أحدثت الزيارة الأولى للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى البيت الأبيض منعطفاً سياسياً لافتاً في مسار العلاقات السورية–الأمريكية، في لحظة تُعرّف بأنها الأكثر حساسية منذ انهيار نظام بشار الأسد.
تأتي هذه الخطوة، التي لم يسبق لأي رئيس سوري القيام بها، لتعكس توجهاً خارجياً جديداً يبدأ بالابتعاد عن النفوذ الإيراني والروسي والاقتراب من محور غربي تسعى دمشق المؤقتة إلى إعادة فتح قنواته بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية.
في لقاء مع الصحفي التركي المعروف عبد الحميد بيليجي، رئيس صحيفة زمان التركية قبل إغلاقها عام ٢٠١٦ في تركيا على موقع يوتيوب، تطرق المحلل السياسي السوري رضوان زيادة إلى دلالات اللقاء الذي جمع الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحادي عشر من نوفمبر، معتبرا الحدث «تاريخياً بكل المقاييس»، ليس فقط لكونه يعيد سوريا إلى المشهد الدولي، بل لأن الشرع نفسه كان قبل سنوات مدرجاً على لوائح الإرهاب الأمريكية مع مكافأة مالية كبيرة مقابل القبض عليه، بحكم خلفيته السابقة كمقاتل مرتبط بتنظيمات متشددة.
اللقاء الأخير هو الثالث بين الطرفين خلال أقل من عام، بعد اجتماعين سابقين في الرياض ونيويورك، ما يكشف ــ وفق زيادة ــ عن تسارع في وتيرة الانفتاح الأمريكي على القيادة السورية المؤقتة.
إعادة تموضع استراتيجي: من طهران وموسكو إلى واشنطن
تشير التحركات المتتابعة إلى أن السلطة الجديدة في دمشق تسعى لطي صفحة التحالفات القديمة التي شكّلت العمود الفقري لحكم الأسد طوال سنوات الحرب. ويؤكد زيادة أن «السياسة الخارجية السورية انتقلت إلى مرحلة جديدة بالكامل»، تتجه نحو أوروبا والولايات المتحدة، وتمنح السوريين إشارات بأن مرحلة ما بعد الأسد ستكون مختلفة جذرياً في مقاربتها الدولية.
منذ تسلمه منصبه، يحاول الشرع العمل على تغيير صورته العالمية، وإعادة ترتيب البنية الداخلية للدولة عبر الاستفادة من الدعم الغربي والخليجي والتركي في إعادة تشغيل مؤسسات الدولة بعد حرب مدمرة امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عاماً.
ويقول زيادة إن وصول ترامب إلى البيت الأبيض أتاح فرصة غير مسبوقة أمام دمشق، معتبراً أن الإدارات الديمقراطية السابقة لم تكن لتقدم تنازلات من هذا النوع، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات.
رفع العقوبات: التحوّل الأكثر تأثيراً على الواقع السوري
خرج اللقاء بنتيجتين محوريتين: اعتراف واشنطن بالشرع قائداً شرعياً لسوريا، وصدور قرار رئاسي أمريكي يقضي برفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ سنوات طويلة. وقد جرى التوقيع على القرار في يونيو الماضي، في خطوة وصفت بأنها محاولة لدعم مسار «الاستقرار والسلام» عبر فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
يوضح زيادة أن العقوبات المتراكمة شلّت الاقتصاد السوري، فحرمت البلاد من الاستيراد والتبادل التجاري واحتجاز العملات، في وقت خلّف فيه نظام الأسد خزينة شبه فارغة. كما يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر، فيما تتجاوز تكلفة إعادة الإعمار تقديرات ضخمة وفق تقييمات دولية.
رفع العقوبات، وفق زيادة، يمنح المستثمرين ضوءاً أخضر للعودة ويمنح السوريين أملاً بحدوث انفراج اقتصادي مرتبط بشكل مباشر بتغيير النظام السياسي.
غياب رؤية ديمقراطية… وتحذيرات من نزعة سلطوية
ورغم هذا الانفتاح الدبلوماسي، يلفت زيادة إلى أن الشرع لم يقدم أي تصور واضح لانتقال ديمقراطي. فخلال عام كامل في الحكم، لم يأتِ على ذكر كلمة «ديمقراطية»، بل يعتبرها جزءاً من «إيديولوجيا غربية غير ملائمة للسياق السوري».
ويصف زيادة الإعلان الدستوري الجديد بأنه يطيح بالنظام البرلماني لصالح نظام رئاسي مركزي يعزز من صلاحيات الرئيس، في وقت لا تمتلك فيه السلطتان التشريعية والقضائية استقلالاً حقيقياً. كما أن معظم القضاة الحاليين ينتمون إلى مدرسة قانونية تخرّجت في عهد الأسد، ما يعمق مخاوف من استنساخ ملامح حكم سلطوي جديد.
وتفاقم الأوضاع الاقتصادية البائسة، وانكماش الطبقة الوسطى، هشاشة البيئة السياسية ويضعف فرص إصلاح فعلي.
الهواجس الطائفية وتحديات بناء عقد وطني شامل
تشير استطلاعات عربية حديثة إلى أن غالبية السوريين تعيش حالة تفاؤل نسبية تجاه المسار الجديد، إلا أن الأقليات الدينية والقومية ــ من كرد ودروز وعلويين ومسيحيين ــ تُبدي تردداً حقيقياً تجاه مستقبل البلاد.
وتدفقت في الأشهر الماضية تقارير عن حوادث قتل استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية، إضافة إلى اشتباكات دامية بين مقاتلين من البدو السنّة وميليشيات درزية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وغياب ضمانات تحول سياسي آمن لكل المكوّنات.
زيادة يرى أن بناء دولة مستقرة يستوجب نظام تمثيل حقيقي يأخذ في الاعتبار التنوع السوري، بما يضمن حماية الأقليات ويرسّخ نظاماً سياسياً قابلاً للبقاء.
الدعم الإقليمي والدور الأمريكي في تثبيت المرحلة الانتقالية
استندت سلطة الشرع خلال عامها الأول إلى تحالف إقليمي يجمع قطر والسعودية وتركيا. وأسهمت هذه الدول في إعادة تشغيل المطارات، وتنظيم الأمن الداخلي، وتأمين الدعم السياسي للحكومة المؤقتة على الساحة الدولية.
كما لعب المبعوث الأمريكي الخاص، توم باراك، الذي يشغل أيضاً منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، دوراً محورياً في الدفع نحو رفع العقوبات وتسهيل إجراءات التطبيع التدريجي. ويشير زيادة إلى أن هذا التنسيق الإقليمي–الأمريكي يعكس قناعة مشتركة بضرورة تثبيت الاستقرار في سوريا خلال مرحلة التحول الحالية.
