في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قامت السلطات التركية باحتجاز رئيسي بلدية منطقة أكدينيز بمحافظة مرسين الجنوبية، هوشيار صاري يلديز ونورية أصلان، المنتميين إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
إلى جانب احتجاز رئيسي البلدية عقب مداهمات فجْر اليوم الجمعة، شملت الاعتقالات أيضًا أعضاء من مجلس المدينة، وهم أوزغور جاغلار، وحكمت بكرهان، ونسليهان أوروك.
وأعلن حزب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد في بيان على منصة إكس أن الحكومة أقالت رئيسي البلدية وعين بدلا منهما وصيين، في خطوة وصفها الحزب بأنها استمرار للضغوط المتزايدة على البلديات التي تديرها المعارضة.
وأشار الحزب إلى أن التحقيق الذي قدمته الحكومة كذريعة للاعتقالات وتعيين الأوصياء على البلديتين يعود تاريخه إلى عام 2024، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “انقلاب على إرادة الشعب”.
وأضاف الحزب: في بيانه: “نحن ندرك هذه الأساليب التي تمثل جزءًا من ممارسات انقلابية اعتادت الحكومة تنفيذها ضد إرادة الشعب لسنوات. سنواصل التصدي لهذه العقلية والدفاع عن إرادة شعبنا في كل مكان.”
لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من وزارة الداخلية أو مكتب محافظ مرسين لتوضيح أسباب تعيين الأوصياء أو الاعتقالات.
وعبر رئيسا الحزب تولاي حاتم أوغولاري وتونجر بكرهان، عن إدانتهما الشديدة لهذه الإجراءات عبر منشورات على منصة إكس، حيث قالت حاتم أوغولاري: “على الرغم من الهزائم المتكررة التي تواجهها الحكومة في الانتخابات، إلا أنها لا تزال مصرة على سياسات الانقلاب على إرادة الشعب. هذا الإصرار يمثل إنكارًا لحق الشعب في التصويت والترشح. لن نتراجع عن نضالنا.”
بدوره، وصف بكرهان هذه الإجراءات بأنها “عدائية” تستهدف الإرادة السياسية للشعب في منطقة أكدينيز، معتبرًا أنها تهدف إلى تقويض السياسة الديمقراطية وهدم نظام الحكم المحلي. وتابع: “سنواصل النضال ضد هذه الانقلابات مهما كلفنا الأمر، وسندافع عن إرادة شعبنا تحت أي ظرف.”
من جهتها، دعت نائبة الحزب عن مرسين، بيريهان كوجا، المواطنين إلى التجمع أمام مبنى بلدية أكدينيز للتعبير عن التزامهم بالدفاع عن إرادتهم ضد هذه الإجراءات، مؤكدة: “لن نسمح بانتصار الانقلابات أو الفاشية.”
بحسب تقرير حديث صادر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن الحكومة التركية أقالت 154 رئيس بلدية من مناصبهم خلال السنوات الثماني الماضية، غالبًا بناءً على اتهامات تتعلق بالإرهاب، واستبدلت بهم أوصياء معينين.
ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان “تدخلات الحكومة بالأوصياء: تهديدات للديمقراطية والدستور في الانتخابات المحلية”، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم استخدم هذه السياسة للالتفاف على نتائج الانتخابات وتعزيز سيطرته على البلديات التي تديرها المعارضة.
أبرز موجات تعيين الأوصياء جاءت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ونفذت عمليات تطهير واسعة شملت مؤسسات الدولة والبلديات. في ذلك العام، تم تعيين أوصياء على 60 بلدية، تبعتها 38 في عام 2019 و16 في عام 2020.
وقبيل الانتخابات المحلية في مارس 2024، كانت 49 بلدية تحت إدارة أوصياء حكوميين، فاز حزب العدالة والتنمية أو حليفه حزب الحركة القومية بتسع منها لاحقًا.
زعمت الحكومة أن رؤساء البلديات الكردية أقالتهم بسبب دعمهم المزعوم لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا ودول غربية، إلا أن رؤساء البلديات نفوا هذه التهم، واعتبروها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقييد المعارضة وإرادة الناخبين.
