق الأوسط.
دعوة كارني إلى تجاوز هذا الإرث قامت على فكرة تعاون القوى المتوسطة لبناء بنية اقتصادية وأمنية وسياسية جديدة تضمن الاستقرار طويل الأمد، وتؤسس لإنتاج رأس مال مستدام. غير أن المفارقة تكمن في أن هذا النقد يصدر عن دولة كانت جزءًا من المنظومة الغربية التي دعمت سياسات أفضت إلى اختلالات عميقة، من بينها الصمت أو التواطؤ إزاء مآسٍ إنسانية في المنطقة.
انكشاف الهيمنة الأميركية وحدود “النظام القائم على القواعد”
لم تُبدّل إدارة دونالد ترامب جوهر الدور الأميركي في الشرق الأوسط، لكنها كشفت طبيعته بصراحة أكبر. فالولايات المتحدة ما تزال القوة المهيمنة التي تحدد ملامح الأمن الإقليمي، وتتحكم في مفاتيح الاقتصاد والسياسة عبر شبكة قواعد عسكرية وتحالفات واتفاقيات استراتيجية ممتدة.
وقد نصّت استراتيجية الأمن القومي الأميركية على منع أي قوة معادية من الهيمنة على الشرق الأوسط وموارده وممراته الحيوية، مع تجنّب “الحروب الأبدية”. يعكس ذلك تصورًا راسخًا بأن المنطقة مجال نفوذ أميركي ينبغي تحصينه من تمدد منافسين مثل الصين وروسيا، سواء عبر الاحتواء أو الإقصاء.
من هذا المنظور، رأت إدارة ترامب أن النظام الدولي القديم أتاح لخصوم واشنطن استخدام أدوات القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف لمساءلة حلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل. لذلك مال التوجه الجديد إلى تفضيل نظام أقل تقيدًا بالقواعد وأكثر خضوعًا لمنطق القوة الصلبة، مستندًا إلى التفوق العسكري والاقتصادي الأميركي، وإلى أدوات الضغط المالي والعقوبات وإعادة هندسة التحالفات.
وقد كشفت السنوات الأخيرة عن ميل لدى دول عديدة إلى تجنّب الصدام مع واشنطن، حتى حين تعارضت سياساتها مع القانون الدولي أو مع مصالح إقليمية مباشرة، في مشهد يعكس استمرار مركزية الولايات المتحدة رغم خطاب الانكفاء النسبي.
إسرائيل وحجر الزاوية في معادلة النفوذ
تتجلى حدود أي حديث عن نظام إقليمي أكثر استقلالًا حين توضع إسرائيل في قلب المعادلة. فهي تمثل حجر الزاوية في بنية الهيمنة الأميركية في الشرق الأوسط، بوصفها حليفًا استراتيجيًا متقدمًا وقاعدة لإسقاط القوة.
أعادت الحرب في غزة تسليط الضوء على هذا الخلل البنيوي. فقد أظهر استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا أن أي مسعى لإعادة صياغة توازنات الإقليم يظل مقيدًا ما لم يُعالَج هذا الأساس. كما أن انتهاكات إسرائيل لسيادة دول في المنطقة، في ظل غياب ردع فعال، عكست استمرار التفوق الاستراتيجي المدعوم أميركيًا.
وعلى الرغم من التأكيدات العربية المتكررة بشأن مركزية حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، لم تُترجم هذه المواقف إلى سياسات ضغط ملموسة أو تغييرات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل. وهنا تتبدى الفجوة بين الخطاب والممارسة، وبين الرغبة في الاستقلال وحدود القدرة على فرض كلفة سياسية حقيقية.
تموضع عربي حذر: بين تنويع الشراكات وثقل الاعتماد
في مواجهة التحولات الدولية، سعت دول عربية رئيسية، وفي مقدمتها السعودية، إلى إعادة تموضعها. انتهجت الرياض سياسة تنويع الشراكات، من التقارب مع إيران، إلى توسيع التعاون مع تركيا وباكستان والصين، مع الإبقاء في الوقت ذاته على علاقاتها الوثيقة بواشنطن.
وفق تحليل قدمته صحيفة “العرب” اللندنية، فإن هذا المسار يعكس رغبة في توسيع هامش المناورة وتقليص الاعتماد الأحادي، لكنه لا يرقى إلى قطيعة استراتيجية أو إعادة صياغة جذرية للمنظومة الأمنية القائمة. فالولايات المتحدة ما تزال شريكًا أمنيًا واقتصاديًا لا غنى عنه لكثير من دول الخليج، سواء في صفقات السلاح، أو الاستثمارات المتبادلة، أو في توفير المظلة الأمنية.
كما أن بعض الشركاء الجدد، مثل باكستان، يرتبطون بدورهم بعلاقات استراتيجية مع واشنطن، ما يحدّ من إمكان تشكل محور مستقل فعليًا. وبذلك تبدو التحركات العربية أقرب إلى موازنة دقيقة بين مراكز القوى، منها إلى مشروع متكامل لإعادة تعريف قواعد اللعبة.
بين التعددية الشكلية والنظام الديمقراطي الحقيقي
الاكتفاء بالانتقال من هيمنة أحادية إلى تعددية شكلية لا يضمن بالضرورة عدالة أكبر في بنية النظام الدولي. ما تحتاجه المنطقة، كما تحتاجه أقاليم الجنوب العالمي، هو رؤية جريئة ومتماسكة لنظام عالمي ديمقراطي يتيح مشاركة أوسع في صنع القرار، ويعيد الاعتبار لمبدأ المساواة بين الدول.
هذا يتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الضيقة، واستعدادًا لتحمل كلفة استقلال نسبي، وبناء تحالفات أوسع مع قوى الجنوب والدول الصاعدة. فالمسألة لا تتعلق بفلسطين وحدها، رغم مركزيتها بوصفها اختبارًا لاستقلال القرار العربي، بل بقدرة الدول العربية على تحويل لحظة التحول الدولي إلى فرصة لإعادة صياغة موقعها، بدل الاكتفاء بالتكيف مع نظام يُعاد إنتاجه بأدوات جديدة ومنطق قديم.
مفترق طرق تاريخي
العالم العربي يقف اليوم بين خيارين واضحين: التكيّف مع نظام يتشكل على أساس منطق القوة الصلبة وموازين الردع، أو المبادرة إلى بلورة رؤية بديلة بالشراكة مع قوى الجنوب العالمي. قد تمنح سياسة الموازنة بين واشنطن وبكين، أو بين تحالفات متقاطعة، هامشًا تكتيكيًا يحمي المصالح الآنية، لكنها لا تؤسس لمكانة استراتيجية مستقلة.
التحول الدولي الجاري ليس مجرد إعادة توزيع أوراق، بل اختبار لإرادة الفعل. ومن دون تصور متكامل يربط بين الأمن الإقليمي، والاستقلال الاقتصادي، والموقف من القضية الفلسطينية، سيبقى الدور العربي محكومًا برد الفعل، لا بصناعة الحدث.
الخلاصة
التحولات الدولية كشفت حدود النظام القائم وأعادت طرح سؤال الموقع العربي في معادلة القوة. والموازنة بين الأقطاب تمنح وقتًا، لكنها لا تبني نظامًا أكثر عدلًا أو استقلالًا.
