قررت الحكومة السورية المؤقتة تخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً تركياً، وذلك بعد موجة من الغضب الشعبي إثر قرارها الأخير بتوحيد التعرفة الجمركية، الذي أدى إلى زيادات كبيرة في الضرائب المفروضة على المنتجات التركية، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية عن وزير التجارة التركي عمر بولات.
تفاصيل القرار الجديد
أكد بولات أن وزارته أرسلت فريقاً من وحدة الجمارك والاتفاقيات الدولية إلى دمشق يوم الخميس الماضي، على متن أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التركية إلى المدينة منذ سنوات. وأضاف الوزير أن المفاوضات مع وزارات الاقتصاد والجمارك والتجارة السورية أثمرت عن اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات التركية.
المنتجات المشمولة بالتخفيضات
أشار بولات إلى أن التخفيضات تشمل 269 منتجاً تركياً، من بينها: البيض، والدقيق، والذرة، والحليب، وبعض منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصحية، موضحا أن هذه المنتجات تمثل جزءاً مهماً من الصادرات التركية إلى سوريا، دون الكشف عن نسبة التخفيض المحددة.
خلفية التوترات التجارية
كانت الهيئة العامة السورية للنقل البري والبحري قد أعلنت في 11 يناير عن تعرفة جمركية موحدة تشمل جميع المعابر البرية والبحرية والجوية. وبينما تم تخفيض الرسوم على بعض السلع بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة، شهدت الرسوم على الواردات عبر المعابر الحدودية الشمالية، بما فيها معبر باب الهوى مع تركيا، زيادة وصلت إلى 500 بالمئة.
هذا الارتفاع الكبير أثار قلق التجار والسكان الذين يعانون أصلاً من مستويات عالية من الفقر، حيث يخشى الكثيرون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التحديات الاقتصادية وزيادة الأسعار.
ردود الفعل التركية
أكد بولات أن تطبيق هذه التعرفة الموحدة تسبب في سوء فهم، حيث اعتُبر أنه يستهدف تركيا وحدها، لكنه أوضح أن هذه السياسة تشمل جميع الدول التي تصدّر إلى سوريا.
ومع ذلك، أثار القرار احتجاجات من المصدّرين الأتراك، مما أدى إلى تكدس شاحنات يصل طول طوابيرها إلى ستة كيلومترات عند البوابات الحدودية، حيث أوقفت بعض الشركات تجارتها مؤقتاً. ودفع هذا الوضع بعض المصدّرين الأتراك إلى تحويل مسار بضائعهم عبر معبر الخابور الحدودي مع العراق جنوب شرق تركيا.
أرقام التجارة والتداعيات الاقتصادية
بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، تجاوزت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا في عام 2024 حاجز الـ2 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر منها مخصصاً للحبوب.
إعادة فتح الاقتصاد السوري والسياسة الجديدة
جاءت التغييرات الجمركية بالتزامن مع الانفتاح العام للاقتصاد السوري عقب الإطاحة ببشار الأسد. وتهدف السياسة الجديدة إلى استقرار الخزانة العامة وتعزيز الصناعة المحلية. ومع ذلك، تُشير الاحتجاجات المتزايدة والتوترات القائمة إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يزال يواجه جدلاً واسعاً داخل البلاد.
