يقدّم الكاتب والمحلل السياسي التركي جمالي أونال قراءة نقدية للحظة التي شهدت خلالها سوريا واحدة من أكثر التحولات الدراماتيكية في تاريخها الحديث. فبعد عقود طويلة من السلطة المغلقة التي احتكرها النظام السابق، انهارت بنيته خلال فترة وجيزة أمام تقدم عسكري وسياسي قادته هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة لا تزال ملامحها غير مستقرة.

سقوط النظام: انهيار مفاجئ وبداية فراغ سياسي

في مقال نشره موقع (TR724)، يرى أونال أن العد التنازلي للنظام بدأ عندما فقد السيطرة المتتالية على المدن الرئيسية، فيما كان الاعتقاد السائد أن دفاعاته ستصمد أمام المعارضة المسلحة عند مشارف دمشق. إلا أن السقوط جاء أسرع من التوقعات، ورافقته مشاهد شعبية واسعة تمثلت في خروج المدنيين إلى الشوارع فجراً وهم يرددون شعارات الحرية.

في تلك الساعات، ومع توسع سيطرة الفصائل المسلحة، اتجه الرئيس السابق إلى الخروج سراً من البلاد، تاركاً خلفه شبكة من التحالفات التي انهارت معه، وهو سيناريو يشبّهه أونال بمشاهد انهيار نظام صدام حسين حين سقطت عواصمه الرمزية بين ليلة وضحاها.

صعود قيادة جديدة: الجولاني في ثوب سياسي مختلف

بحسب تقييم أونال، تمكن أحمد الشرع، الذي يحمل تاريخاً عسكرياً وأيديولوجياً شديد الحساسية، من إعادة توظيف صورته سريعاً عبر خطاب جديد يميل إلى البراغماتية السياسية. وقد أتاح له ذلك فتح قنوات تواصل مع عواصم غربية، حتى وصل إلى لقاءات مباشرة في واشنطن مع الإدارة الأمريكية السابقة.

ويشير أونال إلى أن التحول في طريقة تسويق الشراع لنفسه خلق حالة من الاهتمام الدولي، ولا سيما في برلين وباريس، حيث بدأت وفود رسمية بعقد لقاءات معلنة وغير معلنة معه، في محاولة لفهم مستقبل الخريطة السورية الجديدة.

موازين القوى الداخلية: بين مطالب الفيدرالية ورفض التقسيم

توضح قراءة أونال أن سوريا الجديدة تقف أمام تناقضات بنيوية حادة. فالأقليات الدينية والقومية—كالأكراد والعلويين والدروز والمسيحيين—تدفع باتجاه نموذج فيدرالي يضمن لها مساحة من الحكم الذاتي. بينما يرى الشرع ومراكز القوة العربية أن الفيدرالية قد تفتح الباب أمام تفكيك الدولة، وهو ما يقود إلى توتر سياسي مستمر.

ويلفت أونال إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تشمل مناطق واسعة خارج سيطرة الحكومة المركزية، فيما شاركت أقليات أخرى بشكل محدود، ما يعكس هشاشة الشرعية السياسية للنظام الجديد.

التدخلات الإقليمية: ساحة مفتوحة للصراعات

يؤكد أونال أن البلاد ما زالت تعيش تحت وطأة تدخلات عسكرية مباشرة وغير مباشرة. إذ تحتفظ تركيا بنفوذ واسع في الشمال عبر فصائل مسلحة متحالفة معها، بينما تستمر إسرائيل في دعم مجموعات محلية على تخوم الجنوب، في إطار ما تسميه “توازن الردع” لمنع تشكّل تهديدات استراتيجية قرب حدودها.

هذه المعادلة تجعل أي عملية لبناء استقرار طويل الأمد رهينة لحسابات خارجية تتجاوز الإرادة الداخلية السورية.

الاقتصاد والبنية التحتية: دولة خرجت من حرب طويلة

يرى أونال أن مؤشرات التعافي الاقتصادي تكاد تكون شكلية مقارنة بحجم الدمار الذي خلّفته الحرب. فالوعود الخليجية بإطلاق برامج إعادة الإعمار لم تُنفّذ بعد، بينما يحتاج الاقتصاد إلى استثمارات ضخمة لتأهيل المدن المهدّمة وقطاع الخدمات والبنية التحتية.

وتبقى الأوضاع المعيشية الضاغط الأكبر على السوريين، مع احتمال اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية إذا استمر التدهور الاقتصادي.

الأمن الداخلي: هواجس السيطرة على الفصائل

يشير أونال إلى أن قدرة الشرع على فرض السيطرة الحقيقية على الأجهزة الأمنية والعسكرية ما زالت غير محسومة. فالتحالفات داخل هذه الأجهزة تستند إلى مجموعات ذات خلفيات قتالية ورؤى متباينة، ما يجعل أي محاولة لإعادة هيكلتها محفوفة باحتمالات الانقسام أو الصدام.

ويضيف أن بقايا النظام السابق لا تزال نشطة في بعض المناطق، الأمر الذي يخلق بيئة أمنية متقلبة قد تنفجر في أي لحظة.

آفاق المرحلة المقبلة: دولة أمام اختبارات عميقة

بعد عام على التغيير، يرى أونال أن مستقبل سوريا لا يزال مفتوحاً على سيناريوهات شديدة التباين. فالتحديات الأمنية، والانقسام المجتمعي، والاقتصاد المنهار، والتدخلات الخارجية، وتاريخ قيادة النظام الجديد، كلها عوامل تجعل الوصول إلى استقرار حقيقي مهمة شاقة.

وبرغم الاعتراف الدولي المتزايد بالقوة الجديدة في دمشق، فإن جذور عدم الثقة—داخلياً وخارجياً—ما تزال حاضرة بقوة.